هونج كونج تخفف قواعد التمويل لدعم العقارات
خففت حكومة هونج كونج قواعد التمويل العقاري السكني لأول مرة منذ 2009، في محاولة لتنشيط سوق العقارات الضعيفة.
وذكرت مؤسسة نقد هونج كونج (البنك المركزي) في بيان صحافي أنها سمحت بزيادة نسبة القرض إلى إجمالي قيمة الوحدة في بعض المنازل اعتبارا من اليوم الجمعة، بما يسمح للمشترين بالحصول على وحدات عقارية بأقساط أقل.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" اليوم إلى أن سوق العقارات في هونج كونج تراجعت مجددا بعد فترة انتعاش قصيرة عقب تخفيف قيود احتواء فيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع الطلب.
وذكر البنك المركزي للإقليم التابع سياسيا للصين إن أسعار العقارات تراجعت حاليا بنسبة 13 في المائة مقارنة بذروتها المسجلة في2021، ويتوقع باتريك وونج المحلل في خدمة بلومبيرج للتحليلات الاقتصادية إن الأسعار يمكن أن تقل بنسبة 5 في المائة إضافية خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال وونج إن شركات التطوير العقاري الكبيرة تحتاج إلى خفض الأسعار لزيادة مبيعات المشروعات السكنية، مضيفا أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تدعم مبيعات المشاريع الفارهة لشركة إس واير بروبرتيز ليمتد وغيرها.
ووفقا للقواعد الجديدة يمكن أن يغطي القرض حتى 70 في المائة من قيمة الوحدة السكنية للاستخدام الشخصي إذا وصلت قيمتها إلى 15 مليون دولار هونج كونج 1.92 مليون دولار أمريكي كحد أقصى. وتبلغ النسبة 60 في المائة للوحدة التي تتراوح قيمتها بين 15 مليون و30 مليون دولار هونج كونج. أما الوحدة التي تزيد قيمتها على 30 مليون دولار هونج كونج فستظل نسبة تغطية القرض لشرائها 50 % من قيمتها. وقبل هذه التعديلات كان الحد الأقصى للقرض هو 50 في المائة من قيمة الوحدة التي تبلغ عشرة ملايين دولار فأكثر في الوقت نفسه تم رفع النسبة للعقارات غير السكنية من 50 إلى 60 في المائة من سعرها.
