1.65 مليون موظف يعملون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة .. 17.4 % نساء

بلغ عدد العاملين في المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، نحو 1.653 مليون موظف بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وبحسب بيانات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، التحق بالعمل في القطاع نحو 4451 موظفا وموظفة سعودية خلال ثلاثة أشهر ماضية.
وبلغ إجمالي السعوديين 424734 موظفا، مشكلين 25.7 في المائة، فيما يقدر عدد الأجانب بنحو 1228816 موظفا، مستحوذين على نحو 74.3 في المائة من إجمالي العاملين.
فيما يقدر عدد العاملات في القطاع بـ213028 موظفة، مشكلين نسبة 17.4 في المائة. وسجلت العاملات السعوديات النسبة العليا بنسبة 93.5 في المائة بما يعادل 199067 موظفة، مقابل 13961 موظفة أجنبية.
واستحوذت منطقة الرياض على 49.3 في المائة من عدد العاملين في القطاع، إذ بلغ عددهم 605853 موظفا، تليها مكة المكرمة بـ442166 موظفا، تليها المنطقة الشرقية بـ246860 موظفا.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق المرحلة الأولى من توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن. ويأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهاماتهم في المنظومة الاقتصادية.
وتضمن توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في مرحلته الأولى توطين مهن الاستشاريين والمختصين الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35 في المائة، حيث من المتوقع أن توفر فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات.
ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال، بما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي وتنظيم سوق العمل.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها على توظيف السعوديين تشمل، دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".