تراجع الأجور الحقيقية في اليابان بأسرع وتيرة في 8 أعوام
أعلنت وزارة العمل اليابانية، أمس، تراجع الأجور الحقيقية المعدلة بحسب التضخم في اليابان بأسرع وتيرة لها خلال ثمانية أعوام، في السنة المالية 2022، حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، حيث تجاوزت زيادات الأسعار ارتفاعات الأجور الاسمية.
وانخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 1.8 في المائة في السنة المالية 2022 مقارنة بـ2021، وهو أسرع انخفاض منذ تراجعها بنسبة 2.9 في المائة في السنة المالية 2014، عندما أدت زيادة ضريبة الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار، بحسب وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.
وارتفعت الأجور الشهرية الاسمية بنسبة 1.9 في المائة لتصل إلى 326.31 ألف ين ياباني في المتوسط، وهي أكبر زيادة لها منذ السنة المالية 1991.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستخدم لحساب الأجور الحقيقية، بنسبة 3.8 في المائة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكهرباء والغاز.
ومن إجمالي الأجور الاسمية، ارتفعت الأجور العادية، بما في ذلك الرواتب الأساسية، بنسبة 1.1 في المائة.
وارتفعت أجور ساعات العمل الإضافية وغيرها من الأجور غير العادية بنسبة 4.1 في المائة، والأجور الخاصة بما في ذلك المكافآت بنسبة 4.5 في المائة، وفقا لما نقلته "الألمانية".
وارتفع إجمالي الأجور الاسمية للعاملين بدوام كامل بنسبة 2.3 في المائة لتصل إلى 430.39 ألف ين ياباني، في حين ارتفعت الأجور الاسمية للعاملين بدوام جزئي بنسبة 2.8 في المائة لتصل إلى 102.79 ألف ين.
إلى ذلك، أظهر مسح أمس، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان سجل نموا في أيار (مايو) للمرة الأولى في سبعة أشهر فيما شهد قطاع الخدمات نموا قياسيا.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية المعدل في ضوء العوامل الموسمية لبنك أو جيبون إلى 50.8 نقطة في مايو مقابل 49.5 في القراءة النهائية لنيسان (أبريل). وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قراءة المؤشر عتبة الـ50 نقطة، التي تفصل بين الانكماش والنمو، منذ تشرين الأول (أكتوبر).
كما عادت الطلبيات الجديدة والإنتاج إلى تسجيل نمو للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) الماضي.
وأشار المشاركون في المسح إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد التي نجمت عن الجائحة وألحقت أضرارا بالقطاع تشهد "بوادر تحسن".
وأظهر المسح كذلك أن نشاط قطاع الخدمات نما بأقوى وتيرة على الإطلاق في مايو بدعم من استئناف السياحة المحلية والدولية واستمرار التعافي من الاضطرابات التي سببتها الجائحة.
وزاد مؤشر قطاع الخدمات لمستوى قياسي معدل موسميا بلغ 56.3 في مايو مقابل 55.4 نقطة في الشهر السابق.
من جهة أخرى، وافق الحزب الحاكم في اليابان، أمس، على اقتراح حكومي لتوسيع نطاق تأشيرة العمال المهرة، التي تسمح فعليا لحامليها بالعيش في البلاد إلى أجل غير مسمى، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وقالت الوكالة إن من المتوقع أن تصادق حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا رسميا على الخطة الشهر المقبل، في تحول كبير محتمل في سياسة البلاد المتعلقة بالعمالة الأجنبية، وذلك استجابة لدعوات من مجتمع الأعمال تسعى إلى تأمين الموارد البشرية وسط نقص مزمن في العمالة.
وبموجب الخطة، التي وافقت عليها لجنة من الحزب الليبرالي الديمقراطي أمس، ستعزز الحكومة عدد القطاعات الصناعية القادرة على منح العمال الأجانب وضعا خاصا، يمكنهم فعليا من الإقامة الدائمة، من قطاعين إلى 11 قطاعا.
