مسؤول تشيكي: دول شرق أوروبا غرقت في النوم أثناء انتشار الطاقة المتجددة

قال مركز "إمبر" لأبحاث الطاقة، إن دول وسط أوروبا وشرقها بحاجة إلى مزيد من الدوافع السياسية لتوسيع إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة لتلبية أهداف الاتحاد الأوروبي. وذكر التقرير الذي نشر أمس، أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا ورومانيا تقوم حاليا بتوليد ربع احتياجاتها من الكهرباء من مصادر للطاقة المتجددة.
وجاء في بيان صحافي أن النسبة المرتفعة نسبيا البالغة 55 في المائة من الوقود التقليدي "نتج عنها بعض أغلى أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، وجعل المنطقة عرضة للتكاليف المتقلبة وقضايا الإمداد".
وقال تشيبان خالوبا، رئيس غرفة الطاقة المتجددة التشيكية "لقد غرقت مجموعة كبيرة من دول وسط أوروبا وشرقها في النوم أثناء نشر الطاقة المتجددة".
وفي 2022، عندما ارتفعت أسعار الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا بعد أن عرقلت روسيا واردات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، نما توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية في الدول 28 في المائة، أي أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 15 في المائة، بحسب "الألمانية".
ومع ذلك، فإن انخفاض الأهداف الوطنية والحواجز القائمة التي تعوق التوسع طويل الأجل في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتضع المنطقة على المسار الصحيح لا ترقى كثيرا إلى تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي لتوليد 69 في المائة من الطاقة من المصادر الخضراء بحلول 2030، وفقا لما قالة مركز "إمبر".
وإذا كانت المنطقة ستستفيد من إمكاناتها، فيمكنها إضافة 200 جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول 2030، وفقا لتقديرات إمبر. وهذا يمكن أن يؤدي إلى أن تكون حصة الطاقة الخضراء 63 في المائة.
يأتي ذلك في وقت طالب فيه أحد الأعضاء البارزين في البرلمان الأوروبي، والاتحاد الأوروبي بتعزيز قواعد الطوارئ الخاصة به، حتى لا يتحمل المواطن وطأة ارتفاع أسعار الكهرباء خلال أي أزمة طاقة.
ويسعى البرلمان الأوروبي إلى مزيد من التدخل في السوق في إطار الإصلاحات المقبلة.
وقال نيكولاس كاساريس، النائب الاشتراكي الذي يقود المفاوضات عن البرلمان الأوروبي، في مسودة تقرير قام بإعداده، إنه يتعين على التكتل السماح بوضع سقف لإيرادات منتجي الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى الطاقة النووية، لتتم تغطيتها أثناء أزمة الطاقة. ويجب تحديد الحد الأقصى للإيرادات بواقع 180 يورو (195 دولارا) لكل ميجا واط/ساعة، وهو المستوى المتفق عليه نفسه للتنظيم المؤقت في 2022، والذي ساعد على التعامل مع الأسعار المرتفعة القياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ويمثل التقرير أول نظرة على كيفية محاولة البرلمان تعديل الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، في آذار (مارس) الماضي.