"الرقابة المالية الألمانية" لا تستبعد استمرار الأزمة المصرفية

حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين) اليوم من أن الأزمة المصرفية التي بدأت في مارس مع إفلاس بنوك في الولايات المتحدة قد تشهد موجات جديدة.
وقال رئيس الهيئة مارك برانسون "منذ مارس، يخضع النظام المالي العالمي لنوع من اختبار الجهد"، في إشارة إلى انهيار بنوك إقليمية أمريكية واستحواذ بنك "يو بي إس" تحت ضغط رسمي على منافسه "كريدي سويس".
ورغم أن المرحلة الحادة من الأزمة تبدو قد مرت، حذّر المسؤول من أن "فترات التوتر تحدث عادة بشكل متقطع".
مع استمرار الزيادات في أسعار الفائدة في منطقة اليورو، تستفيد البنوك من ارتفاع الفائدة، لكن يمكن أن يفقد تقييم السندات التي تحملها قيمته بسرعة عند ارتفاع معدلات الفائدة. وقد تسببت هذه الظاهرة في الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي الذي كان يتخذ مقرا في كاليفورنيا.
لذلك فإن "اليقظة" مطلوبة لأن "التدفقات المصرفية وأزمات السيولة تحدث اليوم بشكل أسرع من قبل"، وفق برانسون.
غير أن المسؤول شدّد على أنه "لا أسباب منطقية لحدوث أزمة سيولة في المؤسسات الألمانية". لكن "من المهم استخلاص العبر من الأشهر القليلة الماضية" وأن يتم بحث "كيف يجب علينا تعزيز التنظيم والإشراف إذا لزم الأمر" في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب "رويترز" شدّد رئيس هيئة الرقابة المالية الألمانية على أن "عمليات الإنقاذ الحكومية المكلفة وغير المقيدة لا يمكن أن تكون السبيل للمضي قدما".
واعتبر مارك برانسون أنه يجب أن يكون ممكنا إخراج المؤسسات الصغيرة من السوق بشكل أسرع في حال انهيارها.
وكذلك فيما يتعلق بالمؤسسات الكبيرة ذات الأهمية النظامية، إذ "لا ينبغي أن يكون أي منها أكبر من أن يفشل".