الأكبر في المنطقة .. 200 مليار ريال قيمة استثمارات مشاريع تخصيص سعودية في 17 قطاعا

الأكبر في المنطقة .. 200 مليار ريال قيمة استثمارات مشاريع تخصيص سعودية في 17 قطاعا

يعمل المركز الوطني للتخصيص في إعداد وطرح مشاريع ذات أثر عال، وذلك من خلال إعلانه الأخير نشر سلسلة مشاريع تخصيص، تحتوي على ما يقارب 200 مشروع قائم في 17 قطاعا.
وذكر المركز لـ"الاقتصادية"، أن محفظة مشاريع التخصيص تعد الأكبر في المنطقة، باستثمارات رأسمالية تقديرية تتجاوز 200 مليار ريال، فضلا عن 300 فرصة في مراحل الإعداد والتجهيزات.
وأشار المركز إلى أن هناك آثار إيجابية عدة من نشر سلسلة المشاريع، من أهمها دخول وتدفق استثمارات جديدة في عدد من القطاعات الحكومية ودفع عجلة الاقتصاد من خلال فتح أبوابه أمام العالم من خلال مشاريع التخصيص.
وذلك علاوة على دعم المحتوى المحلي بشكل مباشر وغير مباشر ورفع الجودة في الخدمة والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الحكومة والمواطن، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية لهذه الخدمات وتلبية احتياجات القطاعات في طرح المشاريع أمام القطاع الخاص.
وشملت المشاريع عدة قطاعات مختلفة، منها النقل والخدمات اللوجستية، حيث تم نشر مشاريع مطارات الطائف، حائل، أبها، والقصيم بسعة استيعابية بأكثر من 21 مليون مسافر لجميع المطارات، كما شملت المشاريع الطرق السريعة بما يقارب 4500 كيلو متر تربط مدن المملكة بعضها بعضا.
وفي القطاع البلدي، جرى إنشاء وإدارة مواقف السيارات على الشارع والبعيدة عن الشارع في مدينة الرياض بأكثر من 6000 موقف، إضافة إلى خمس اتفاقيات للاستثمار المشترك للأراضي في عدد من مناطق المملكة.
وفي النقل العام مشاريع عدة منها مشروع حافلات المدينة بعدد 200 حافلة بطول 67 كيلو مترا، موزعة على ثلاثة مسارات مختلفة، وفي قطاع التعليم هناك 180 مبنى تعليميا، موزعة في مناطق مختلفة.
وتأتي هذه المباني استكمالا لمشروعي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بعدد 120 مبنى تعليميا التي تمت ترسيتها في وقت سابق، إضافة إلى إكمال أعمال البناء والتجهيز والتشغيل الطبي وغير الطبي لخمس مستشفيات جامعية وست كليات تميز.
وفي قطاع عقارات الدولة، مشاريع لبناء وصيانة مجمعات للمحاكم في جدة ومكة، إضافة إلى مقار للأجهزة الحكومية المختلفة، أما بالنسبة لقطاع الرياضة فهناك عدد من المشاريع سيتم نشر تفاصيلها قريبا.
وانتقالا إلى القطاع الصحي، يتضمن إنشاء وتأهيل وتشغيل (غير طبي) وصيانة 224 مركز رعاية صحية أولية في عدد من التجمعات الصحية في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى إنشاء ثلاثة مستشفيات للنساء والأطفال في جدة والأحساء والرياض و150 مركز غسيل كلويا لخدمة 20 ألف مستفيد، إضافة إلى مشروع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية في الجوف ومدينة الملك فيصل الطبية في عسير.
وفي قطاع الدفاع، إنشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة وتقديم خدمات طبية وغير طبية لمركز رعاية طويلة في الرياض بسعة 418 سريرا، وفي قطاع البيئة إنشاء عشر محطات تحلية مياه مستقلة وعشر محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكتي تجميع في مجموعة الشمال الغربي والمجموعة الشمالية و11 مشروعا للخزن الاستراتيجي للمياه، إلى جانب إنشاء أربعة خطوط نقل مياه بأكثر من 1246 كيلو مترا.
وفي قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، هناك ستة منافذ برية تشمل تطوير المرافق والبنية التحتية، إضافة إلى توفير وصيانة معدات الفحص والتفتيش وتطوير المستودعات في المنافذ البرية الذي سيتم استخدامها لتخزين البضائع المصادرة وتطوير وتشغيل الوحدات السكنية للعائلات والأفراد التي تشمل 144 وحدة سكنية في جميع المنافذ البرية.
وفي قطاع الصناعة بناء وتشغيل وإدارة ستة مراكز للتدريب في مختلف المدن الصناعية على مستوى المملكة، وذلك بهدف تدريب نحو 22,000 عامل، ومشروع المستودعات والخدمات اللوجستية بهدف تطوير البنية التحتية والبنية الفوقية اللازمة في المناطق اللوجستية لتلبية الطلب على الخدمات اللوجستية في المدن الصناعية.
وأكد المركز وجود 55 مشروعا في المرحلة الأولية و25 مشروعا في مرحلة دراسة الاحتياج و59 مشروعا في مرحلة تطوير وثيقة الأعمال و59 مشروعا في مرحلة الطرح والترسية، مبينا أن المشاريع المعلنة هي مشاريع معتمدة، لكن تخضع لدراسات وهيكلة وموافقات تجعل منها فرصا جاذبة للقطاع الخاص وقابلة للتمويل من البنوك المحلية والدولية.
وأشار المركز إلى أنه سيستمر في العمل على إعداد وطرح مزيد من مشاريع البنى التحتية والبنى المجتمعية وفق أفضل المعايير لتوفير مستويات عالية من الخدمة والجودة وستركز منظومة التخصيص خلال الفترة المقبلة جهودها على بناء الممكنات للقطاعات المستهدفة للانتهاء من تطوير الاستراتيجية الوطنية للتخصيص التي هي الآن في مراحل المناقشة والاعتماد من قبل الجهات ذات الصلاحية.
وخلال الفترة الماضية، انتهى المركز من ترسية 43 مشروعا ما بين شراكة وبيع أصول وتحول مؤسسي وعلى سبيل المثال لا الحصر وخلال الربع الأول من هذا العام تم توقيع عقود عشرة مشاريع، فمثلا في قطاع النقل تم توقيع عقود تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن في المملكة وتقسيمها إلى خمس مناطق لنقل ستة ملايين راكب سنويا، بعد أن كانت محتكرة لمدة 44 عاما لشركة واحدة.
وفي قطاع الصحة تم ترسية مشروع مستشفى الأنصار في المدينة المنورة لخدمة المواطنين والمعتمرين بسعة 244 سريرا، وفي قطاع البلديات تم توقيع عقود مشروع تطوير الواجهة البحرية بكورنيش الخبر بمساحة 70 ألف متر مربع على قطع أراضي منفصلة لإقامة مرافق للترفيه ومبيعات التجزئة والسياحة وأنشطة متعددة تسهم في تحقيق أهداف جودة الحياة والنشاط التجاري في المنطقة.
وخلال الأعوام السابقة تم تحقيق عديد من الإنجازات ومنها إنشاء 120 مدرسة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في مبان تسهم في توفير بيئة تعليمية نموذجية علما بأنها ضمن منظومة التعليم الحكومي المجاني في المملكة، وإضافة إلى ذلك توقيع عقود مشاريع في قطاع البيئة والمياه والزراعة وقطاعات النقل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبلديات والإسكان والصحة.
أما فيما يتعلق بمشاريع نقل الملكية وبيع الأصول، تم نقل ملكية شركات مطاحن الدقيق الأربع بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 4.5 مليون طن سنويا و13 فرعا حول المملكة كان العائد من بيع الأصول نحو ستة مليارات ريال، وكذلك مشروع الوحدة الطبية بالخطوط الجوية العربية السعودية، إضافة إلى الانتهاء من اعتماد نظام التخصيص والقواعد المنظمة له، إضافة إلى اللائحة التنفيذية للتخصيص واعتماد 13 خطة تخصيص قطاعية من أصل 17 خطة مستهدفة.

سمات