الاقتصاد الإيراني .. الفرص والتحديات

أشار البيان الثلاثي المشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية إلى موافقة المملكة وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتضمن كذلك تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب بين البلدين. وفي سياق آخر أشار وزير المالية السعودي إلى أن هناك فرصا كبيرة للاستثمارات السعودية في إيران والعكس، مبينا أن الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث سريعا جدا، وأنه لا يرى أي معوقات تمنع تطبيع العلاقات وتنمية الاستثمارات بين البلدين، مشيرا إلى وجود عديد من الفرص الاقتصادية لكلا الطرفين.
في هذا التقرير نتعرف إلى واقع الاقتصاد الإيراني حاليا، وكيف كانت أوضاعه ما قبل ثورة عام 1979، وننظر إلى مكونات الناتج المحلي الإجمالي لإيران، وأهم ما لديها من صادرات وواردات، وما الذي يحتاج إليه الاقتصاد الإيراني لينمو وينتعش، وما أبرز المعوقات أمام ذلك.
الاقتصاد الإيراني ما قبل الثورة
نما الاقتصاد الإيراني من 1960 إلى 1978 من 4.2 إلى 78 مليار دولار، أي نحو 17 في المائة كمركب سنوي تراكمي، وهذه نسبة كبيرة جدا، إلا أن نموه منذ انطلاق الثورة الإسلامية في 1979 إلى 2021 كان بالمتوسط فقط 3.5 في المائة، حيث بلغ 360 مليار دولار بنهاية 2021، علما بأنه منذ 2021 والاقتصاد الإيراني يعاني ركودا اقتصاديا عنيفا وارتفاعا في معدلات التضخم والبطالة.
كان التضخم في إيران أقل من 4 في المائة منذ 1960، إلا أنه أخذ في الارتفاع ليصل إلى 14 في المائة في السبعينيات، ومن ثم يرتفع إلى 27 في المائة في 1977، ومنذ الثورة لم ينخفض التضخم عن 10 في المائة إلا أربع مرات طيلة الـ44 عاما الماضية، وقد تجاوزت نسبة التضخم 25 في المائة 14 مرة، ووصل إلى 50 في المائة عام 1995.
أما على صعيد الوظائف فقد سجلت إيران معدلات عالية للبطالة مقارنة بدول كثيرة، فبحسب البيانات المتاحة من قبل البنك الدولي، التي تعتمد على البيانات الرسمية الإيرانية، بلغت نسبة البطالة نحو 14 في المائة عام 2010، مقارنة بالمتوسط العالمي في ذاك الوقت عند 6.3 في المائة، وأقل نسبة بطالة حققتها إيران كانت عام 1996 عند مستوى 9.1 في المائة.
العملة الرسمية لإيران هي الريال الإيراني، وقد كان مربوطا بالدولار الأمريكي منذ 1945، وكان وقتها يساوي 32.25 ريال للدولار كسعر صرف رسمي، ومع بداية الستينيات الميلادية ضعف الريال فأصبح 75.75 ريال للدولار، ومن ثم استمر الريال الإيراني في الانخفاض فوصل إلى 6907 ريالات للدولار في 2001، ثم 42 ألف ريال كسعر رسمي منذ 2021، علما بأن سعر الصرف الفعلي حاليا يتجاوز 500 ألف ريال للدولار.
كانت معدلات الفائدة ما قبل الثورة 11 في المائة، ومع اشتعال الثورة ارتفعت إلى 12 في المائة في معظم الثمانينيات الميلادية، لتواصل الارتفاع بعد ذلك إلى 19 في المائة في منتصف التسعينيات حتى 2001، ثم ارتفعت معدلات الفائدة في فترات عديدة إلى أعلى من 20 في المائة، وهي حاليا 18 في المائة بحسب بنك إيران المركزي.
المحافظة على سعر الصرف تتطلب احتياطيات أجنبية كبيرة، بيد أن ذلك لا يوجد لدى إيران، حيث انخفضت الاحتياطيات عقب الثورة بشكل متتال إلى أن بلغت حاليا 42 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي، علما بأن الاحتياطيات الفعلية تقدر بنحو مائة مليار دولار، غير أن معظم ذلك إما مجمد أو مصادر من قبل جهات أجنبية في أوروبا وأمريكا بسبب العقوبات المقرة على إيران منذ أعوام طويلة.
مكونات الناتج المحلي الإجمالي الإيراني
يرتكز الاقتصاد الإيراني في آخر سنواته على قطاع الخدمات الذي استحوذ على 47 في المائة من الناتج المحلي في 2021، وذلك أقل بكثير عن المتوسط العالمي البالغ نحو 62 في المائة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إلا أنه أفضل بقليل مما قبل الثورة حين كان قطاع الخدمات يشكل 41 في المائة من الناتج، والسبب ربما يعود لحاجة إيران إلى الاعتماد على اقتصاد الخدمات والاعتماد على الذات، في ظل العقوبات والتحديات الدولية التي كانت، وما زالت، تواجه الدولة.
بسبب مساحة الدولة وتنوع الطقس وجودة التربة وتفاوت درجات الحرارة في إيران فإنه يمكن زراعة عدة منتجات زراعية، أبرزها الحبوب كالأرز والدقيق والحنطة، والفواكه من التمور والرمان والعنب، إلى جانب أنواع كثيرة من الخضراوات والقطن والسكر والفستق، وغيرها. وقد واجه القطاع الزراعي هبوطا في حصته من الناتج المحلي حيث بلغ 26 في المائة في 1960، ثم انخفض إلى أقل من 6 في المائة في 1977، وبعد الثورة ارتفع قليلا ليشكل نحو 9 في المائة على مدى الأعوام الماضية، إلى أن وصل إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي في الأعوام القليلة الماضية.
تنتج إيران نحو 77 مليون طن من المحاصيل الدائمة والمؤقتة على مساحة 17 مليون هكتار، حيث يساوي الهكتار عشرة آلاف متر مربعة، وذلك يشكل 29 في المائة من إجمالي مساحة الدولة، وأكثر المحاصيل إنتاجا هي القمح بإجمالي 13 مليون طن، ثم السكر بنوعيه القصب والبنجر بإجمالي 16 مليون طن، حيث تشكل هذه المحاصيل مجتمعة نحو 45 في المائة من الإنتاج الزراعي في إيران.
مشاركة القطاع الزراعي في الاقتصاد الإيراني تعد أعلى من المتوسط العالمي الذي يراوح بين 3.2 إلى 7.5 في المائة، وربما ذلك بسبب تنامي اعتماد الاقتصاد على الزراعة، كما في الاقتصادات النامية الضعيفة، على الرغم من كون إيران دولة نفطية كبيرة.
من المعروف أن القطاع الصناعي في إيران استغل واقع الحال نتيجة العقوبات الشديدة التي واجهت الاقتصاد الإيراني، سواء في تحركات رؤوس الأموال أو في حصوله على السلع والمنتجات الخارجية، ما أنتج أرضا خصبة لازدهار صناعة محلية تعتمد على الموارد الداخلية في مختلف مراحل التصنيع.
التصنيع والنفط والغاز
يشكل مجال التصنيع نسبة عالية نسبيا في الاقتصاد الإيراني، حيث بلغت 21 في المائة في عامي 2020 و2021، وذلك أعلى من المتوسط العالمي البالغ في العامين ذاتهما 16 و17 في المائة، وهي أعلى نسبة وصل إليها القطاع الصناعي منذ 61 عاما، في حين إن النسبة راوحت بين 9 و13 في المائة خلال أعوام ما قبل الثورة.
في فترة السبعينيات الميلادية كان إنتاج النفط الإيراني يشكل نسبة عالية من الإنتاج العالمي، حيث كانت حصته 10 في المائة عام 1974، وعلى الرغم من أن الإنتاج في 2021 وصل إلى 3.6 مليون برميل يوميا "شاملا النفط ومشتقاته"، إلا أنه يساوي فقط 4 في المائة من الإنتاج العالمي، حيث تستهلك إيران من ذلك نحو 47 في المائة، ما يعني وجود فائض بمقدار 53 في المائة. هذا مع العلم أن إيران تعد صاحبة ثالث أعلى احتياطي للنفط في العالم بعد فنزويلا والمملكة، بواقع 158 مليار برميل، أو نحو 9.1 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي.
لدى إيران كذلك إنتاج عال من الغاز، خاصة في الأعوام الأخيرة، حيث تجاوزت حصته من السوق العالمية 6 في المائة، وبذلك فإيران ثالث أكبر منتج عالمي بعد الولايات المتحدة وروسيا بإجمالي 257 مليار متر مكعب سنويا، وهي تحتل المركز الثاني في احتياطي الغاز بإجمالي 32 تريليون متر مكعب، أي نحو 17 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي، وقد كان الاقتصاد الإيراني ما قبل الثورة يعتمد بنسبة 75 في المائة على النفط والتعدين.
أهم الصادرات والواردات الإيرانية
بلغ حجم التجارة الإيرانية 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للأعوام الثلاثة بداية من 2019، حيث سجلت إيران فائضا في ميزانها التجاري في الربع الثالث من 2022 بمقدار 3.8 مليار دولار، وذلك أمر متوقع بسبب التحديات التي تواجه إيران في الاستيراد من جميع الدول، حيث تعتمد إيران بشكل كبير على الاستيراد من الصين ثم الإمارات والهند وتركيا وألمانيا ودول أوروبية أخرى وروسيا، على التوالي.
هناك فائض في السلع لدى إيران، لكن لديها عجز تجاري في الخدمات، وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 53 في المائة خلال 2021 وذلك بعد هبوط بنسبة 29 في 2020، وبشكل عام لديها فائض متتال في الميزان التجاري في الأعوام القليلة الماضية.
أكبر واردات إيران في 2021 كانت الآلات والمعدات والمكائن والأجهزة الكهربائية التي تشكل 30 في المائة من إجمالي الواردات، ثم تليها على التوالي المنتجات النباتية بنسبة 19 في المائة، والمنتجات الكيميائية بنسبة 14 في المائة، ثم المعدات الأساسية والمواد الخام بنسبة 6 في المائة.
أما أكبر الصادرات الإيرانية فهي المنتجات المعدنية التي تستحوذ على نحو ثلث إجمالي الصادرات، ثم المعدات الأساسية والمواد الخام بنسبة 18 في المائة، وهي تعادل أكثر من 13 ضعف وارداتها من القسم نفسه، ثم صناعة اللدائن بنسبة 14 المائة، والمنتجات النباتية بنسبة 12 في المائة، في حين إن صادرات النفط والغاز الطبيعي ومنتجاتها تشكل 42 في المائة من إجمالي الصادرات الإيرانية، وذلك بأكثر من 21 مليار دولار في 2021.
الصين أكبر الدول المصدرة إلى إيران
على مستوى الدول تشكل الصين أكبر مصدر لإيران بنسبة 25 في المائة من الواردات الإيرانية، تليها الإمارات بنسبة 25 في المائة ثم الهند وتركيا بنسبة 11 في المائة لكل منهما، ثم ألمانيا بنسبة 5 في المائة. وتعد الصين الوجهة الرئيسة للصادرات الإيرانية بنسبة 26 في المائة، ثم العراق بنسبة 21 في المائة، والإمارات بنسبة 13 في المائة، ثم تركيا بنسبة 7، ثم أفغانستان بنسبة 6 في المائة ثم الهند بنسبة 4 في المائة، ثم باكستان بنسبة 3 في المائة، وتشكل هذه الدول معا أكثر من 80 في المائة من إجمالي الصادرات.
احتياجات الاقتصاد الإيراني في المرحلة المقبلة
إيران بحاجة إلى اقتصاد أكثر مرونة لمواجهة التقلبات التي يشهدها العالم بشكل عام والتقلبات الخارجية التي تشهدها إيران بشكل خاص في علاقاتها المتوترة مع كثير من الدول، ما أدى إلى ركود اقتصادي استمر في العقد الثاني من الألفية حيث تراجع الاقتصاد من مستوى 644 مليار دولار في 2012 إلى 240 مليار دولار في 2020 بنسبة تراجع كبيرة بلغت 63 في المائة.
أدى انخفاض الصادرات النفطية إلى زيادة نشاط التصنيع وذلك عبر تحويل منتجات النفط الخام إلى بتروكيماويات وتصديرها إلى الخارج، مستفيدة من ضعف سعر صرف الريال في رفع بعض الصادرات. إلا أن التغير المناخي الذي تواجهه إيران والجفاف الشديد أثرا سلبا في الإنتاج الزراعي، حيث انخفضت رقعة المساحة الزراعية عن المتوسط العالمي بنحو 7.5 في المائة، ما دفع الحكومة الإيرانية إلى دعم أسعار المواد الغذائية بشكل مباشر بنسبة 5 في المائة. لذا من المتوقع أن يستمر عجز الميزانية الحكومية مع استمرارية حالة التضخم المرتفع وسعر الصرف الضعيف، علما بأن الميزانية الحكومية تعتمد على إيرادات النفط بشكل كبير، حيث وصلت نسبة الاعتماد ما بين 88 إلى 96 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية، باستثناء 2020 بسبب الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، حيث تراجعت إيرادات الميزانية بنسبة 32 في المائة مقارنة بميزانية 2019.
لذا فإن النتيجة الحتمية للاعتماد على إيرادات النفط هي ارتفاع متواصل في مستويات الدين الحكومي الذي بلغ 42 في المائة من الناتج المحلي في 2021، وهى مستويات قياسية لإيران التي لم يتجاوز الدين الحكومي فيها 13 في المائة من 2005 إلى 2014.
نمو سكاني كبير
تحد آخر يواجه إيران هو النمو السكاني السريع الذي شهدته البلاد، حيث نما عدد السكان من 38 مليون إلى 88 مليون نسمة في غضون 41 عاما، بنسبة 132 في المائة، في حين إن المتوسط العالمي للنمو السكاني خلال الفترة ذاتها كان 78 في المائة. أدت هذه الزيادة السريعة إلى الضغط على سوق العمل فأصبح هناك ارتفاع كبير في الطلب على الوظائف بالتزامن مع نقص في المعروض منها، ما أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة لدى الشباب. ولم تنخفض نسبة البطالة الرسمية عن 9 في المائة طوال الـ30 عاما الماضية، وفي أحيان ارتفعت إلى 14 في المائة.
رؤوس الأموال الأجنبية
العقوبات التي تواجه إيران أثرت في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بسبب عدم اليقين وارتفاع درجات المخاطرة، حيث لم يتجاوز صافي الاستثمار الأجنبي نسبة 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لأعوام طويلة منذ الثورة الإيرانية، بل وصل في بعض الأحيان إلى معدلات سلبية، وذلك إلى أن أقر البرلمان الإيراني قانونا لحماية الاستثمار الأجنبي وتشجيعه في 2002 ما أحدث ارتفاعا في حجم الاستثمار الأجنبي إلى 2.7 في المائة من الناتج المحلي. ونتيجة لذلك ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي مباشرة من 408 ملايين دولار في 2001 إلى 3.5 مليار دولار في 2002، ثم بلغ قمته عند خمسة مليارات دولار في 2017 وتراجع في 2021 إلى 1.4 مليار دولار.
المركزية في الاقتصاد الإيراني
تعد المركزية من أبرز المعوقات أمام الاقتصاد الإيراني الذي يدار بشكل كبير من قبل القطاع العام والمؤسسات المملوكة للدولة المعفاة عادة من الضرائب الحكومية، وذلك يؤثر في نهاية المطاف في الموازنة العامة للدولة، ويحد من فاعلية السياسات المالية. وحتى مع محاولات الخصخصة في 2006 والمصادقة على التعديل الدستوري الخاص بذلك، إلا أن نحو 80 في المائة من ملكية الحكومة للقطاع الخاص لم تنجح، وقد تم نقل أغلبية حصص الأنشطة الرئيسة إلى شركات أخرى مملوكة للدولة في حين تم نقل البعض إلى مؤسسات شبه عامة مثل الضمان الاجتماعي ومنظمة التقاعد الإيرانية بهدف تعويض ديون الحكومة السابقة، في حين فعليا تم نقل حصص قليلة إلى القطاع الخاص، وبالتالي أصبحت هناك حالة احتكار من قبل الشركات الحكومية بدلا من خصخصتها.
تواجه إيران تحديات أخرى في بيئة العمل، حيث تسجل درجات سيئة مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث نجدها تحتل المرتبة 150 عالميا في حلول مشكلات الإفلاس، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب وتحصيلها، وحماية المستثمرين. كذلك تسجل إيران درجة عالية في مؤشر الفساد العالمي، حيث سجلت العام الماضي 25 نقطة في هذا المؤشر الذي يتدرج من 1 لأعلى درجة فساد إلى 100 الأقل فسادا.
العلاقة مع الصين وأوروبا
بعيدا عن الولايات المتحدة تسعى إيران إلى توسيع رقعة علاقاتها الخارجية، سواء مع أشقائها في القارة الآسيوية أو مع الاتحاد الأوروبي، حيث بالفعل حصلت إيران على صفة مراقب في المجموعة الأوروبية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي منتصف 2018 وقعت اتفاقية تجارية مع الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي.
علاقة إيران بأوروبا أفضل نسبيا من علاقتها بدول أخرى كثيرة، عدا الصين وبعض الدول القريبة، حيث تبلغ واردات إيران من أوروبا نحو 21 في المائة من إجمالي الواردات، ما قيمته 15 مليار دولار في 2021، وبالمقابل نسبة قليلة من الصادرات الإيرانية تتجه إلى أوروبا، ولذا من الممكن أن تستفيد إيران من تحسن العلاقات الخارجية في مد أوروبا باحتياجاتها من النفط والغاز في الفترات المقبلة.
مستقبل المنتجات الصينية عبر إيران
طبيعة العلاقة بين الصين وإيران ليست فقط في حجم الصادرات والواردات، التي تبلغ أكثر من ربع إجمالي واردات إيران وصادراتها، بل الأهم من ذلك موقع إيران على أسرع طريق بين الصين وأوروبا ما يجعلها البديل المناسب للمنتجات الصينية المتجهة إلى أوروبا، بدلا من روسيا حاليا. ولذلك تحصلت إيران على استثمارات كبيرة من الصين في سبيل تطوير البنى التحتية الإيرانية وسلاسل الإمداد، وهذا بدوره سيؤدي إلى تطوير عديد من القطاعات كالتجارة والبنية التحتية والاستثمار.
من جهة أخرى، التحسن المحتمل لعلاقات إيران مع العالم ليست بالضرورة من مصلحة الاقتصاد الروسي، حيث كما أسلفنا ستعتمد الصين على إيران في الوصول إلى دول أخرى كأوروبا، ما يؤدي إلى خسارة الاستفادة من عبور المنتجات الصينية عبر الأراضي الروسية. وبشكل مباشر سيؤدي تصدير منتجات النفط والغاز الإيرانية إلى أوروبا إلى تراجع حصة روسيا في تأمين احتياجات أوروبا من هذه المنتجات.
خاتمة
في هذا التقرير ألقينا نظرة سريعة على الاقتصاد الإيراني الحالي، وما قبل الثورة الإسلامية، وذلك نتيجة لعودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، وتفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين المملكة وإيران، إلى جانب كون ذلك قد يؤدي إلى تحسن علاقات إيران مع دول أخرى كالولايات المتحدة والدول الأوروبية.