مصانع البلاستيك: أفشلوا شركة الشراء الموحد.. ولا بد من كشف حساب!
في الجزء الثاني من «ندوة الاقتصادية» التي خصصت لمناقشة عوائق الصناعات البلاستيكية مع ملاك مصانع وعاملين في المجال، يتطرق الضيوف اليوم إلى الإحراج الذي يواجهونه من جراء الإخلال بالعقود أمام العملاء في الخارج بسبب نقص المواد الخام، لكن الأكثر أهمية من هذا الموضوع هو ما يتطرق إليه بعض الحضور بأن هناك فكرا احتكاريا داخل هذه الصناعة يتسبب في إعاقة المصانع, بل يتسببون في خسائر كبيرة للبلاد على الصعيد الاقتصادي, وهو ما يعني تفويت فرصة خلق فرص عمل للمواطنين من خلال إهمال جانب الصناعات البلاستيكية وعدم الاهتمام بالصناعات التحويلية التي تضيف للبلاد قيمة مضافة اقتصاديا.
أثار الضيوف أيضا فشل شركة الشراء الموحد للبلاستيك التي قالوا إنها «قتلت» بسبب أن الشركات الكبيرة لا تشجعها، كما طرحوا قضية التجمعات الصناعية الكبيرة مبينين أنها فكرة مقلوبة ولا تؤيد المصانع الصغيرة مثل ما يحدث في بقية دول العالم. إلى تفاصيل الندوة:
#2#
#3#
#4#
#5#
#6#
إحراج العملاء
الصانع كان صريحا في قضية التصدير, فقال: إن هناك من لا يتخيل حجم المعوقات التي تواجهنا مع الشركات عندما تتأخر المادة الأساسية أكثر من أسبوع ونحن مرتبطون بعقود مع الشركات الأجنبية. وأضاف: كثير من الناس لا يعرفون عن مصانع البلاستك في المملكة أنها تصدر إلى أمريكا واليابان وأوروبا، ووصلنا بصناعاتنا إلى آفاق العالم مع كل المعوقات والضغوط. وقال إنه مع هذا الأمر فإن أي تأخير لمدة أسبوع يعد كارثة علينا. كيف سيكون موقفنا مع عملائنا الأجانب ونحن نقول لهم لا توجد مادة خام رغم أنها إلى جوارنا.
30 عاما من الخبرة
وجهت السؤال إلى علي الشهري فقلت له أنت الخبير في المجال والمستثمر فيه منذ 30 عاما.. هل ترى أنه لا يوجد توجه للدولة بأن نكون منتجين للمادة الخام ونصدرها، أم العملية تتعلق بالبيروقراطية فقط، فقال: أنا بدأت في صناعات المنتجات البلاستيكية قبل ظهور «سابك» وأنا أسهمت مع الإخوان عند تأسيس «سابك» في دراسات بسيطة وفي تشغيل شباب في التدريب لدينا بالمصانع وتجربة المواد الخام. أنا أؤكد لك أن هناك فكرا احتكاريا ضد الصناعات التحويلية والصناعات النهائية، ولن يحل هذا الموضوع إلا بتشكيل لجنة من المقام السامي. الآن نحن لا نتحدث عن الأسعار أو عن القيمة المضافة، اليوم أصبحنا نتوسل للحصول على المواد الخام.. هل هذا معقول؟
وطالب الشهري من الاقتصاديين بأن يدرسوا حجم خسارة البلد يوميا في عدم استثمار الميزة النسبية وفي عدم استثمار الصناعة بالشكل الأمثل.
الشق التنموي
مشبب آل سعد المدير التنفيذي للجنة عاد مجددا للتداخل بشكل مركز، وقال بالنسبة للسؤال عن المسؤولية لا شك أنها تتعلق بالدولة, فهي التي ترعى الشق التنموي في بلادنا، مثلا على هذا الأساس أوقفت تصدير الأسمنت والحديد، بل إنها فرضت على مصانع الأسمنت بأن توفي متطلبات السوق المحلية وتبيع بعشرة ريالات حتى لا تتعطل التنمية, وشدد على أن العناية بالصناعة لا بد أن تكون أكثر مما عليه الآن, وينظر إليها بتركيز أكثر وتعالج مشاكلها بطريقة أكثر مما يحدث الآن, لأن الصناعة الهم الثاني أو الثالث في أولويات الوزارة.
تصدير 85 %
يوسف الغامدي أضاف أن الصناعات التحويلية تصدر نحو 85 في المائة من إنتاجها، في حين أن حصة السوق المحلية لا تتجاوز 15 في المائة ، لذلك تواجه المصانع الوطنية صعوبة في الحصول على احتياجها .
وتساءل: هل يعقل شركات عالمية تصدر مئات الآلاف من الأطنان تعجز عن توفير 100 أو 200 طن لأحد المصانع المحلية عند طلبها.
الصندوق الصناعي
قلت للأمير ناصر بن فهد عن المشكلة يمكن أن تكون من المصانع ذاتها.. بمعنى أنه يمكن أن تكون في دراساتها وجدواها الاقتصادي خلل معين.. أدى إلى هذه النتيجة فقال: أولا دراسات الجدوى تعتمد من قبل صندوق التنمية الصناعي، وذلك معناه أنها مجدية. ثم إن – والحديث للأمير ناصر- السوق العالمية تستهلك كميات مهولة من المنتجات البلاستيكية، والمصانع السعودية تصدر ولها شهرة عالمية.. لكنها لا تستطيع الإنتاج للأسباب التي ذكرناها, وبين: هناك رؤية لدى شركة سابك ربما يتقمصها الآخرون وسمعناها من «سابك» فيما مضى وتحديدا قبل ست سنوات، حيث ترى الشركة إننا مصانع صغيرة لا نصلح للصناعة.. وقالوا لماذا تكونون مصنعا أو شركة عملاقة، وتوجهوا إلى دعم ثلاثة أو مصنعين فقط بالمواد الخام. هم يعتقدون – كما يقول الأمير - أنهم لا يستطيعون التعامل مع عدد كبير من الشركات أو المصانع، وهذا طبعا في رأينا (في رأي الأمير) غير دقيق.. لأنه لا علاقة لهم بهذا الأمر، ونحن اقترحنا تأسيس شركة للشراء الموحد، وهذا حتى تكون هناك جهة واحدة تتخاطب معها «سابك»، لكنهم عارضوا الفكرة ووقفوا أمامها. بل قالوا لنا لو أسستم هذه الشركة فلن نتعامل معكم نهائيا. نحن نتساءل ما الهدف من هذه الحرب ضد الصناعة التحويلية. طبعا يمكن أن يكون ذلك سوء تقدير وليس لهدف آخر. هنا من لديه قناعة بأن المصانع الصغيرة لا يعتمد عليها أو لا تتسق مع التطورات العالمية، مع أن العالم أجمع يعتمد على الصناعات الصغيرة ثم المتوسطة ثم الكبيرة في جميع الصناعات بكل أنواعها وتخصصاتها، فهذه المصانع الصغيرة هي المحرك للاقتصاديات، وهي مجال الإبداع، وهي منابع فرص العمل.
نسير بالمقلوب
الآن هناك حديث عن مناطق التجمعات الصناعية للبلاستيك, لكن النظرة لها للأسف بالمقلوب. هذه تعتمد على المصانع الكبيرة. المفروض أن يكون هناك في هذه التجمعات مصنع كبيرة وعشرة متوسطة, وخلف هذه العشرة 20 مصنعا صغيرا. المشكلة أن التجمعات الكبيرة فيها قتل للإبداع من قبل صغار المستثمرين.
ثقافة البلاستيك
عبد الله الصانع قال إن التركيز على الصناعات الصغيرة شيء مهم جدا، والآن شركات البتروكمياويات تنظر إلينا كقطاع صناعات بلاستيكية كمصانع صغيرة وفردية ومزعجة بطلبيات صغيرة. نحن نقول إن المستقبل للصناعة أن تبدأ صغيرة. وقال أنا أدعو من خلال الجمعية الوطنية للبلاستك التي نحاول أن ننشئها ونتبنى فكرة ثقافة البلاستيك وننشر الثقافة عند المجتمع, وأتمنى في يوم من الأيام أن كل عائلة في المملكة يكون لديها هدف بأن تصنع قطعة بلاستيك وتبيعها على المصانع الصغيرة. وأتمنى أن نصل إلى أن يكون لدينا وعي وثقافة بالبلاستيك لأنه مثل ما قلت البلاستيك هو المستقبل, ويجب أن ننشر الوعي حتى في أطفالنا في صناعة البلاستيك وأهميتها، ويجب ألا نضخم الموضوع بأنه يجب أن تكون المصانع كبيرة فقط..
وأورد الصانع مثلا قال إنه صنع «علاقات ملابس» وصدرت إلى اليابان وحققت نجاحا باهرا، لكن بسبب عدم الالتزام بتوافر المواد الخام والمعوقات توقفت هذه التجربة.
أمور فنية
علي الشهري تطرق إلى أمور فنية في الصناعة وقال إن الطبيعي أنا لو كنت صاحب مصانع بتروكيماويات فهمي أن أبيع الكمية وأقبض ثمنها.. لكننا – كما يقول الشهري - البلد الوحيد في العالم الذي لا تباع فيه المواد الخام إلا «كاش» هي بلدنا. وإن 90 في المائة من مصانع السعوديين يدفعون بنظام المقدم.. وأنا لأني ربما أتحدث كثيرا يرفضون البيع على الآجل ، بل يشترطون نقدا، في حين أبيع بالآجل لـ 90 يوما.
وقال الشهري إنه ليس من حق الشركات تحديد الاستراتيجية, بل الدولة هل تريد أن تقتل المصانع الصغيرة أم تنمي الشباب أو تعطي المصانع الصغيرة أو تعطي الشباب فرصا. في تايلاند وسنغافورة والهند يشترون المواد الخام بالكيس (بالطلبية) لم يقولوا لهم يجب أن تصبحوا مصانع كبيرة. هناك يأخذون 180 يوما دينا ويأخذون سعرا بأقل مني، ويباع عليهم ويترجونهم ويعرضونها على السوق، في حين إننا داخل بلدنا نتعرض لضغط غير طبيعي وندفع نقدا ومقدما ولا يعطوننا الكميات التي نريد.
هذه الشركات منحازة
عدت للأمير ناصر وسألته عن شركة الشراء الموحد ما وضعها الآن؟ فقال ليس هناك مانع من تأسيسها اليوم أو غدا.. لكن عندما طرحت الفكرة لقيت معارضة، ومن المؤسف أن بعض المصانع التي ترى نفسها كبيرة جدا رأت أن تنحاز إلى جانب «سابك» هذا يعود إلى قضية مصالح. شركة سابك قالوا لن يتعاملوا مع أي شيء اسمه شركة الشراء الموحد. نرجع ونصطدم في الأمر الواقع أن شركات الصناعات الأساسية تخطط لتصدير منتجاتها قبل إنتاجها، فحتى لو عملت شراء موحدا لن تجد الكمية الكافية لكل المصانع الأخرى, لأنه لدينا أكثر من 800 مصنع تعطي الأفضلية لثلاثة مصانع أو أربعة مصانع, أما 800 مصنع فهي خاضعة لظروف توافر المادة من عدمها.
جمعية البلاستيك
زاد الأمير ناصر: نحن بصدد إنشاء جمعية (الجمعية الوطنية للصناعات البلاستيكية) وضع لها النظام الأساسي ورفع للمقام السامي ودرس في هيئة الخبراء, ومجلس الوزراء ونتمنى في النهاية اعتمادها, وستكون أول جمعية مجتمع مدني في المملكة ترعى مصالحنا. يمكن أن نسعى من خلالها لتطوير القطاع بنشر القطاع بالبحث للتطوير بالتعاونية يعني جمعية ممكن نشتري من الخارج أو الداخل مع بعض بتطور الصناعة وتنويع الصناعة وننسق مع جمعيات خارجية أوروبية وعربية وآسيوية، بحيث نتبادل الخبرات نجد أن المملكة ليس لها تمثيل عالمي إطلاقا في مجال البلاستيك. وفي آذار (مارس) الماضي كان أول حضور لنا كجمعية سعودية للصناعات البلاستيكية - تحت التأسيس - وفتح لنا الباب ضمن الجمعيات العالمية مرة كل سنتين في بلد مثل ألمانيا، إيطاليا، ماليزيا ونتبادل الصناعة والمؤتمرات. نتمنى أن يتم اعتماد الجمعية حتى تنهض بالصناعة.. لكن نحن نرى أن الدولة لا تزال هي الراعية وهي الموجهة والشركات الكبرى هي تمتلك فيها ، فنكرر السؤال: ما الاستراتيجية لتحويل البترول إلى منتج نهائي أم منتج أساسي والاكتفاء بالمرحلة الأساسية يعود للخطة التي تعتمدها الدولة.
الأزمة العالمية
علي الشهري عاد إلى جزئية شركة الشراء الموحد فقال إنهم يخافون أن نشتري من الخارج وننافسهم. وقلب الشهري أوراقه وقال أؤكد ولي تجاربي في دبي وأبو ظبي أن المصانع هناك لا تعطي كميات أحيانا بدعوى أن الكميات مباعة في السعودية.. فأين الحقيقة؟ وعرج على الأزمة العالمية فقال تصور إنه في ظل هذه الأزمة وهذا العصر الذهبي الذي من المفروض أن نستفيد فيه كصناعات تحويلية أو صناعات نهائية. إذا كنا لم نتأثر بالأزمة العالمية مثل بقية دول العالم فلماذا لم نستفد من الأزمة. وعندما جاء الحديث عن الأزمة عاد الأمير ناصر للحديث فقال: في ظل هذه الأزمة المالية وجدنا أن الطلب الخارجي زاد 100 في المائة بعد شهر من حصولها, ووصلنا إلى مرحلة لا نستطيع تلبية الطلبات الخارجية لأن من عشرة مصانع شبيهة لنا في العالم أغلقت خمسة.. لكن نرجع إلى الوراء خطوة ونقف بسبب شح المواد.
من المسؤول؟
حديث الأمير حفز الشهري للتعليق على ذلك فقال إنه للأسف في هذا العصر الذهبي الذي من المفروض أن نبني فيه صناعاتنا وأجيالنا وشبابنا ومستقبلنا إذن فمن المسؤول عن خسارتنا هذه؟ هل تتصور بعد 40 سنة وفي العصر هذا نرجع للوراء ونخرج بخسارة.. أنا أطالب الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتدرس هذا الموقف وهذا الوضع الذي نعيشه اليوم، قطاعنا من أكبر القطاعات في المملكة, ويجب أن تتعامل معنا بشفافية مثل ما تعاملت مع الأسمنت والحديد.
شهادة خبير
الأمير أورد قصة حدثت قبل شهر فقال حضر وفد إيطالي من الملحق الصناعي الإيطالي للمملكة وكان هذا الوفد حاضرا لإلقاء ندوة عن تدوير البلاستيك، وبعد الندوة قاموا بزيارة عدة مصانع وكان المجتهد فيها هو الملحق الإيطالي رغم أننا يجب أن نعمل هذه الأمور، المهم – كما يروي الأمير - قام خبير إيطالي بأخذ قطعة من منتج بلاستيكي في أحد المصانع هو مصنع الشرق وعند قيامه بزيارة وكيل وزارة الصناعة الدكتور خالد السليمان أخرج الخبير الشريحة أمام الدكتور خالد وقال له أنا كنت في زيارة أحد المصانع السعودية وأنا منذ 30 سنة خبرة في الصناعات البلاستيكية لأول مرة أرى في حياتي منتجا بمثل هذه الفخامة في أي مكان في العالم، هذه شهادة من الشهادات للمستوى الذي وصلت إليه الصناعة لما يراد لها أن تتطور.
من يصل للشورى؟
سألت عن دور بقية الجهات سواء وزارة التخطيط أو مجلس الشورى فقال الغامدي إن التقصير ليس من هذه الجهات لكن أيضا من الإعلام، فضلا عن الافتقار إلى الدراسات، وكثير من الاقتصاديين يغفلون هذه النقطة. في حين قال الأمير ناصر إن وزارة التخطيط مسؤولة بشكل أو بآخر لأنها مسؤولة عن خطط الدولة، أيضا وزارة البترول لا بد أن تكون معنية مثلها مثل وزارة التجارة والصناعة لكن في النهاية إذا وصلت إلى مجلس الشورى فهذا جيد، لكن من يوصلها إلى مجلس الشورى بمعنى أنه إذا وصلنا إلى مجلس الشورى فمعنى ذلك أننا قطعنا شوطا كبيرا وخطوات عظيمة في مجال التخطيط للصناعة بصفة عامة والصناعات البلاستيكية التحويلية بصفة خاصة.
الفرص الوظيفية الضائعة
قال علي الشهري إنه يجب أن ننظر إلى الفرص الضائعة للتوظيف في هذا القطاع، لو درست اقتصاديا كم مليون فرصة ضائعة للشباب؟ هل نريد توطين هذا النوع من الصناعة في هذا البلد؟ هل نريد أن نحول خاماتنا إلى منتج.. هل نريد أن نبيع بضاعتنا وهي منتجة جاهزة تحمل القيمة المضافة.. هل نريد أن نستفيد أن تحول القيمة النسبية إلينا؟
خطاب تحريك الراكد
قلت للحضور هل تحركتم هل واجهتهم.. فقال الأمير ناصر إن البداية كان من الخطاب الذي وجهناه إلى المقام السامي حيث حرك المياه الراكدة، وقبل ذلك لم يكن يرد علينا أو ينتظر لاستفساراتنا.. وحلت مشاكل كثيرة. نحن نعتقد أنه يجب أن يكون هناك حوار مباشر بدلا من إشغال المقام السامي. لكن كتبنا لوزارة التجارة وأبلغناها بالمشكلات عدة مرات وليس هناك تقدم يذكر.
لا زراعة ولا سياحة
آل سعد ركز في مداخلته على أننا نحن نردد دائما وفي خطط التنمية المتعاقبة أن الصناعة هي الخيار الاستراتيجي بالنسبة المملكة.. فنحن لسنا بلدا زراعيا ولا بلدا سياحيا.. الصناعة هي قدرنا... من المخجل أن الصناعة وعلى مدى ثلاثة عقود مضت لا تشكل سوى 10 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.. الآن وضع هدف طموح 20 في المائة في عام 2020.. أتصور المدخل للوصول إلى هذا الهدف من خلال استغلال الميز النسبية المتاحة في الصناعة والتي منها قطاعات صناعاتنا البلاستيكية.. استراتيجيتنا الوطنية لن تحقق الهدف إلا إذا كان التركيز على القطاعات التي تحقق ميزة نسبية تعظم القيمة المضافة في المنتج النهائي.
ختامها .. معاناة
ختمت الجلسة بسؤال مختصر فقلت: لو استمر الأمر على ما هو عليه فما الاحتمال الذي يمكن تصوره؟ فقال الأمير ناصر: الفشل وكررها ثلاثا، بينما قال الغامدي إن الوضع سيكون صعب جدا وكثير من المصانع ستغلق، وهو الطرح الذي اتفق معه آل سعد، بينما الصانع قال: «إن المعاناة ستستمر، وستؤدي إلى انحسار القطاع بدلا من نموه وبالتالي ستكون كارثة على الصناعة، واكتفى الشهري بالقول إنه سيضطر إلى إغلاق مصانعه من خلال الخسائر المتراكمة وينصح أبناءه بعدم العمل في الصناعة».