اليوم .. السيارات المستعملة تحت ضغط قرار الحظر والموردون يتظلمون

يدخل قرار حظر استيراد المركبات المستعملة العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف التي يزيد عمرها على خمس سنوات حيز التطبيق اليوم، إضافة إلى شاحنات النقل الثقيل في مدة لا تزيد على عشر سنوات، بعد انتهاء فترة المهلة التي منحتها الجهات الحكومية المختصة للموردين (ستة أشهر) لتنظيم عمليات الاستيراد.
وبينما يتحفظ الموردون من قرار منع استيراد السيارات المستعملة، ترى مصلحة الجمارك أن ثمة أسبابا رئيسة تترتب على هذا القرار أبرزها الآثار البيئية الناتجة عن استخدام السيارات القديمة، والتأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة على الاقتصاد الوطني، كما أن معظم دول العالم تحدد الحد الأدنى لموديلات السيارات والشاحنات التي يسمح باستيرادها ويمنع ما زاد عمره الموديل المحدد من الدخول إليها، كما أن هناك عددا من دول العالم لا تسمح بدخول أو سير المركبات غير المسجلة لديها إذا تجاوزت موديلات محددة.
وهنا، قال لـ"الاقتصادية" سعود النفيعي رئيس لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن لجنة النقل رفعت عريضة للأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية تطالبه فيها بتأجيل قرار حظر استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها على خمسة سنوات، إلى جانب إشراكهم في اللجنة المشكلة من قبل وزارتي الداخلية والمالية، لأخذ وجهة نظر لجنة النقل حيال هذا القرار.
ووصف النفيعي قرار حظر استيراد السيارات بـ"الصعب" على الموردين، لأنه لم يراع تصنيف السيارات المستعملة (استخدام شخصي وتجاري)، وقال" من المفترض أن يتمتع القرار بمرونة أكثر من حيث سنوات حظر الاستيراد". مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ثمة مركبات ثقيلة من المفترض ألا يشملها تحديد العمر الزمني.
فيما قال لـ"الاقتصادية" محمد الفليج مالك لصالات الفليج للسيارات المستوردة، إن السوق تشهد حالة من الركود لم تعهد منذ سنوات ماضية، مؤكدا أن كثيرا من تجار السوق وملاك الصالات والمعارض غير مؤيدين لتطبيق هذا القرار، بسبب تبعات هذا القرار من أضرار مادية، وبالتالي يجبر المورد على موديلات محددة.
وتوقع الفليج أن تعيش السوق طيلة الأشهر الثمانية المقبلة حالة من الركود، مبينا أن هناك هذا القرار انعكس على السيارات القديمة سلبيا من خلال زيادتها. وقال"سيقل استيرادي للسيارات بنسبة ربما تصل إلى 40 في المائة ".
وكشفت مصادر مطلعة أن مجموع السيارات التي أخضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منذ مطلع العام الجاري حتى الأسبوع الماضي بلغت نحو 30 ألف مركبة مستوردة مختلفة الأحجام والموديلات، مشيرة إلى أن نحو ثلاثة آلاف مركبة فشلت في اجتياز اختبار الفحص لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
وبحسب تقرير المواصفات والمقاييس الذي صدر أخيرا فإن مجموع السيارات التي أخضعت للفحص خلال العام الماضي بلغت نحو 111 ألف مركبة، منها 42 ألف مركبة في مختبرات الهيئة في الرياض و32 ألف في فرع مكة المكرمة و24 ألف في المنطقة الشرقية و14 ألف في مكتب الهيئة في منفذ الحديثة.
وكانت لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، النقل، التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك قد أوصت بعد دراسة هدفت لوضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة، بتحديد مدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ومدة لا تزيد على عشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل، فيما وافقت وزارة الداخلية على التوصيات المشار إليها.