رحيل رئيس "لويدز المصرفية"..هل يجلب الحل؟

انحنى السير فكتور بلانك المحامي والمصرفي الاستثماري الأسبق لما هو محتم، عندما تحمل نصيبه من المسؤولية عن العملية الكارثية المتمثلة في استحواذ مجموعة لويدز على بنك اتش بي أو إس HBOS – تلك الصفقة التي جعلت البنك الذي كان مترسخاً في وقت من الأوقات، يرزح تحت كومة متنامية من الديون المعدومة، وأجبرته على طلب إنقاذ مهين من الحكومة. قد يكون الإعلان عن أنه سيتم استبدال السير فكتور كرئيس لمجلس إدارة مجموعة لويدز المصرفية، عندما يحين موعد اجتماعه السنوي العام في عام 2010، جاء لتهدئة حملة الأسهم الذين تبخرت ثقتهم بفريق إدارة البنك، عندما اتضحت حال الميزانية العمومية لبنك اتش بي أو إس HBOS. غير أن أثر رحيله سيكون محدوداً في حل المشاكل التي تواجه البنك حالياً. لقد كان السير فكتور على صلة وثيقة دائماً بصفقة الاستحواذ على بنك اتش بي أو إس HBOS. فقد مكنته علاقته الوثيقة برئيس الوزراء جوردون براون من التقدم باقتراح لضم البنكين معاً، رغم أن هذا الأمر لم يكن وارداً في ظل الظروف العادية، نظراً للمخاوف المتعلقة بالمنافسة. وسارع السير فكتور أيضا إلى إرجاع الفضل لنفسه، لأنه استخدم نفوذه في الحكومة لتمهيد الطريق أمام عملية الاستحواذ. ورغم ذلك، لا ينبغي أن يكون السير فكتور الشخص الوحيد الذي يتحمل اللوم. إذ إن الرئيس التنفيذي إريك دانيالز قاد المفاوضات التي جعلت البنك مكشوفاً لمحفظة لبنك اتش بي أو إس HBOS من القروض التجارية والرهون الآخذة بالتردي، واعترف فيما بعد أن بعمليات التدقيق والتمحيص وجمع المعلومات عن بنك اتش بي أو إس HBOS كان أقل مما كان يرغب فيه. كما أنه مضى بالعملية قدماً رغم أنه اتيحت له فرصة الانسحاب منها عندما تم إنقاذ البنوك البريطانية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقد مهدت الحكومة السبيل أمام تلك الصفقة عبر تنحية المخاوف من المنافسة جانباً. وصوت حملة أسهم مجموعة لويدز بالموافقة على تلك الصفقة. غير أنه اتضح بعد بضعة أشهر أن ميزانية بنك اتش بي أو إس HBOS العمومية، كانت في حال أسوأ بكثير مما كان يعتقد في السابق. في شهر شباط (فبراير) الماضي، كشفت "لويدز" أن خسارة بنك اتش بي أو إس HBOS كانت أسوأ مما كان متوقعاً في العام الماضي، حيث بلغ حجمها 10 مليارات جنيه استرليني، والسبب الرئيسي هذه الخسارة هو تزايد الديون المعدومة في قسم الشركات التابع له. ودفع تحذير آخر بشأن الأرباح في وقت سابق من هذا الشهر المحللين، لكي يتوقعوا أن تصل خسائر البنك من وراء القروض، التي قدمها للشركات إلى 14 مليار جنيه استرليني في هذا العام. هذا لا يعتبر مشكلة لمجموعة لويدز وحدها، بل أيضاً للحكومة التي عقدت اتفاقية في أوائل العام الجاري، للتأمين على البنك ضد خسائر تصل إلى 260 مليار جنيه إسترليني من القروض. وكجزء من تلك الاتفاقية، يجب على مجموعة لويدز أن تستوعب أول 25 مليار جنيه استرليني من الخسائر، قبل أن يتحمل التأمين نصيبه منها. إلا أن بعض المحللين يعتقدون الآن أن مجموعة لويدز سوف تعوض الجزء الأول من الخسارة بحلول نهاية العام الحالي، تاركة دافعي الضرائب يتحملون الخسائر المستقبلية، ملقين باللائمة على قيام مجموعة لويدز بهذه الصفقة. وعند إجراء عملية الاستحواذ، كان السير فكتور ودانيالز يروجان لمزايا البنك المشكل من اجتماع البنكين، وأنه يمكن أن يسيطر على ثلث سوق المملكة المتحدة الخاصة بالحسابات الجارية والرهون. ويعتقد المحللون أن الوفورات السنوية التي سيحققها البنك في التكاليف، ستكون أعلى بكثير مما يتوقعه حالياً وهو مبلغ 1.5 مليار جنيه استرليني سنوياً، ولكن هذه المزايا ليست ذات معنى إلى أن يتم حصر حجم خسائر بنك اتش بي أو إس HBOS بكاملها. وما زال غير معروف ما إذا كان البنك سوف يستطيع أن يمضي قدماً في إلغاء آلاف الوظائف، التي يحتاج لإلغائها لكي يتمكن من تحقيق هذه الوفورات. وفي الأجل الطويل، هناك أيضاً علامات استفهام على مستقبل مجموعة لويدز في شكلها الحالي. السلطات المسؤولة عن المنافسة غير مرتاحة لإيجاد بنك يهيمن على السوق المحلية إلى هذه الدرجة. وستكون الأولوية لرئيسية للحكومة أن تحقق عائداً على عشرات مليارات الجنيهات، التي ضختها في مجموعة لويدز وفي رويال بانك أوف سكوتلند. إن رحيل السير فكتور هو خطوة أولى فيما يرجح أن يكون مشوار بنك لويدز الطويل، لاستعادة الاعتبار في الأسواق العامة.