7 معايير لاختيار الفائز بجائزة الملك خالد للتنافسية

ثمّة العديد من الطرق التي تسمح بالتعرّف على المساهمات البارزة للقطاع الخاص وآثارها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR. ويعتبر هذا الاختلاف في مقاربات تقييم المسؤولية الاجتماعية للشركات متوقّعًا لسبب تعدد أصحاب المصالح وتعدد توقعاتهم واهتماماتهم فيما تؤدّيه الشركات في نطاق التنمية البشرية والبيئية وتوليد الثروات.
ومم لاشك فيه أن كثرة المقاربات وعدم وجود تعريف موحد متفق عليه ينتج نوعا من اللغط وربما تكريس لمفهوم محدود على مستوى الشركات وبين أفراد المجتمع حول أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وعلى سبيل المثال، يتطلّع بعض أصحاب المصالح بشكل خاص على نشاطات العطاء الخيري للشركات كمقياس ناجح للمسؤولية الاجتماعية للشركات. بينما يهتمّ البعض الآخر بكيفية إدارة الشركة للمسائل البيئية والاجتماعية آخذًا بعين الاعتبار النظم الإدارية للشركة لتقييم أدائها في المسؤولية الاجتماعية للشركات. وثمّة مجموعة ثالثة من أصحاب المصالح التي تركز على تأثير أنشطة الشركات في محيطها، مثل حجم التلوث أو الأضرار البيئية الناتجة عن نشاطات الشركة أو منتجاتها أو الآثار المترتبة على سجّل الصحة والسلامة الخاص بها.
وننظر إلى مسائل المسؤولية الاجتماعية للشركات بشمولية أكبر وفي الإطار الاقتصادي العالمي. وتشمل هذه الصورة رؤية استراتيجية لدور القطاع الخاص في المجتمع. تقرّ هذه الرؤية أنّ ما تقوم به الشركات من ناحية المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة ينعكس إيجابا على تنافسية الشركات وعلى الاقتصاد على المدى البعيد.
ويقوم ذلك على أساس أنّ السوق تكافئ الممارسات المسؤولة بالكثير من الوعي من قبل العملاء وصانعي السياسة، في هذه الحالة وبهدف تقييم الشركات المتبنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، فنحن بحاجة إلى معرفة وقياس مدى انعكاس الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة على التنافسية المسؤولة، بحسب التعريف الوارد في الفقرات السابقة.
يقوم الإطار المنطقي للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة على أساس إطار عمل التنافسية المسؤولة العالمي لشركة أكاونتابلتي Accountability، وهي مقاربة تحليلية للتعرّف إلى محركات التنافسية المسؤولة التي يجري التحقق منها حاليًا ضمن مجموعة من الدراسات على مستوى البلدان كما ذكرنا أعلاه.
وضمن إطار العمل المذكور، تقسم محركات التنافسية المسؤولة إلى سبع مسارات: التطابق مع القوانين "مثل قوانين الفساد والصحة والسلامة"، جذب واحتضان الخبرات "مثل مستحقات الموظفين" الشرعية الاجتماعية "العطاء الخيري"، شبكة الإمداد المسؤولة "مثل فعالية استخدام الموارد"، الابتكار في الخدمة أو المنتج "مثل التغذية الصحيحة"، التواصل المسؤول "مثل توعية المستهلك"، تشجيع الحوكمة العامة "مثل جهات الضغط والتشبيك".
وهنا فإن لكلّ مسار أربعة محاور يستعان بها في التقييم, وهي:
الاستراتيجية والقيادة، النظم الإدارية، المشاركة والالتزام، المؤثرات وانعكاسات البرامج على المجتمع، حيث يقوم تحديد وتعريف كلّ مسار على أسس ملموسة، ممّا يعني الاهتمامات العالمية والمشتركة بين الشركات كافةً. ثمّة أيضًا مسائل واهتمامات خاصّة بقطاع معين، فضلاً عن الشؤون الخاصة بمنطقة معينة، من هذه الناحية، يصبح إطار العمل قابلا للتعديل كي يبقى مرتبطًا بالعوامل والاهتمامات المحلية المذكورة في هذا السياق.
سعودة المعايير: لقد قمنا باختبار إطار عمل التنافسية المسؤولة بما يتناسب مع الاهتمامات والأولويات المحلية. وذلك على أساس حوارات معمقة مع رؤساء الشركات السعودية وصناع القرار وأكاديميين، فضلا عن مراجعة ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات القائمة والدراسات في المملكة، نتيجة لهذا الإجراء، جرى تعديل إطار العمل لسعودة هذه المحركات وفي الوقت نفسه الحفاظ على مقاربة شركة أكاونتابلتي الإجمالية.
ويعرض الجدول أعلاه إطار العمل النهائي الذي جرى اعتماده لـSARCI
كمصادر المعلومات والتحليل وتحديد النتيجة، حيث توفر المقابلات مع إدارة الشركة المصدر الأساسي للبيانات التي يتم تحليلها وتقييمها. المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة في دورته الأولى مفتوح أمام الشركات كافةً في السعودية بغضّ النظر عن حجم أو بنية الملكية. الهدف هو دعوة أكبر عدد ممكن من الشركات للمشاركة في هذا المشروع الذي أطلق وروج له إعلاميا ومن خلال عدد من ورش العمل. وقد أقفل المشروع لهذه السنة على40 شركة.
و لمدة ثلاث ساعات تمت المقابلات وجهًا لوجه في جو ودي من قبل فريق عمل مصغّر من المحللين المُدرّبين مع الرئيس التنفيذي اثنين من كبار المديرين. جرى إعداد المقابلات لتكون حوارًا بالاتجاهين إلاّ أنّه لا يُسمح للمحللين بطرح أسئلة إيحائية أو إسداء النصح، وخلال المقابلة عمد المحللون إلى تغطية المحاور الـ 28 المعتمدة لإطار عمل المؤشر. وتم طلب التزويد بالوثائق الإثباتية عند الحاجة، حيث يجري تسجيل المقابلات بموافقة الشركة لغايات مراقبة الجودة، وبعد دراسة حثيثة رأينا أنه من الأفضل اعتماد منهجية المقابلة وجهًا لوجه على اعتماد الاستبانة المعدة مسبقا والمزودة بإجابات مختصرة بنعم أو لا، أما الأسئلة المعتمدة هي مزيج من "نعم/لا" ، أسئلة كمّية أو نوعية، والبعض مشتق من استبيانات ومسوحات دولية والبعض الآخر مستوحى من الاحتياجات المحلية بعد المقابلة، ينجز المحللون الذين قاموا بالمقابلة تقرير انطباع موحد من ثمّ يتفقون على النتائج الرقمية لكلّ سؤال بالتسلسل.
وحول ضمان الجودة فإنّ كلا المصداقية والقابلية للتكرار ضروريتان لإنجاح المؤشر والمبادرات المماثلة. يُؤخذ إجراء التحكّم بالجودة على محمل الجدّ، ويتمّ إنجاز ضمان الجودة على أربع مراحل:
التحضير: تدريب المحللين على المنهجية بما في ذلك الإعلان عن تضارب المصالح وتوقيع اتفاقيات عدم الإفشاء والتدريب على إجراء المقابلات والتسجيل ومراجعة المقابلات المنجزة.
ضبط القييم: يقوم فريق العمل بمراجعة النتائج التي حقّقتها الشركة؛ تُدعم النتائج كافةً بدليل منطقي يُسجّل في أوراق المقابلة. يقوم فريق عمل التحكم بالجودة بتحليل التباين للنتائج بهدف التعرّف إلى أي تعارض في النتائج (عبر المحلّل والقطاع والتاريخ والمكان). كما تخضع الشركات العشر الأولى و10 في المائة من نموذج عشوائي من الشركات المشاركة كافةً إلى التحكّم بالنوعية والعودة إلى الجداول الممتدة الأولية والملاحظات والنسخ بهدف التحقق من صحة النتائج.
التحقق من الوقائع: تُرفق نتائج المؤشر بأدلّة أخرى بما في ذلك المقارنة بمجموعة مرجعية من الشركات العالمية والشركات المماثلة في بلدان أخرى مثل: الصين، وروسيا وتركيا، وبعد ذلك يتفق فريق العمل على النتائج الأخيرة، وتتمّ المحافظة على السريّة المطلقة للنتائج عبر هذه العملية فلا يتدّخل أحد من خارج فريق المشروع بأي مرحلة من إجراء التقييم.
لجنة الجائزة: تعرض مؤسسة الملك خالد المنهجية على لجنة عليا لمراجعتها ومناقشتها، خلافًا للعديد من الجوائز الأخرى، لا تختار اللجنة الرابحين من قائمة طويلة أو قصيرة على أساس تفضيلات غير رقمية. عوضًا عن ذلك، يؤّكد ملخص اللجنة على تماسك المنهجية.
بعقد الانتهاء من المراحل الأربع لضمان الجودة، يمكن تحليل المؤشر بهدف تكوين معطيات حول التنافسية المسؤولة في السعودية، فضلاً عن الإعلان عن الشركات الثلاث الأولى التي تمنح جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة.
بعد حفل توزيع الجوائز، يقوم الفريق بزيارات للشركات المشاركة لإطلاعها كل على حدة على ملخص أدائها في المؤشر ومجالات فرص تحسين الأداء.