آراء متباينة حول صلاحيات "الشورى" الإلزامية.. وانفراده بالسلطة التنظيمية

تباينت آراء عدد من أعضاء مجلس الشورى الحاليين والسابقين حول مسألة انفراد مجلس الشورى بالسلطة التنظيمية، والصلاحيات المتاحة للمجلس، في الندوة الأخيرة، التي نظمتها خميسية الشيخ حمد الجاسر، التي ناقشت كتاب "مجلس الشورى: قراءة في تجربة تحديثية"، الذي ألفته مجموعة من أعضاء مجلس الشورى السابقين.
وأشار الدكتور عبد الرحمن الشبيلي إلى أن عنوان الكتاب يجمع العناصر الأربعة التي تضمنها فهو يتحدث عن الموضوع، وعن التحليل، وعن التجربة، وعن الإطار الزمني الذي يقصد به (التحديث)، موضحا أن فكرة الكتاب في الأصل جاءت مما أوحى به الدكتور صالح المالك – رحمه الله – الذي ألّح على ضرورة توثيق تجربة الشورى في المملكة، وبيان سبل تطوير عمل مجلس الشورى.
وبين الشبيلي أن المؤلفين حرصوا على اعتماد منهجية البعد عن الأطروحات الشخصية، والتركيز على الموضوع، وعلى أن لكل دورة من دورات المجلس في تاريخه لها خصائصها ومزاياها سواء كانت سابقة أو حالية، ومن ثم فإن الكتاب يهتم ببيان التوافق والاختلاف بين المجالس، ثم استعرض محاور الكتاب الذي يتحدث عن السلطة التنظيمية، نظام المجلس، الأعضاء الحاليين، أداء المجلس، المجلس، وعلاقته بالمجتمع، وآخر المحاور الحديث عن المجلس مع الهيئات الأخرى.
كما أوجز الدكتور الشبيلي أهم النقاط التي جمعها الكتاب، حيث فصل في التعبير الدستوري المسمَّى "الفصل بين السلطات"، وعرض المواد التي وردت في نظام المجلس، وبيان العرف الشوري "الإلزام مقابل الإعلام" ، وأوضح الكتاب ما يختص بعضوية المرأة، وتركيبة المجلس وكيفية تعامله مع المستجدات الطارئة (داخليًا وخارجيًا).
وحصل تباين في الآراء بين المؤلفين حول صلاحيات مجلس الشورى، وقضية الانفراد بالسلطة التنظيمية والتقارير السنوية التي تُحال إلى المجلس..
وطرح الدكتور عثمان الربيعة عضو مجلس الشورى السابق الذي طرح مجموعة أسئلة مفتوحة حول اعتقاد بعض الأعضاء بأن قرارات وتوصيات المجلس ملزمة، مما يدفعهم للجدية والتعمق في بحث المواضيع بينما الآخر يرى أنها غير ملزمة ولا داعي للمشاركة الفعّالة مادامت غير ملزمة.
ودعا إلى أن يكون في المملكة مجلس أعيان ومجلس خبراء ومجلس عموم كالمجلس الحالي حتى يكون هناك اجتماعات دورية بين من يمثلون المجلس ومجلس الوزراء كاللجنة العامة، ولا يكون ذلك إلا إذا تم إلحاق مجلسي الأعيان والخبراء، معبرا عن أسفه من أن كثيرًا من قرارات المجلس والمواضيع والمناقشات التي تدور لا تستند إلى أبحاث أو دراسات علمية.
وناقش الدكتور إبراهيم العيسى الخلط الذي يحصل عند البعض بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وإمكانية دراسة أي نظام وتعديله دون الحاجة للاستئذان في ذلك وبشكل مباشر من المجلس، كما تعرض لاختلاف آراء بعض الأعضاء نظرًا لاختلاف تخصصاتهم، مبينا أن الأنظمة الإلزامية هي تلك الصادرة من السلطة التشريعية، وتحدث عن ضرورة تفعيل الأعضاء القانونيين الذين يعتبرون قلة من أعضاء المجلس لحل الإشكالات القانونية التي تعرض في المجلس.
وبين محمد الشريف أن المحاور التي طرحت في الكتاب لمناقشتها كانت بعد تحديد واتفاق مع المؤلفين وأعطيت مهلة لكل منهم حتى يقدم ما يدوّنه تحت كل محور من المحاور المطروحة في الكتاب فكان التباين جليًا في المحور السابع الذي خصّص للتجربة.
وشرح الدكتور زياد السديري مفهوم الدستور وعلاقته بالنظام الأساسي للحكم وتطرّق إلى عضوية المجلس ومدى صلاحيتها، وعن التفكير في وجود مجلس آخر قال: "إننا الآن لدينا مجلسان يتشاركان في العملية التشريعية هما مجلس الشورى ومجلس الوزراء، فكيف نذهب إلى إقامة مجلس ثالث، وكيف تكون العلاقة بين المجالس الثلاث" وبين أن هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ من واقع تجارب المملكة وتجارب الآخرين، مبينا عدم إمكانية فصل السلطة التنفيذية عن العملية التشريعية.
وجاءت مداخلة الدكتور عبد العزيز النعيم موضحة أن المجلس يُقِّدم قرارات لا توصيات، موضحا أن قرارات مجلس الشورى تعد قرارات ملزمة، بدليل التفاف مجلس الوزراء على مجلس الشورى بإصدار أمور سماها تنظيم، وأنه يجب أن يتم التعاون بين السلطات الثلاث على إدارة الأعمال وإنجازها، مؤكدا أن قرارات مجلس الشورى لها أيضًا أهمية لدى مجلس الوزراء.
وشارك في استعراض محتويات الكتاب ومناقشة ما ورد فيه خلال الندوة الدكتور عبد الرحمن الشبيلي، وهو المحرر الرئيسي للكتاب، والدكتور زياد السديري والدكتور فالح الفالح و محمد الشريف، كما حضر الندوة عدد آخر من أعضاء مجلس الشورى السابقين والحاليين.