التركيبة الاقتصادية لدول المجلس تقف وراء تشابه السلع بدل تكاملها

أكد مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة أن طبيعة التركيبة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي هي التي تقف وراء تشابه السلع المنتجة فيها. وقال الوزير في حوار أجرته معه "الاقتصادية" ضمن ملف (اقتصادات الخليج.. تكامل أم تنافس) بالتزامن مع قمة مسقط، أن هناك متطلبات ضرورية لتحقيق التكامل بكفاءة وفعالية بين اقتصادات مجلس التعاون، من بينها تطوير البنى التحتية للموانئ والمطارات وربط دول المجلس بشبكة حديثة من وسائل المواصلات. إلى نص الحوار:

لماذا لا نرى تكاملاً بين الاقتصادات الخليجية في حين أن التنافس والتشابه بين السلع والمنتجات هو السمة؟ وكيف يمكن تحقيق تكامل في الإنتاج والتصنيع بمعنى أن تتخصص دول في إنتاج سلعة ما وأخرى في سلعة أخرى فيها مزايا لا تتوافر لدى غيرها؟
إن طبيعة التركيبة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي التي تقف وراء تشابه السلع المنتجة فيها، وذلك حيث إن دول المجلس تعتمد إلى حد كبير في اقتصاداتها على إنتاج النفط والغاز، ولذا فإن الصناعات الرئيسة القائمة فيها هي الصناعات البتروكيماوية، التي تتجه منتجاتها إلى أسواق التصدير. ولعل هذا هو السبب الذي يفسر حالة التنافس القائم بين دول المجلس، وضعف التكامل في التصنيع والإنتاج في هذا المجال. غير أن من الممكن لدول المجلس تحقيق قدر من المنافع المشتركة فيما يتعلق بالتنسيق فيما بينها في الجوانب المتعلقة بتقنيات الإنتاج والتسويق. وهناك بعض المشاريع الصناعية المشتركة القائمة بالفعل، كما أن هناك فرصا لإقامة مشاريع خليجية مشتركة أخرى في المستقبل.

كيف للسوق الخليجية المشتركة التي بدأ العمل فيها مطلع العام الجاري أن تحقق تكاملاً اقتصادياً؟
بقيام السوق الخليجية خطت دول مجلس التعاون خطوة متقدمة على طريق تكاملها الاقتصادي، وهذا يعزز مكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، ويزيد من حيويتها كمنطقة جاذبة للنشاط التجاري والصناعي والاستثماري. إن توحيد التعرفة الجمركية بين دول المجلس، وحرية انتقال الرساميل والعمالة فيما بينها، وحرية التملك والاستثمار ستدفع بعملية التكامل، وتمكن دول المجلس من توظيف الميزات النسبية التي يتمتع بها أي منها بالطريقة المثلى. غير أن هناك متطلبات ضرورية لتحقيق التكامل بكفاءة وفعالية، من بينها تطوير البنى التحتية للموانئ والمطارات وربط دول المجلس بشبكة حديثة من وسائل المواصلات.

هل تظل الاقتصادات الخليجية تعتمد في الجزء الأكبر من تجارتها الخارجية على الاستيراد من خارج دول المجلس؟ لماذا لا توجد آلية للاكتفاء الذاتي بعيداً عن الاعتماد على الغير، على أقل تقدير في بعض الصناعات التي تتناسب مع بيئة كل دولة؟
صحيح أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمد في الجزء الأكبر من تجارتها الخارجية على الاستيراد من خارج دول المجلس. وهناك أسباب موضوعية لذلك تتمثل أساساً في أن النهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس تجعلها في احتياج متزايد إلى العديد من الواردات من العالم الخارجي، وعلى رأسها معدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وسلع الغذاء من المنتجات الزراعية والحيوانية.
غير أن دول المجلس نجحت في تأسيس العديد من الصناعات الغذائية والاستهلاكية التي أسهمت ليس فقط في تعويض الواردات بل أيضاً في ارتياد أسواق التصدير الإقليمية والعالمية. ولقد حققت دول المجلس الاكتفاء الذاتي في بعض السلع مثل اللحوم وبعض المنتجات الزراعية، وستظل تسعى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في سلع أخرى، لكن ستظل الحاجة قائمة إلى الاستيراد من الخارج لتلبية متطلبات التنمية والاقتصاد الحديث ولتوفير السلع التي ليس بمقدور دول المجلس إنتاجها.

هل نمت بالفعل الاستثمارات الخليجية البينية أم أنها لا تزال دون الطموحات في ضوء التشريعات الخليجية التي تشجع على الاستثمار المحلي؟
تدل المؤشرات على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستمرة في تقديم التسهيلات التي من شأنها تشجيع الاستثمارات البينية، مما انعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات المباشرة. فعلى سبيل المثال نجد أن المستثمرين من دول المجلس (وتحديداً الإمارات والكويت وقطر) يأتون في مقدمة المستثمرين في عُمان.

ما القطاعات والفرص المتاحة أمام رأس المال الخليجي للاستثمار داخل دول المجلس بدلاً من الخارج؟
في ظل المناخ الاستثماري المواتي والمجالات الاستثمارية الجديدة الآخذة في الازدهار في الدول الخليجية، بدأت تتسع الفرص أمام رأس المال الخليجي للاستثمار في دول المجلس. ففي عُمان توجد فرص كبيرة للاستثمار في القطاع السياحي، خاصة مع بروز مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة أخيرا. وتتوافر الفرص كذلك في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وهو قطاع نام وتأسست له بنية تحتية مناسبة ويحظى باهتمام السلطنة وتشجيعها.
ومن المجالات الملائمة للاستثمار الخليجي، الصناعات والمشاريع الخدمية المصاحبة لمشاريع البتروكيماويات العملاقة والمنبثقة عنها، إلى جانب العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأخرى. ومن الفرص الاستثمارية المناسبة لرأس المال الخليجي الدخول في استثمارات مشتركة مع شركاء استراتيجيين أساسيين.