وزير عدل قطر الأسبق: نحن خائفون .. من ينتقد الدوحة تسحب جنسيته وتصادر ممتلكاته

وزير عدل قطر الأسبق: نحن خائفون .. من ينتقد الدوحة تسحب جنسيته وتصادر ممتلكاته

في تقرير دولي مفصل عن حالة الفصام التي يعيشها نظام الحكم القطري، انتقد وزير سابق في حكومة الدوحة، الإجراءات القمعية التي يمارسها النظام بحق كل من ينتقد الدوحة، لافتا إلى حالة من الخوف السائدة بين القطريين من كبت الآراء وانتهاك الحريات.
وقال نجيب النعيمي، وزير العدل القطري السابق، الخاضع لحظر السفر، في تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست"، نحن خائفون، سيصادرون ممتلكاتك ويسحبون جواز سفرك، ويتركونك عديم الجنسية إذا تحدثت".
وأشارت المجلة في تقريرها المفصل، إلى أنه على مدى عقود، روجت قطر لنفسها كمنارة للانفتاح وهي تستضيف قناة الجزيرة، تلك المحطة الفضائية العربية التي تزعم أنها تبث آراء مكبوتة في أماكن أخرى من الشرق الأوسط.
وشددت "إيكونوميست"، عبر تقريرها على أن قطر دولة تزعم الانفتاح وتمارس التعسف، مسلطة الضوء على عقوبة سحب الجنسية من كل من ينتقد النظام.
ويزدري تقرير المجلة من مفارقة الأمير تميم بن حمد، أمير قطر، الذي يقول فيه، "نريد حرية التعبير لشعوب المنطقة وهم ليسوا سعداء بذلك"، بينما معظم القطريين مجبرون على الصمت.
ونشرت المجلة تقريرا عن حالة الفصام التي وصل إليها حكام قطر في تعاملهم مع شعبهم ومع جيرانهم، وتحدثت عن صور تميم التي باتت منتشرة في كل زاوية في قطر، كما كانت صور الرئيس العراقي صدام حسين في بغداد. وكانت منظمات دولية قد سلطت الضوء على الانتهاكات القطرية ضد فئات في المجتمع، من خلال تقرير أكدت خلاله أن هناك عائلات كاملة سحبت منها الجنسية تعسفيا منذ 1996، وظلت محرومة من حقوق الإنسان الرئيسة دون وجود سبل واضحة لاستعادة جنسيتها الملغاة.
وقالت، إن بقاء أفراد من عشيرة الغفران - سحبت السلطات القطرية الجنسية تعسفيا منهم منذ أكثر من عقد - محرومين من حقوقهم في العمل، الحصول على الرعاية الصحية، تلقي التعليم، الزواج، إنشاء أسرة، والتملك، فضلا عن حرية التنقل. في 2019، لم تلتزم قطر بتصحيح وضعهم. وأكدت أن العمال الوافدين، طالبي اللجوء، عديمي الجنسية، والنساء في قطر، ظلوا عرضة للإساءة في 2019 ، رغم القوانين واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حماية الحقوق بشكل أفضل، لافتة إلى أن إدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية هددت شخصين بالترحيل مرارا لأسباب غامضة، رغم رغبتهما المعلنة طلب اللجوء بموجب قانون 2018.

الأكثر قراءة