حمالات البضائع المغربيات ينتظرن البديل بعد وقف "التهريب المعيشي"
أوقف الإغلاق المفاجئ للمعبر الحدودي بين جيب سبتة الإسباني وشمال المغرب تجارة "التهريب المعيشي" التي كانت تشغّل على الخصوص النساء "حمالات البضائع"، ما خلق أزمة اقتصادية واجتماعية على جانبي الحدود في غياب أي نشاط بديل. ومنذ إغلاق المعبر قبل أربعة أشهر فقدت فاطمة الخمسينية التي عملت حمالة بضائع طيلة حياتها مصدر عيشها. وتشكو غاضبة وضعها الهش "يريدوننا أن نصبح متسولين".
وكان آلاف المغاربة - رجالا ونساء - يعبرون ذلك المركز الحدودي يوميا لنقل البضائع لحساب تجار يبيعونها في مدينة الفنيدق المجاورة ومنها إلى أسواق في مختلف المدن المغربية، مستفيدين من الإعفاء من الرسوم الجمركية، خلافا لناقلي البضائع في سيارات أو شاحنات.
وتأسف فاطمة على الفترة "التي كانت فيها التجارة رائجة، لكننا اليوم لم نعد نربح شيئا ولا نجد أي عمل هنا"، مشيرة إلى أنها استطاعت إعالة خمسة أبناء بفضل هذه التجارة التي حظيت لسنوات بتسامح السلطات رغم أنها تلحق ضررا بالاقتصاد المحلي.
واشتهرت حمالات البضائع نظرا للطرود السلع الضخمة التي يحملنها فوق ظهورهن في مشاهد مهينة، قبل أن يشرعن في استعمال عربات صغيرة مجرورة باليد، بمبادرة من تجار سبتة في 2018، بعد سلسلة من الحوادث المميتة بسبب التدافع.
ورغم تلك الحوادث المأساوية كان "التهريب المعيشي" يخلق رواجا تجاريا في مدينة الفنيدق ومدن أخرى مجاورة، ويدر على الحمالات نحو 20 دولارا في المعدل. وتأمل فاطمة اليوم شأنها في ذلك شأن الكثير من زملائها وكذا تجار مدينة الفنيدق من السلطات إيجاد بدائل أو برامج تواكب تحولهم نحو مهن أخرى، بحسب عدة شهادات في عين المكان. وفي انتظار ذلك تكتفي اليوم ببيع سلع متنوعة منخفضة القيمة تفرشها على الأرض في أحد أسواق الفنيدق، "دون أن تربح منها شيئا" كما تهمس آسفة.
ولم تدل السلطات المغربية بتوضيحات حول إغلاق الحدود ووقف تجارة "التهريب المعيشي"، بينما صدرت العديد من التصريحات في أوقات سابقة حول ضرورة محاربة الاقتصاد غير المهيكل، أي الأنشطة الاقتصادية التي تحرم خزينة الدولة من مداخيل ضريبية وجمركية. وأوضح مدير إدارة الجمارك المغربية نبيل لخضر أن البضائع المهربة "تلحق أضرارا بالاقتصاد وتدمر المقاولات المغربية المنتجة".
وأكد في حديث مع صحيفة ليكونوميست أن الحمالين والحمالات هم "أول ضحايا مافيات تستغل أوضاعهم الهشة وأحيانا يأسهم". وقدر حجم خسائر الاقتصاد المغربي من هذه التجارة بنحو 6 إلى 8 ملايين درهم سنويا (ما بين 620 إلى 830 مليون دولار).
وتباع تلك السلع بأسعار منخفضة بالمقارنة مع السلع المغربية بالنظر لاستفادة مورديها من إعفاءات جمركية على اعتبار أن مدينة سبتة تتمتع بوضع "ميناء حر". وكانت تصل إلى الفنيدق عن طريق النساء الحمالات، خصوصا، ومنها إلى أسواق شعبية في مدن مختلفة بما فيها الرباط والدار البيضاء (أكثر من 300 كيلومتر جنوبا). لكن معبر "تاراخال 2" الحدودي الذي شكل لسنوات شريان هذه التجارة صار اليوم خاليا من الحركة محاطا بسياج حديدي تحت أعين رجال الدرك اليقظة.
أما مدينة الفنيدق، الشهيرة بأسواقها وشواطئها التي يملأها المصطافون صيفا، فأصبحت تعاني كسادا تجاريا يثير قلق سكانها.
