محللون: الأسهم السعودية تترقب بقية نتائج الشركات .. ومحفزات تدعم المؤشر

أكد محللون ماليون، أن جميع المؤشرات الحالية تقود الأسهم السعودية إلى المسار الصاعد، مستفيدة من الارتفاعات التي حققتها بنهاية جلسات الأسبوع الماضي، إضافة إلى إعلانات نتائج بقية الشركات التي يتوقع أن تكون محفزة وإيجابية لمؤشر السوق.
وأوضحوا لـ"الاقتصادية"، أن الوتيرة الشرائية سترتفع من قبل المستثمرين، وبصورة انتقائية لأسهم بعض الشركات التي أعلنت قوائمها المالية، متوقعين تحريك السيولة الاستثمارية نحو قطاعات معنية، وبالتالي محافظة السوق على أداء متوازن، يميل نحو الاتجاه الصاعد هذا الأسبوع، ما لم تكن نتائج الشركات التي ستعلن قوائمها المالية هذا الأسبوع مخالفة لتوقعات المحللين.
وقال أحمد السالم، المحلل المالي، إن السوق استطاعت العودة مجددا إلى مسارها الصاعد بعد أن شهدت هبوطا بداية الأسبوع الماضي، نتيجة مخاوف من انخفاض أسعار النفط بسبب تأثير "كورونا"، لكن سرعان ما أغلقت مرتفعة بنهاية الأسبوع مدعومة بعدد من العوامل الإيجابية.
وأضاف، أن السوق بشكل عام وبنظرة خلال الفترة الماضية، كان متوقعا أن تشهد عمليات جني أرباح طبيعية، وهو ما حدث بالفعل، مشيرا إلى عمليات جني الأرباح تعد سببا منطقيا لتراجع السوق في بداية الأسبوع، لكن عاودت مسارها الصاعد رغم وجود العوامل التي عزاها البعض كأسباب محتملة للهبوط.
وتوقع السالم، أن تبدأ السوق هذا الأسبوع على ارتفاع، يعقبه مرحلة توازن للمؤشر، للمحافظة على مكتسبات الارتفاع بعد الهبوط، لذا من المتوقع أن يشهد المؤشر هدوءا وتوازنا مع ارتفاعات في قطاعات غير ذات تأثير في المؤشر، كما شهد قطاعا الأسمنت والتأمين، زخما في السيولة مع ارتفاعات تعد جيدة نسبيا، لذا من المتوقع أن يكون التركيز على هذين القطاعين هذا الأسبوع.
وأشار، إلى أن هذا الأسبوع سيشهد مزيدا من إعلانات النتائج للشركات، وإن كانت التوقعات قد سبقت خطوات الإعلان، لذا التذبذب سيكون سائدا في السوق حتى نهاية الشهر الجاري.
من جانبه، أوضح المستشار فهمي صبحة، الباحث والخبير الاقتصادي، أن تقلبات أسعار النفط العالمية، وتطورات انتشار فيروس كورونا، عوامل خارجية مؤثرة بصورة مباشرة في تداولات السوق.
وقال، كما كان متوقعا، انخفضت أرباح 44 شركات مساهمة أعلنت نتائجها عن عام 2019، حيث بلغت مجمل أرباحها نحو 5.44 مليار ريال مقارنة بـ62.68 مليار ريال، مع الفترة المماثلة 2019، بانخفاض قدره 18.18 مليار، و29 في المائة، كما تراجعت أرباح "سابك" ما يقارب 74 في المائة. وأضاف، كما أظهرت النتائج تراجع قطاعات البتروكيماويات، حيث تراجعت نتائج شركة كيان 132 في المائة، وبالتالي ستؤثر هذه النتائج في قطاعات السوق المختلفة، وتحديدا قطاعات البتروكيماويات والطاقة والقطاع المصرفي، ليبقى عامل تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجعاتها خلال الفترة المقبلة مؤثرا بشكل سلبي في أداء تداولات السوق، مما يبقي السوق في اتجاه هابط ناتج عن ضغوط بيعية مستمرة نتيجة التوقعات والتطورات الجيوسياسية المختلفة والمتجددة، ومن المحتمل استمرار التراجعات وكسر الإقفال الشهري 8246 نقطة.
وأشار، إلى أن السوق ستتأرجح بين نقطة المقاومة 8444 نقطة، و8120 نقطة، وهذا وارد مع تطورات انخفاض أسعار النفط العالمية التي خسرت 15 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2020، وستستمر في الهبوط بفعل مؤثرات خارجية غاية في التعقيد وتخوفات متتالية لتطورات انتشار وباء كورونا عالميا، ما يقتضي مزيدا من الحيطة والحذر لمعطيات المرحلة المستقبلية حتى نهاية الربع الأول 2020.
بدوره، توقع وليد الراشد، المحلل المالي، ارتفاع الوتيرة الشرائية من قبل المستثمرين، وبصورة انتقائية لأسهم بعض الشركات التي أعلنت قوائمها المالية، سيكون هذا عاملا مهما لتحريك السيولة الاستثمارية نحو قطاعات معنية، وبالتالي محافظة السوق على أداء متوازن، يميل نحو الاتجاه الصاعد هذا الأسبوع، ما لم تكن نتائج الشركات التي ستعلن قوائمها المالية هذا الأسبوع مخالفة لتوقعات المحللين.
وأضاف الراشد، أنه على الرغم من الضغوط البيعية التي سيكون لها انعكاسات على تعاملات السوق، إلا أنه لا يمنع وجود فرص واعدة في السوق، متاحة أمام المستثمرين، بيد أن حذر المستثمرين سيكون حاضرا بسبب مخاوفهم من تباطؤ الاقتصاد الصيني بسبب تداعيات فيروس كورونا.