نمو الإقراض المصرفي طويل الأجل للقطاع الخاص بأعلى وتيرة في 5 أعوام

سجلت القروض المصرفية طويلة الأجل المقدمة للقطاع الخاص في السعودية نموا بنحو 17.9 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 601.34 مليار ريال، بزيادة تقدر بنحو 91.15 مليار ريال.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن معدل نمو القروض طويلة الأجل خلال عام 2019 "منذ مطلع العام حتى نوفمبر" سجل أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2014 أو في نحو خمسة أعوام، فيما تقدر الزيادة البالغة 91.15 مليار بأعلى زيادة سنوية منذ نحو سبعة أعوام.
واستحوذت القروض طويلة الأجل على نحو 39.3 في المائة من إجمالي القروض المصرفية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، فيما كانت تقدر بنحو 35.1 في المائة من إجمالي القروض للفترة المماثلة من عام 2018.
وبذلك تقترب القروض طويلة الأجل من نحو 40 في المائة من إجمالي القروض بحسب الأجل "طويلة وقصيرة ومتوسطة"، وهذه للمرة الأولى بحسب البيانات المتوافرة، حيث ظلت حصة القروض طويلة الأجل عند مستويات ما بين 31 في المائة و34.5 في المائة للأعوام الممتدة من 2014 حتى 2018.
وبحسب التحليل، فإن زيادة الإقراض طويل الأجل للقطاع الخاص تعود إلى تراجع معدلات الفائدة خلال العام مقارنة بالعام السابق، وكذلك عودة القطاع الخاص للنمو.
ونمت القروض طويلة الأجل للشهر الخامس على التوالي، إلا أنه في الوقت ذاته تراجع معدل النمو للقروض قصيرة الأجل، حيث انخفضت بنحو 2.4 في المائة خلال نوفمبر على أساس سنوي، في حين نمت القروض متوسطة الأجل للفترة ذاتها بنحو 1.4 في المائة.
وشكلت القروض متوسطة الأجل نحو 15.1 في المائة بنهاية نوفمبر 2019، حيث بلغت نحو 231.77 مليار ريال، وكذلك 45.6 في المائة للقروض قصيرة الأجل البالغة نحو 698.86 مليار ريال بنهاية الفترة.
يشار إلى أن المصارف المحلية رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 379.95 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2019، مقابل 303.4 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من عام 2018، مرتفعة 25.2 في المائة؛ أي ما يعادل 76.56 مليار ريال.
فيما ارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية 0.24 في المائة على أساس شهري كأدنى نمو شهري منذ عام 2017.

*وحدة التقارير الاقتصادية