الصين تحفز تباطؤ اقتصادها بتسييل 114.9 مليار دولار في المصارف
خفض البنك المركزي الصيني الاحتياطيات الإلزامية، التي ينبغي على جميع البنوك الاحتفاظ بها، ليتيح سيولة بنحو 800 مليار يوان (114.91 مليار دولار) من أجل دعم الاقتصاد المتباطئ.
وبحسب "رويترز"، نوه بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني إلى أنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 50 نقطة أساس، بدءا من السادس من كانون الثاني (يناير)، وتوقع عدد من المحللين خطوة وشيكة من هذا النوع.
وخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي ثماني مرات منذ أوائل 2018 لتحفيز الإقراض المصرفي مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أضعف وتيرة في نحو 30 عاما.
وقال خبير اقتصادي ببنك مينشنج في بكين إن "خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ستساعد على تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد"، وتوقع خفضا آخر هذا الشهر في سعر فائدة القروض الجديدة، التي تقدمها البنوك التجارية في الصين لزبائنها من الشركات الأكثر من حيث الجدارة الائتمانية.
وإتاحة مزيد من السيولة الآن سيخفض أيضا مخاطر نقص في الائتمان قبل عطلات السنة القمرية الجديدة، التي تحل في وقت لاحق هذا الشهر ويقفز خلالها الطلب على النقود.
ويتوقع البنك المركزي أن يبقى مجمل السيولة في النظام المصرفي مستقرا قبل العام القمري الجديد، مضيفا أن من بين أحدث الأموال، التي سيجري إتاحتها ستحصل البنوك الصغيرة والمتوسطة على نحو 120 مليار يوان، مؤكدا أنها يجب أن تستخدم لتمويل المشاريع الصغيرة والمحلية.
وتخطط الصين لتحديد مستوى مستهدف أقل للنمو الاقتصادي عند نحو 6 في المائة في 2020، معتمدة على زيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية لدرء تباطؤ أكثر حدة، حسبما أفادت مصادر مطلعة على السياسات الاقتصادية والمالية.
وتباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من 6.8 في المائة في 2017 إلى 6 في المائة في الربع الثالث من 2019، وهي أبطأ وتيرة منذ أوائل عقد التسعينيات.
وأكد البنك المركزي الصيني أن النمو الاقتصادي يظل متينا رغم ضغوط ضخمة نسبيا وتنامي الضبابية الخارجية.
وتعهد بنك الشعب الصيني في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للربع الرابع من العام، بالعمل على درء المخاطر المالية ونزع فتيلها وسط "تغيرات عميقة" في الاقتصاد المحلي والدولي.
وأضاف البنك أنه سيبقي سعر صرف اليوان متوازنا ومستقرا وسيستخدم أدوات نقدية متعددة وسياسة مرنة للمحافظة على السيولة.
وأشار البنك المركزي الصيني إلى أنه سيبقي على نمو المعروض النقدي (ن2) والتمويل الاجتماعي منسجما مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته في نحو 30 عاما.
ورغم إبداء النشاط الاقتصادي بوادر تسارع في الآونة الأخيرة، يتوقع المحللون على نطاق واسع أن تطبق بكين مزيدا من إجراءات التحفيز في 2020 للحيلولة دون تباطؤ أشد.
إلى ذلك، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية تسجيل شركات الإنترنت الصينية توسعا قويا في كل من الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي.
وأشارت البيانات الصادرة إلى أن شركات الإنترنت الرئيسة حققت 1.09 تريليون يوان (نحو 155.51 مليار دولار أمريكي) من الإيرادات خلال الفترة بين شهري كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، بارتفاع 22.4 في المائة على أساس سنوي، مقابل أرباح بلغت 103.1 مليار يوان، بارتفاع 22.4 في المائة، مقارنة بالعام الأسبق.
وتشير شركات الإنترنت الرئيسة إلى الشركات المعنية، التي تبلغ إيرادات الإنترنت والخدمات المتعلقة فيها أكثر من خمسة ملايين يوان سنويا.
وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع استثمارات البحث والتطوير في القطاع 12.8 في المائة على أساس سنوي إلى 43 مليار يوان في الفترة المذكورة.
