«أوبك +» توصي بتعميق خفض الإمدادات النفطية إلى 1.7 مليون برميل يوميا
أوصت اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج المكونة من دول أوبك وحلفائها وفي مقدمتها روسيا، وهو التحالف المعروف باسم "أوبك +"، بواحد من أعمق تخفيضات إنتاج النفط لدعم أسعار الخام ومنع تخمة المعروض، وذلك بنحو 500 ألف برميل يوميا، ليصبح إجمالي الخفض 1.7 مليون برميل يوميا حتى نيسان (أبريل) المقبل، وسيمثل ذلك 1.7 في المائة من الإمدادات العالمية.
وكان تحالف "أوبك +" قد اتفق على خفض طوعي للإمدادات منذ 2017، ويدرس المنتجون في اجتماعاتهم الحالية في فيينا كيفية الموازنة بين إمداداتهم مع عام آخر من الزيادة في الإنتاج الأمريكي، وتوقعات أيضا بزيادة إنتاج دول أخرى مثل البرازيل والنرويج.
وتستكمل اليوم الجمعة الاجتماعات الوزارية بعقد الاجتماع السابع لدول "أوبك" وخارجها برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك لبحث سبل تطوير الشراكة بين الجانبين بعد انطلاق التعاون في عام 2017، وتوقيع ميثاق خاص في الاجتماع الوزاري في تموز (يوليو) الماضي.
وشهد مقر "أوبك" انعقاد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك رقم 177 برئاسة فنزويلا وحضور وزراء الدول الـ14 الأعضاء في المنظمة بمشاركة محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة.
واجتمع وزراء السعودية وروسيا والكويت والإمارات والجزائر وعُمان والجزائر قبيل اجتماع "أوبك" أمس، فيما رحب الاجتماع بالأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في أولى مشاركاته بصفته الجديدة، كما وجه الشكر إلى المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السابق.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة إنه يشعر براحة إزاء اجتماع هذا الأسبوع، وذكرت وزارة الطاقة الروسية أن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي اتفق مع الأمير عبدالعزيز على مواصلة التعاون في مجال الطاقة بين روسيا والسعودية.
من جانبه، أوضح وزير الطاقة الروسي في تصريحات للصحافيين عقب مشاركته في أعمال اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج في دورتها السابعة أن بلاده تعمل على تعزيز الشراكة مع "أوبك"، وتلتزم بخطة خفض المعروض وتحسين مستويات المطابقة للوصول إلى توازن السوق في العام المقبل.
وأضاف نوفاك أن التخفيضات ستستمر حتى نهاية الربع الأول من 2020 وهو إطار زمني أقر مما اقترحه بعض وزراء "أوبك" الذين دعوا إلى تمديد الإمدادات حتى حزيران (يونيو) أو كانون الأول (ديسمبر) 2020، ومن الناحية النظرية يمكن لـ"أوبك" أن تتخذ قرارا بالموافقة على إطار زمني أطول مما تقرره "أوبك +".
وقال نوفاك: "خلصنا إلى أنه من أجل أن نتجاوز بأمان فترة الطلب الموسمي في الربع الأول من 2020 فإنه يمكن التوصية بأن تنفذ الدول خفضا إضافيا يصل إلى 500 ألف برميل يوميا"، مشيرا إلى أن وزراء "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة سيجتمعون مجددا في آذار (مارس).
وتعهدت روسيا غير العضو في المنظمة بخفض الإنتاج بنحو 228 ألف برميل يوميا، في الوقت الذي تجد فيه الشركات الروسية صعوبة في خفض الإنتاج خلال أشهر الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وتوقع مصدر مطلع أن تتوصل روسيا و"أوبك" على الأرجح إلى اتفاق، مضيفا أنهما بحاجة فقط إلى تسوية بضع مسائل قائمة، وإحدى النقاط الخلافية بالنسبة لروسيا هذه المرة هي كيفية حساب إنتاجها النفطي. وتصنف موسكو إنتاجها من المكثفات على أنه منتج فرعي لإنتاج الغاز، بينما لا يفعل المنتجون الآخرون ذلك.
ومع زيادة الإنتاج الروسي من الغاز والمكثفات، تراجع التزامها بالمستوى المستهدف لإنتاجها في "أوبك +"، وتريد موسكو أن تحسب "أوبك +" أداءها دون المكثفات.
وأشار وزير الطاقة الروسي، إلى أن لجنة "أوبك +" أوصت باستبعاد أرقام مكثفات الغاز والبالغة 760 ألف برميل يوميا من مراقبة الإنتاج الروسي، مضيفا أن كل أعضاء التحالف وافقوا على توصية اللجنة بشأن مكثفات الغاز، وأن هذه التوصية تنطبق على كل أعضاء المجموعة غير المنتمين إلى "أوبك".
من ناحيته، أوضح المهندس مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الليبية في تصريحات للصحافيين أن الإنتاج الليبي فقد 73 ألف برميل يوميا بسبب غياب الاستقرار في القطاع النفطي، لافتا إلى أهمية مساندة تحالف المنتجين المعروف باسم "أوبك +" ليبيا في خطة تعافي الصناعة النفطية وعودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية.
من جهته، ذكر مانويل كوفندو فرنانديز وزير النفط الفنزويلي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الوزاري لدول "أوبك" أنه خلال أكثر من 30 عاما مضت قامت "أوبك" بعديد من المبادرات الداعمة لاستقرار السوق وأن السعودية كانت شريكا محوريا في هذه الجهود، كما لعب الأمير عبدالعزيز بن سلمان دورا مهما في الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وفى تأسيس منتدى الطاقة الدولي في الرياض.
وأشار فرنانديز إلى أن أسواق النفط شهدت كثيرا من التحديات خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب نمو العرض بنحو 5.8 مليون برميل يوميا، بينما نما الطلب بنحو 3.4 مليون برميل يوميا فقط، فيما شهد السوق فائضا في المخزونات بنحو 403 ملايين برميل يوميا، وفقدت سلة "أوبك" نحو 80 في المائة من قيمتها.
ونوه وزير النفط الفنزويلي إلى أن "أوبك" ستحتفل العام المقبل بمرور 60 عاما على تأسيسها، مضيفا أن بلاده تفخر بأن لها دورا تاريخيا في تأسيس هذه المنظمة العريقة، مشيرا إلى وجود كثير من التفاؤل الذي يحيط بوضع السوق النفطية في 2020، متوقعا تطور إعلان التعاون الذي يجمع دول "أوبك" وخارجها ويتمتع بقدر كبير من المرونة والالتزام بما يحقق التنمية المستدامة في السوق النفطية.
ولفت فرنانديز إلى أن تغير المناخ تعد أهم تحديات السوق المستقبلية، وقد حرصت المنظمة من خلال المشاركة في قمة الأمم المتحدة الأخيرة في مدريد على دعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات وتقديم كل التأييد والمساندة لاتفاق باريس من أجل الارتقاء بالصناعة وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الكفاءة وخفض الانبعاثات وزيادة الكفاءة.
ونقلت وكالة الأنباء الأنجولية الرسمية عن ديامانتينو أزيفيدو وزير البترول قوله إن بلاده تؤيد الإبقاء على قيود إنتاج النفط التي تطبقها "أوبك" وحلفاؤها، مضيفا أنه يأمل في دعم الإنتاج العام المقبل.
وأضاف أزيفيدو "استمرار التخفيضات في إنتاج النفط سيفيد الاقتصاد الأنجولي وغيره، مع الأخذ في الحسبان أن التخفيضات ستسبب ارتفاعا في سعر النفط الخام وتوفر مزيدا من الإيرادات للبلاد".
وأشار إلى أن أنجولا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط من 1.39 مليون برميل يوميا إلى 1.44 مليون برميل يوميا في 2020، ليظل دون المستوى المستهدف عند 1.48 مليون برميل يوميا المتفق عليه مع "أوبك".
وذكرت لـ"الاقتصادية" حليما كروفت المحللة النفطية والمتخصصة في شؤون "أوبك"، أن الاجتماع سادته أجواء إيجابية، عادّة تخفيضات الإنتاج ضرورة في ظل ظروف السوق الحالية للتغلب على حالة وفرة المعروض الواسعة المتوقعة في الأسواق.
ودعمت تحركات "أوبك" أسعار الخام بين 50 و75 دولارا للبرميل تقريبا على مدى العام الفائت، وواصلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسبها هذا الأسبوع ليجري تداولها فوق 63 دولارا للبرميل.
وأفادت مصادر في "أوبك" بأن العراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية، ونيجيريا التي تعد أكبر مصدر للنفط في إفريقيا، مطالبتان بتحسين امتثالهما للحصص ما قد يتيح خفض 400 ألف برميل إضافي، إذ تتجاوزان حصصهما باستمرار.
وأقرت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والعضو في مجموعة "أوبك +" منذ أواخر 2016، أنها لم تحقق هدفها الشهري للخفض في الإنتاج في تشرين الثاني (نوفمبر) للشهر الثامن هذا العام.
وأضرت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بنمو اقتصاد الصين، المستهلك المهم للنفط، كما يعاني الاقتصاد الأوروبي حاليا الركود.
إضافة إلى ذلك، وصل إنتاج الدول غير الأعضاء في "أوبك" إلى مستويات قياسية، إذ تستخرج الولايات المتحدة، المنتج الأول للنفط عالميا منذ 2018، كميات كبيرة من النفط الصخري، فيما رفعت البرازيل وكندا كذلك إنتاجهما، بينما تنوي دول أخرى مثل النرويج رفع إنتاجها أيضا.
وبلغ إجمالي مخزونات البلاد المحلية الآن كمية هائلة (452 مليون برميل)، وفق أرقام نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ويرى محللون أن هذه العوامل مجتمعة لا تترك أمام "أوبك" كثيرا من المجال للمناورة إذا ما أرادت أن تحقق هدفها بالوصول إلى "أسعار عادلة ومستقرة للدول المنتجة للنفط".
والأسعار مستقرة نسبيا منذ الاجتماع الأخير للمنظمة في تموز (يوليو)، عند نحو 60 دولارا لبرميل خام برنت، باستثناء ارتفاع في أيلول (سبتمبر) في أعقاب هجمات إرهابية ضد منشآت نفطية سعودية.
وسجلت الأسعار ارتفاعا قويا أيضا عشية القمة، فقد قفز سعر خام برنت 3.6 في المائة وأغلق خام غرب تكساس المتوسط على ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة.
