على غرار القطاع الصناعي، رفع مستثمرو قطاع التعدين ممثلين في اللجنة الوطنية للتعدين في مجلس الغرف السعودية، تحديات القطاع ومشكلاته إلى بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي لصدور نظام جديد معدل للاستثمار التعديني.
وبحسب ما أوضحته اللجنة لـ"الاقتصادية"، تضمنت التحديات والحلول المقترحة، إعادة إصدار رخص التعدين بأنواعها كافة والتزام الوزارة بالمدة المحددة بإصدار وتفعيل نظام الاستثمار التعديني المعدل، مع تثبيت أو تخفيض أسعار الطاقة والمياه للأنشطة التعدينية لمدة خمسة أعوام.
وطالبت اللجنة بتحصيل الرسوم على الخامات ورخص التعدين لمصلحة وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاستثمارها في توفير وتحسين خدمات وبنية المجمعات التعدينية، داعية إلى إعطاء الأولوية للوظائف وبعض الأنشطة التكميلية للمواطنين في المنطقة نفسها مثل أنشطة النقل للمنتجات وتوريد بعض الخدمات المتاحة.
وأكدت أهمية تحفيز قبول المجتمعات المحلية للأنشطة التعدينية، ووضع خطط استراتيجية بإنشاء السدود للاستفادة من مياه الأمطار في أعمال التعدين والزراعة وتحديدا في الدرع العربي.
ودعت اللجنة إلى إنشاء شبكة قطارات على مستوى المملكة تربط مناطق التعدين مع المدن والموانئ لنقل المواد الخام وربما مع الدول المجاورة كخطط مستقبلية، فضلا عن مساعدة المستثمرين على حل التحديات التي تواجههم للمحافظة على سمعة الاستثمار التعديني في المملكة.
وتضمنت قائمة التحديات، طلب إعادة السماح بتصدير خام الجرانيت السعودي إلى الأسواق العالمية بالقوة نفسها التي كانت عليها، وحصر منح ترخيص التعدين داخل المجمعات التعدينية وخارجها في وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
كما دعت اللجنة إلى مساواة الأنشطة ذات الرخص التعدينية مع الصناعات ذات الترخيص الصناعي في جميع المجالات، مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية، الطاقة المخفضة، المقابل المالي للأيدي العاملة، القروض الميسرة من الصناديق العامة وغيرها، وكذلك معاملة الصناعات التعدينية من حيث إيجار الأراضي معاملة المصانع التحويلية في جميع المدن الصناعية.
وأكدت أهمية تطبيق المواصفات القياسية العالمية على جميع الواردات من أحجار وصخور الزينة، بصرامة ومنع دخول الرديء منها إلى السوق المحلية، وتمكين الأنشطة التعدينية من الوصول إلى مصادر التمويل والدعم المالي المتاح للصناعات التحويلية.
وشددت على ضرورة تمكين المنتج الوطني من الجرانيت والرخام والحجر الجيري (صخور الزينة) في المشاريع العامة والخاصة، ورفع حظر تصدير خامات الجرانيت، الرمل والبحص، لجميع دول العالم، وضرورة تحديد المعايير البيئية لكل نشاط وفرض الالتزام بتلك المعايير، من قبل الجهة المختصة.
وطالبت اللجنة، باستخدام مخلفات منتجات المحاجر والكسارات بتدويرها واستخدامها في مشاريع الردم للطرق والرصف للساحات والأماكن العامة، نظرا لتراكم مخلفات الأنشطة التعدينية لمواد البناء وأحجار الزينة في المحاجر والكسارات.
وأكدت أهمية تفعيل دور صندوق الاستكشاف، لافتة إلى إحجام صناديق التمويل الحكومية عن تمويل عمليات الاستكشاف ولاستغلال الثروة المعدنية، إضافة إلى تمكين المستثمر من إيجاد الحلول العلمية المناسبة لنشاطه التعديني.
ودعت إلى إلغاء اللجان الحكومية منح رخص التعدين خارج المجمعات وداخلها وحصرها على الوزارة فقط، ملمحة إلى أهمية تطبيق ممكنات تنمي المجتمع المحلي وتحفزه على قبول الوظيفة في النشاطات التعدينية المختلفة.
وفيما يتعلق بملامح نظام الاستثمار التعديني المعدل، أشارت المادة الثالثة إلى السماح بتأسيس صندوق للتعدين تابع وتحت إشراف الوزارة، على أن تخصص الأرصدة التي تودع في الصندوق لدعم الأنشطة المنوطة بالوزارة للقطاع، وتأسيس وزارة الصناعة والثروة المعدنية شركات تابعة لها لتنفيذ أي من مهامها المحدودة في هذا النظام.
ويمنع النظام امتلاك أي مواد مشعة، مشددا على ضرورة إبلاغ الوزارة عن أي اكتشاف لهذه المواد. فيما وضع عقوبات مالية وإجراءات أخرى لأي أفعال مخالفة، قد تصل قيمة المخالفة الواحدة إلى مليون ريال أو إيقاف النشاط ومصادرة الأموال الناتجة عن المخالفة. وأعطى النظام الجديد مسؤولية تحديد أسعار المعادن للوزارة في حال عدم وجود سعر متعارف عليه.
على غرار القطاع الصناعي .. مستثمرو التعدين يستبقون صدور نظام جديد برفع تحدياتهم
أضف تعليق