وزير الصناعة: نعالج معوقات الاستثمار الصناعي .. ونظام التعدين يصدر قريبا

أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن نظام التعدين سيصدر قريبا لمعالجة إشكاليات القطاع، داعيا رجال الأعمال في التعدين لتحديد مطالبهم كافة لتحقيقها، على غرار ما حدث مع الصناعيين.
جاء ذلك خلال اللقاء الرابع لمجلس صناعيي الرياض، الذي نظمته لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في غرفة الرياض أمس.
وقال إن الوزارة تعمل على القضاء على أي خلل يواجه الاستثمار الصناعي في السعودية، موضحا أن الصناعة تقوم على مثلث قاعدته الوزارة وأحد أضلاعه برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية "ندلب" والضلع الأخير القطاعات والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وذكر أن رؤية المملكة 2030 تتمتع بآفاق كبيرة لتطوير القطاع الصناعي، ويجب على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية لتخفيف أي أعباء عن القطاع.
وأكد أن طبيعة القطاع الصناعي وتجاربه تمتد لمختلف مناطق المملكة، وأن تأمين تجربة مجلس الصناعيين يتم على مناطق المملكة المختلفة، مبينا أن الوزارة ستقدم الدعم لهذا المجلس واستمراريته ويكون القطاع الخاص قادرا على إدارة هذا المجلس في الأعوام المقبلة.
وأوضح أن حضور مثل هذه اللقاءات فرصة للقطاع الحكومي لنقل كل ما هو جديد وحديث، مبينا أن اجتماعات المجلس الصناعي فرصة مناسبة لعرض المحاور والحديث حولها والاستماع لاحتياجات القطاع الخاص.
فيما ذكر المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الانتهاء من الاستراتيجية الصناعية ستكون مع نهاية العام الجاري.
وشدد على ضرورة توظيف 35 ألف سعودي في القطاع الصناعي خلال عامين من خلال تأهيل وتطوير المواطنين بالتعاون مع وزارة العمل.
من جهته، أوضح خالد المديفر نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين، أن نظام التعدين سيكون شفافا وفي مصلحة الجميع وهو في مراحله الأخيرة.
من جانبه، أكد عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض خلال كلمته أن القطاع الصناعي يحظى باهتمام الحكومة، وأن أحد جوانب هذا الاهتمام ما أولته رؤية المملكة 2030 للصناعة وما رسمته لها من دور في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن إنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية دليل على هذا الاهتمام. وأفاد العجلان بأن قرار إعفاء العمالة الوافدة في المصانع من رسوم المقابل المالي، وقرار تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية، مع باكورة أعمال الوزارة الجديدة تعد دافعا لمزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.