1100 قضية تجارية بين الشركات بسبب البضائع المستوردة بزيادة 6 %

بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم بسبب خلافات ونزاعات بين الموردين، نحو 1100 قضية منذ بداية العام الهجري الجاري، وذلك بزيادة 6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيانات رسمية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، شكل عدم تحقق مواصفات البضائع والتأخر في سداد مستحقاتها نحو 80 في المائة من هذه القضايا.
واستحوذت المحكمة التجارية في جدة على 41.2 في المائة من هذه القضايا، وذلك بالنظر في 447 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ272 قضية، تليها المحكمة التجارية في الرياض بـ165 قضية.
واستقبلت المحكمة العامة في المدينة المنورة 51 قضية، تليها منطقة جازان بـ44 قضية، تليها مكة المكرمة بـ41 قضية، وحائل 23 قضية.
وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها محاكم منطقة الجوف 18 قضية، ومحاكم أبها تسع قضايا، وعرعر ثماني قضايا، وبريدة أربع قضايا خلال الفترة الماضية.
وجاءت محاكم مناطق نجران، الباحة، وتبوك كأقل المحاكم التي استقبلت قضايا الخلافات بين الشركات والمؤسسات التجارية بقضية واحدة.
وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، فإنه يتم تحديد موعد لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، وذلك ضمن عدة إضافات أقرتها وزارة العدل في اللائحة. وتنص مادة أخرى على أن يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى التجارية ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات الضرورة، كمرض أحد أطراف الدعوى، أو ممثليهم، أو عدم تمكين أحد الشهود من الحضور. ونصت إحدى المواد المضافة على أنه يجب على الدائرة القضائية في الجلسة الأولى التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى.