إجراءات ودليل لتراخيص الاستيراد في المملكة تدعم أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار أمس مشروعي إجراءات ودليل تراخيص الاستيراد، اللذين يهدفان إلى دعم قطاع الأعمال وإزالة العوائق عن الواردات الخارجية، عبر رفع مستوى شفافية إجراءات الحصول على التراخيص، والإسهام في تعزيز نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد مرجع واضح ينظم إصدار تراخيص الاستيراد.
دعت الوزارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروعي الإجراءات ودليل تراخيص الاستيراد، عبر البريد الإلكتروني وموقع الوزارة، انطلاقا من مبدأي الشفافية والمشاركة اللذين تنتهجهما الوزارة في طرح مشاريع الأنظمة واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال في السعودية.
وأكدت تضمن مشروع إجراءات تراخيص الاستيراد متطلبات وإجراءات عامة تعكس ما جاء في التزامات المملكة النابعة من اتفاقية إجراءات تراخيص الاستيراد الواردة في الملحق "أ" من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة ‏التجارة العالمية، إضافة إلى تضمن المشروع إيرادا لأهم التعاريف التي من ضمنها تعريف ترخيص الاستيراد بأنه الإجراء الإداري للسلع التي يتطلب استيرادها إلى المملكة إصدار ترخيص كشرط سابق من قبل الجهة المختصة وتتطلب تقديم نموذج أو وثائق أخرى "غير المتطلبات الخاصة بالجمارك" إلى الجهة المختصة.
وتضمن مشروع إجراءات تراخيص الاستيراد أحقية أي منشأة في التقدم بطلب الحصول على تراخيص الاستيراد بشرط أن تكون السلع ‏المستوردة ذات العلاقة في نطاق نشاطها المحدد في سجلها التجاري، فيما فرق المشروع بين صورتين من صور ترخيص الاستيراد هما: التراخيص التلقائية، وغير التلقائية.
وأشار المشروع إلى أن تراخيص الاستيراد التلقائية هي تلك التراخيص التي تتم الموافقة على الطلبات الخاصة بها ‏بمجرد استيفاء المتطلبات، بينما أشير إلى تراخيص الاستيراد غير التلقائية بأنها تلك التراخيص التي تخرج عن نطاق التراخيص التلقائية، وتكون ‏للجهة المختصة السلطة التقديرية بمنح الترخيص أو رفض الطلب.‏‏ أما مشروع دليل تراخيص الاستيراد فقد تضمن تفصيلا للمتطلبات والمستندات والإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص الاستيراد من الجهات المختصة في المملكة، وروعي في صياغة الدليل الالتزامات المنبثقة من اتفاقية إجراءات تراخيص الاستيراد الواردة في الملحق "أ" من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة ‏التجارة العالمية، ومشروع إجراءات تراخيص الاستيراد، ونظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/38" بتاريخ 16/ 6/1427 ولائحته التنفيذية.
وبين مشروع نظام إجراءات تراخيص الاستيراد أنه عند تقديم طلبات الحصول على تراخيص الاستيراد للجهة المختصة يتعين على هذه الجهة التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية وفقا للضوابط الواردة في الدليل، كما يحق لأي منشأة التقدم بطلب الحصول على تراخيص الاستيراد بشرط أن تكون السلع المستوردة ذات العلاقة بنطاق نشاطها المحدد في سجلها التجاري.
ويحق لأي شخص التقدم بطلب الحصول على تراخيص الاستيراد بشرط أن تكون السلع المستوردة لاستعماله الشخصي وليس بقصد إعادة البيع أو التوزيع، وأن يكون مسموحا بتداولها في المملكة وفق الأنظمة المطبقة.
وعرف المشروع تراخيص الاستيراد التلقائية بتراخيص الاستيراد التي تتم الموافقة على الطلبات الخاصة بها بمجرد استيفاء المتطلبات الواردة في هذه الإجراءات، حيث يحق لأي شخص أو منشأة تجارية التقدم بطلب للحصول على ترخيص الاستيراد التلقائي عند استيفاء المتطلبات اللازمة.
كما يمكن التقدم بالطلب في أي يوم عمل قبل الفسح الجمركي للبضائع، أما إذا تم التقدم بالطلب واستيفاء المتطلبات اللازمة تكون الموافقة عليه فور تسلمه متى ما كان ذلك ممكنا من الناحية الإدارية، وفي كل الأحوال يجب ألا تتجاوز المدة عشرة أيام عمل.
وأكد مشروع النظام أنه يحق لأي شخص أو منشأة تجارية التقدم بطلب الحصول على ترخيص الاستيراد غير التلقائي عند استيفاء المتطلبات اللازمة.
وفصل مشروع النظام الحالات التي تدرس فيها طلبات التراخيص فور تسلمها، فيبت فيها بالرفض أو القبول خلال 30 يوما من تلقي الطلبات، إلا في حال وجود أسباب خارجة عن إرادة الجهة المختصة تجعل من الصعب التقيد بهذه المدة، أما في الحالات التي تدرس فيها جميع الطلبات مع بعضها بعضا، فيكون البت فيها خلال 60 يوما من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء مهلة التقدم بالطلبات.
وتبين مواد المشروع أنه في حال رفض إصدار الترخيص المطلوب يبلغ صاحب الطلب – بناء على طلبه – خطيا بالأسباب الموجبة لرفض طلبه، ويحق له، في غضون 15 يوما من تاريخ الرفض تقديم تظلم أمام رئيس الجهة المختصة، كما يحق له التظلم من القرار الصادر بحقه أمام ديوان المظالم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
ونص على عدم جواز رفض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص الاستيراد بسبب أخطاء طفيفة لا تغير من البيانات الأساسية الواردة في مستندات الطلب، كما لا يجوز فرض غرامات على وجود أخطاء في الوثائق، ما لم يكن هناك سوء نية أو إهمال جسيم.