أخبار اقتصادية- محلية

السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ 36 في مؤشر التنافسية العالمية

السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ 36 في مؤشر التنافسية العالمية

جاءت السعودية ضمن مجموعة دول الربع الأول التي تصدرت مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" من مقره في جنيف أمس.
حققت السعودية 70 نقطة مئوية على مؤشر التنافسية الدولية لعام 2019، أعلى بمقدار 2.5 نقطة مئوية عما حققته في 2018 ما أتاح لها الصعود إلى المركز 36 على سلم المؤشر بين 141 دولة، أو أعلى بثلاث مراتب عما كانت عليه المملكة في العام الماضي.
والزيادة في النقاط المئوية التي حققتها المملكة هي الأعلى في التقدم بالنقاط المئوية بين أول 45 دولة ظهرت على المؤشر، وثاني أعلى زيادة بين مجمل الدول الـ141 التي ضمها المؤشر.
بشأن المؤشرات الأساسية للتنافسية، حلت السعودية في صدارة ترتيب مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي لعامي 2019 و2018 على التوالي، أما حجم السوق فجاءت في الترتيب الـ17 وهو نفسه للعام الماضي، أما إنتاج السوق فتقدمت 13 مركزا إلى الترتيب 19 مقارنة بـ32 في العام الماضي.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية تقدمت ستة مراكز إلى الترتيب 34، كما تقدمت خمسة مراكز في مهارات رأس المال البشري إلى 25 والقدرة على الابتكار إلى 36.
أما مؤشر المؤسسات فتقدمت مركزين إلى 37، وفي تبني تكنولوجيا المعلومات حلت في الترتيب 38 متقدمة 16 مركزا، والنظام المالي حلت في الترتيب 38 بتقدم سبعة مراكز.
وفي الصحة تقدمت ستة مراكز إلى الترتيب 58 وسوق العمل 13 مركزا إلى 89، وأخيرا ديناميكيات العمل بتقدم خمسة مراكز إلى 109.
هذه الزيادة القوية التي حققتها السعودية في النقاط المئوية أتاحت لها ترك المركز 39 الذي احتلته العام الماضي لتصعد إلى المركز 36 على سلم المؤشر، وهو أكبر تقدم في ترتيبها منذ 2012.
بهذه المرتبة تقدمت السعودية على دول مثل: بولندا، ليتوانيا، تايلاند، لاتفيا، جمهورية الجيك، روسيا - جاءت في المركز 43 -، هنجاريا، المكسيك، بلغاريا، إندونيسيا، رومانيا، أورجواي، اليونان، جنوب إفريقيا، تركيا - جاءت في المركز 61 -، كرواتيا، الهند - في المركز 68 -، البرازيل، صربيا، مونتنيجرو، جورجيا، الأرجنتين، أوكرانيا، والمالديف.
يأتي تحسن تصنيف المملكة بعد تقدمها في مؤشرات أساسية وكذلك الفرعية عززت موقعها التنافسي كبيئة استثمارية جاذبة، بالتزامن مع توسع القطاع غير النفطي في عام 2019، وعملية التحول الاقتصادي التي تنتهجها المملكة.
من مجموع عشرة معايير رئيسة ضمت في مجموعها 38 معيارا فرعيا، حققت السعودية المركز الأول في معيار "الاتصال بالطرق"، والمركز الثاني في العالم في كل من: "حوكمة المساهمين" - الأولى كازاخستان -، و"استجابة الحكومة للتغيير" - الأولى سنغافورة -، و"الرؤية الحكومية بعيدة الأمد" - الأولى سنغافورة -.
وحققت المركز الثامن في العالم في: "موثوقية خدمات الشرطة" -الأولى فنلندا-، والمركز العاشر في "عبء التنظيم الحكومي" -الأولى سنغافورة-، والمركز 11 في "قابلية الإطار القانوني للتكيف مع نماذج الأعمال الرقمية" -الأولى الولايات المتحدة-، والمركز 15 في كل من "محاربة الجريمة المنظّمة" - الأولى فنلندا -، و"حقوق الملكية الفكرية" - الأولى فنلندا -، والمركز 16 في "استقلال القضاء" - الأولى فنلندا -، والمركز 17 في كل من "كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات" - الأولى سنغافورة -، و"الضمانات الحكومية في استقرار السياسات" - الأولى سويسرا -، والمركز 18 في "كفاءة الإطار القانوني في اللوائح الصعبة" - الأولى فنلندا -.
ومن النتائج الجيدة التي حققتها السعودية أنها جاءت في المركز 21 في العالم في كل من "تنظيم تضارب المصالح" - الأولى كينيا -، و"ربط الشحن الملاحي" - الأولى خمس دول -، والمركز 23 في "قوة معايير المراجعة والمحاسبة" - الأولى فنلندا -، والمركز 24 في "قوة ارتباط المطار بمطارات العالم" - الأولى ثماني دول -، والمركز 26 في كل من "جودة البنية التحتية للطرق" - الأولى سنغافورة -، و"كفاءة خدمات القطارات" - الأولى اليابان -، والمركز 27 في مجال "حماية حقوق الملكية الفكرية" - الأولى فنلندا -، وفي المركز 34 في "كفاءة خدمات النقل الجوي" - الأولى سنغافورة -.
جاءت السعودية في المركز 107 في "عدد المعاهدات السارية المتصلة بالبيئة" - الأولى مجموعة من ست دول -، والمركز 102 في "كثافة السكك الحديدية" - الأولى مجموعة من 24 دولة -، والمركز 98 في "نوعية إدارة الأراضي" - الأولى مجموعة من خمس دول -، والمركز 96 في "شفافية الميزانية" - الأولى دولتان -، والمركز 95 في "تنظيم الطاقة المتجددة" - الأولى ألمانيا -، والمركز 75 في "النسبة المئوية لوصول السكان إلى الكهرباء" - الأولى مجموعة من 67 دولة -، والمركز 64 في "المشاركة الإلكترونية" - الأولى مجموعة من ثلاث دول -، والمركز 56 في "التعرض لمياه الشرب غير المأمونة حسب النسبة المئوية من السكان" - الأولى مجموعة من 28 دولة -، والمركز 52 في "حالات الفساد" - الأولى الدنمارك -، والمركز 48 في "جودة إمدادات الكهرباء حسب النسبة المئوية من الناتج"، والمركز 45 في كل من: "رأس المال الاجتماعي" - الأولى نيوزلندا -، و"تنظيم كفاءة الطاقة" - الأولى إيطاليا -، والمركز 44 في كل من: "موثوقية إمدادات المياه" - الأولى آيسلندا -، و"معدل القتل لكل مائة ألف نسمة من السكان" - الأولى مجموعة من 14 دولة -، والمركز 40 في "كفاءة خدمات الموانئ البحرية" - الأولى سنغافورة -.
وبتحقيقها 84.8 نقطة مئوية مبتعدة بـ15.2 نقطة مئوية عن الكمال، أخذت سنغافورة المركز الأول من الولايات المتحدة بعد أن أصبحت الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية، تأتي بعدها الولايات المتحدة في المركز الثاني الذي كانت تحتله سنغافورة العام الماضي بتحقيقها 83.7 نقطة مئوية، ثم هونج كونج "المنطقة الإدارية للصين" محققة 83.1 نقطة مئوية، ثم هولندا "82.4 نقطة مئوية"، وسويسرا في المرتبة الخامسة "82.3 نقطة"، واليابان "82.3"، وألمانيا "81.8" والسويد "81.2"، بعدها بريطانيا "81.2"، والدنمارك "81.2".
ومن اقتصادات مجموعة العشرين خارج أعلى العشر الأوائل: كوريا الجنوبية "المرتبة 13"، كندا "14"، فرنسا "15"، أستراليا "16"، الصين "28"، إيطاليا "30"، السعودية "36"، روسيا "43"، المكسيك "48"، إندونيسيا "50"، جنوب إفريقيا "60"، تركيا "61" الهند "68"، البرازيل "71"، في حين جاءت الأرجنتين في أدنى مرتبة بين مجموعة العشرين "83".
وزاد كل من أوروجواي والدنمارك وزيمبابوي - حسب الترتيب - من حصصها في مصادر الطاقة المتجددة أكثر بكثير من الدول الأخرى على مستوى القدرة التنافسية لكل منها.
ومنذ 1979، ينشر المنتدى الذي يعقد كل عام اجتماعا في منتجع دافوس السويسري تحضره أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في العالم، تصنيفا لأفضل الاقتصادات في مجالي القدرة الإنتاجية والنمو على الأمد الطويل.
ردا على سؤال حول تأثير العقوبات الجمركية التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أوضحت سعدية زاهدي المديرة في المنتدى الاقتصادي العالمي "من المهم التأكد من انفتاح الدول على التجارة"، مشيرة إلى عدم وجود "معطيات محددة" حول تأثير ذلك، لكنها ذكرت أن الشعور الذي يرافق الرغبة في الاستثمار في الولايات المتحدة تراجع. بحسب "رويترز"، أضافت زاهدي "سيؤثر الأمر في نهاية المطاف في الاستثمار على الأمد الطويل وفي تفكير صانعي القرار وفي نظرة رجال الأعمال غير الأمريكيين إلى الولايات المتحدة، وسيكون التأثير مهما على الأمد الطويل". وأوضحت زاهدي أن الولايات المتحدة خسرت المرتبة الأولى، لأن الأمل في الحياة بصحة جيدة أصبح أدنى مما هو عليه في الصين.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية