تقهقر واردات الهند من الذهب 68 % يكبح مكاسب الأسواق

هوت واردات الهند من الذهب 68 في المائة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر) لتبلغ أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وذلك مع تسبب ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى مستويات قياسية في الحد من عمليات بيع التجزئة.
وبحسب "رويترز"، فمن شأن انخفاض واردات الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، أن يكبح مكاسب الأسعار العالمية التي يجري تداولها حاليا قرب أعلى مستوياتها منذ أكثر من ستة أعوام، لكنه سيساعد نيودلهي على خفض العجز التجاري ودعم الروبية.
ويلبي البلد الذي يقع في جنوب آسيا، الطلب المحلي على الذهب بالكامل تقريبا عبر الواردات، وأفاد مصدر حكومي غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن الهند استوردت 26 طنا من الذهب في أيلول (سبتمبر) انخفاضا من 81.71 طن قبل عام، مضيفا أنه من حيث القيمة، فإن واردات أيلول (سبتمبر) انخفضت 51 في المائة لتبلغ 1.28 مليار دولار.
وكانت العقود الآجلة المحلية للذهب قد وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أيلول (سبتمبر) عند 39.885 ألف روبية "562.10 دولار" لكل عشرة جرامات، لتزيد أرباحها إلى أكثر من 26 في المائة في 2019.
إلى ذلك، خفض البنك المركزي الهندي أمس سعر الفائدة الرئيس للمرة الخامسة هذا العام، في إطار جهوده الحثيثة لإنعاش النمو الاقتصادي في البلاد، وسط الضغوط الجديدة التي يواجهها النظام المصرفي هناك.
وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن بنك الاحتياط الهندي خفض معدله القياسي لإعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس إلى 5.15 في المائة.
وصرح شاكتيكانتا داس، محافظ البنك المركزي، للصحافيين بأن "لجنة السياسة النقدية ستواصل نهجها القائم على توفيق الأوضاع طالما استدعت الضرورة، من أجل إنعاش الاقتصاد مع ضمان الحفاظ على معدلات التضخم وفق النسبة المستهدفة".
وصوت أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة لمصلحة خفض الفائدة، كما صوت أحد الأعضاء لمصلحة خفض النسبة بواقع 40 نقطة أساس.
وألمح داس الشهر الماضي إلى احتمال إجراء مزيد من إجراءات التخفيف، ما أثار المخاوف بشأن أوضاع النمو الاقتصادي في البلاد.
وتتجه البنوك المركزية في مختلف دول العالم إلى تخفيف سياساتها النقدية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.