برنامج الإعانات الزراعية يوجه 750 مليون ريال إلى حسابات المستحقين بدلا من الشركات

كشف لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج الإعانات الزراعية الذي قرر مجلس الوزراء أمس إنشاءه، سيعيد توجيه 750 مليون ريال سنويا إلى حسابات المستحقين بدلا من الشركات.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الغرض من البرنامج هو ترتيب الآليات والإجراءات الحكومية لتوجيه إيداع دفعات الدعم لأسعار الأعلاف المحلية والمستوردة، لصغار مربي الماشية بدلا من دفعها لشركات الأعلاف.
وأوضح، أن الهدف من إعادة توجيه الإعانات الزراعية هو دعم المستفيدين المستحقين من صغار مربي الماشية للاستفادة منها بشكل مباشر، بدلا مما هو معمول به سابقا.
وأشار إلى الدعم المقدم للشركات البالغ 750 مليون ريال سنويا، تدفعها الحكومة لشركات بيع واستيراد الأعلاف بغرض خفض الأسعار عند حدود 42 ريالا للكيس شاملة ضريبة القيمة المضافة، في حين من المقدر أن تصل الأسعار بين 50 و55 ريالا.
واستدرك المسؤول، أن الدعم الحكومي المباشر للمستفيدين المستحقين من صغار مربي الماشية وفقا للشروط والإجراءات المحددة في برنامج الإعانات الزراعية، سيساعدهم على تحمل هذا الارتفاع.
ويأتي ذلك بعد تطبيق آلية ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء العام الماضي، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (66) وبتاريخ 25 / 2/ 1437هـ التي تم العمل على إعدادها من قبل لجان متخصصة من داخل الوزارة وخارجها.
وجاء هذا التوجه حرصا على المحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية التي تستهلك زراعة الأعلاف كمية كبيرة منها مع الأخذ في الحسبان ضمان دعم صغار المزارعين وتنميتهم واستمرارهم في النشاط الزراعي.
كما أن المحاصيل الزراعية ومنتجاتها الطازجة أو المصنعة المهدرة للمياه المحظور تصديرها، تتمثل في "البطيخ، الشمام، البطاطس، البصل الجاف، الطماطم، الذرة، الزيتون، القرع، والعنب".