محللون: بروز إشارات إيجابية في المفاوضات التجارية يدفع الأسهم السعودية إلى الانتعاش

توقع محللون ماليون، أن تشهد السوق مع بداية هذا الأسبوع ارتفاعات قد تهدئ مخاوف المتداولين بعد الاقتراب من حاجز 8000 نقطة، مع بروز إشارات إيجابية في مفاوضات الصين وأمريكا ستدفع السوق إلى الانتعاش، ما يجعل هناك حالة من التفاؤل لدى المستثمرين، مشيرين إلى أن حالة النزول الحالي، تعود لغياب المحفزات المحلية في السوق، فضلا عن عوامل خارجية في مقدمتها الحروب التجارية، وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ نمو اقتصادات عالمية.
وقالوا لـ"الاقتصادية"، إن استمرار حالة التراجع في أداء سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع بعد أن سجلت أسهم قيادية انخفاضات مؤثرة بنهاية جلسة الأسبوع الماضي، من بينها أسهم قطاع المصارف، والاتصالات، مرهون بانضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، الذي سيجعلها عرضة لمزيد من التذبذبات بسبب عوامل خارجية مرتبكة بالمشهد الجيوسياسي، وتدفق مزيد من السيولة من الصناديق الاستثمارية الأجنبية.
وقال عبدالرحمن السماري، المحلل المالي، إن سوق الأسهم أنهت تداولاتها الأسبوع الماضي بمجموع خسائر- 432 نقطة على الرغم من إتمام المرحلة الثانية من الانضمام إلى مؤشر MSCI.
وأضاف، أن هنالك قطاعات سجلت انخفاضات حادة ومؤثرة، مثل قطاع المصارف، الاتصالات، المواد الأساسية، قطاع التأمين، متوقعا استمرار حالة النزول في السوق لأسباب عدة بينها انتهاء المحفزات المعلنة، وتوقعات بانخفاض أرباح الربع الثالث من عام 2019 بسبب خفض أسعار الفوائد 25 نقطة أساس، ما سيكون له تأثير سلبي على نتائج المصارف، كما أن انخفاضا حادا وواضحا في أسعار النفط ومنتجاته سينعكس سلبا على أرباح قطاع البتروكيمياويات، كما أن مكرر السوق يعد عاليا، فمع إغلاق السوق يوم الخميس الماضي عند 8171 نقطة، أصبح المكرر 20.91 وهذا مكرر مرتفع، في حين أن المناسب هو أن يكون عند 18.
وتابع السماري، أن هناك احتمالا كبيرا بخفض الفائدة نقطة كاملة كما طالب الرئيس الأمريكي ترمب البنك المركزي، بخفض معدلات الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة، وبإدخال بعض الإجراءات التحفيزية، حيث يتوقع أن يتخذ الفيدرالي في 18 أيلول (سبتمبر) الجاري، قراره إما بخفض الفائدة أو رفعها أو تثبيتها، مضيفا أن بعض المستثمرين يتخوفون في الفترة الحالية من حدوث ركود اقتصادي، على الرغم من أنه أمر مستبعد، بعد أن صرح ترمب أن اقتصاد بلاده والاقتصاد العالمي لا يزالان ينموان.
ولفت إلى أن المستثمرين في السوق خاصة على المدى الطويل، لن يواجهوا مشكلات، خاصة أن السوق تعد مناسبة لهم في ظل وجود محفزات إيجابية قادمة من مشاريع وتطورات وتحسينات واضحة في جميع المجالات كقطاع السياحة، والإسمنت، والبتروكيماويات.
من جانبه توقع أحمد السالم المحلل المالي، أن تشهد السوق مع بداية هذا الأسبوع ارتفاعات قد تهدئ مخاوف المتداولين بعد الاقتراب من حاجز 8000 نقطة، ما يجعل هناك حالة من التفاؤل لدى المستثمرين.
وقال، إن نزول السوق يعود إلى عوامل اقتصادية وسياسية في آن واحد، وأن يكون أهمها استمرار التعنت الأمريكي تجاه الصين، الذي أدى إلى حرب اقتصادية أثرت في الاقتصاد العالمي، حيث انطلقت هذه الحرب في وقت شهد النمو العالمي خلاله ضعفا اقترب من حالة الركود خاصة في أوروبا، لذا استجابت الأسواق ومنها السوق السعودية لهذه الظروف، حيث وضح بشكل كبير سياسة التحوط، وإن كانت السوق تشهد استمرار شراء الأجانب على فترات مستغلة الهبوط المتتالي، إلا أن بروز إشارات إيجابية على مفاوضات الصين وأمريكا سيكون عاملا إيجابيا سيدفع السوق إلى الابتعاد عن مناطق 8000 نقطة.
بدوره، قال المستشار فهمي صبحة الباحث والخبير الاقتصادي، إنه مع استكمال السوق انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة لمؤشر MSCI، تدفقت سيولة من الصناديق الأجنبية بنحو20 مليار ريال وبحجم تداول 28 مليار ريال، تبقي مراحل أخرى للانضمام إلى مؤشر داو جونز في يوم 28 المقبل والمرحلة الأخيرة لمؤشر "فوتيس راسيل" نهاية الربع الأول 2020، وتكون السوق حققت خسائر شهرية تفوق 7 في المائة مع إقفال السوق بالجلسة الأسبوعية والشهرية حتى نهاية آب (أغسطس) عند 8019 نقطة بانخفاض 156 نقطة، بذلك تكون السوق مع اندماجها الكلي ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة تحت تأثير مباشر لكل العوامل الخارجية المؤثرة في البورصات العالمية أكثر من أي وقت مضى.
وأوضح أنه وعلى المدى القصير كخريطة طريق مهنية، يبقى المشهد التداولي سلبيا للغاية نتيجة انقسام السوق إلى قسمين، أسهم قيادية ذات عوائد ومكررات ربحية، والقسم الثاني أسهم خشاش خاسرة وضعيفة الأداء وحققت خسائر تراكمية، فالأسهم ذات مكررات الربحية سيطرت عليها الصناديق الاستثمارية والأسهم الخشاش سيطر عليها صغار المستثمرين، وقطاع الأفراد، لتبقى السوق كغيرها من البورصات التي انضمت إلى مؤشرات الأسواق الناشئة عرضة لمزيد من التذبذبات والتقلبات والانخفاض لعوامل خارجية ذات علاقة مباشرة بالمشهد الجيوسياسي المتقلب، والحروب التجارية، وحرب العملات، وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ حاد وسلبي بالاقتصادات العالمية، وكذلك المشهد الاقتصادي المحلي الذي يؤثر ويتأثر بالتباطؤ العالمي، إذ انخفض حجم تجارة السلع في السعودية بنسبة 17 في المائة.
وتابع صبحة، أن أداء السوق سيكون سلبيا خلال الفترة المقبلة، خاصة الأسهم القيادية ذات العوائد خاصة منها قطاع البتروكيمياويات، المصارف، الاتصالات، مشيرا إلى أن جميع الأسهم القيادية التي قادت انضمام السوق للأسواق الناشئة هي ذاتها التي ستقود السوق باتجاه هابط، في حين أن جميع أسهم الخشاش ذات الخسائر التراكمية التي تحت عشرة ريالات – 20 ريالا فيها ارتفاعات وارتدادات إيجابية حتى نهاية الربع الأول من عام 2020، لذلك فان الحيطة والحذر للمستثمرين وصغار المتداولين قطاع الأفراد يعدان واجبين، لأن المشهد الاقتصادي والجيوسياسي غاية في التعقيد من حيث الأزمات المتتالية خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن الأسهم السعودية تراجعت لخامس أسبوع على التوالي وهي أطول سلسلة انخفاض أسبوعية منذ كانون الثاني (يناير) 2016 لتغلق عند 8019 نقطة فاقدة 5.1 في المائة، بينما مؤشر “إم تي 30” تراجع بوتيرة أعلى بنحو 5.5 في المائة، ليغلق عند 1157 نقطة فاقدا 67 نقطة. وكان الأعلى تراجعا وضغطا على المؤشر قطاعا “المصارف” و”الاتصالات”.
ويأتي تراجع القطاعين رغم تحقيقهما نموا في أرباحهما في النصف الأول خلاف مجمل السوق، حيث تداول القطاعان بمكررات ربحية أقل من معدل السوق بحسب تقرير “تداول” الأخير.
وتراجع قطاع المصارف وسط مخاوف من انخفاض الأرباح جراء تراجع أسعار الفائدة واحتساب الزكاة ضمن قائمة الدخل، التي تؤثر في احتساب ربحية السهم.
ويبدو أن هناك مبالغة في ردة الفعل تجاه تخفيض أسعار الفائدة، حيث من غير المقرر أن تكون هناك سلسلة من التخفيض مستقبلا، إذ لا تزال مستويات التضخم في الولايات المتحدة حول المستويات المستهدفة وانخفاض في معدلات البطالة.
وتراجع أسعار الفائدة يشجع الطلب على الائتمان، حيث بلغ الائتمان المقدم من المصارف في السعودية بحسب نشرة “ساما” الأخيرة ارتفاعه لمستوى قياسي تجاوز 1.8 تريليون ريال، كما أنه سيخفض من نسب تعثر الديون، ما يخفض من المخصصات.
ورغم ارتفاع أسعار الفائدة بين المصارف خلال الفترة الماضية، إلا أن معدلات التعثر أقل من 3 في المائة وهي المستويات التي كانت عليها عندما كانت أسعار الفائدة تتداول بالمعدلات الحالية قبل خمسة أعوام، ما يظهر جودة الملاءة المالية للمقترضين، وجودة الائتمان.
ولا تزال فرص نمو الائتمان واعدة مع تنامي الطلب على القروض العقارية، حيث بلغت القروض العقارية الجديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مستويات تفوق العام الماضي بأكمله.
وتظهر المؤشرات الفنية للسوق اتجاه المؤشر نحو التشبع بالبيع مع تراجع مؤشر RSI لأدنى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016.
ويقف المؤشر العام عند متوسط 100 أسبوع، ما يجعله عند مستويات دعم قد تسهم في تماسك السوق، حيث إن كسر المستويات الحالية يظهر رغبة المتعاملين في وقف الخسارة بعد فقدان معظم مكاسب العام، وذلك سيشكل ضغوطا بيعية على السوق حتى مستويات 7850 نقطة على الأقل.
وافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8445 نقطة، حيث لم يحقق مستوى أعلى من الافتتاح، ليتجه نحو أدنى نقطة في الأسبوع عند 8013 نقطة فاقدا 5.1 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8019 نقطة فاقدا 5 في المائة بنحو 425 نقطة.
وارتفعت قيم التداول 143 في المائة بنحو 25 مليار ريال لتصل إلى 43 مليار ريال، بمعدل 53 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 102 في المائة بنحو 657 مليون سهم لتصل إلى 1.3 مليار سهم متداول، بمعدل تدوير 2.5 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 36 في المائة بنحو 216 ألف صفقة لتصل إلى 807 آلاف صفقة.
وارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المرتفعة “الأدوية” بنسبة 3.2 في المائة، يليه “المرافق العامة” بنسبة 0.66 في المائة، وحل ثالثا “الطاقة” بنسبة 0.57 في المائة.
وتصدر المتراجعة “المصارف” بنسبة 7.3 في المائة، يليه “الاتصالات” بنسبة 6.6 في المائة، وحل ثالثا “تجزئة السلع الكمالية” بنسبة 5.8 في المائة.
وكان الأعلى تداولا “المصارف” بنسبة 41 في المائة بقيمة 18 مليار ريال، يليه “المواد الأساسية” بنسبة 26 في المائة بقيمة 11 مليار ريال، وحل ثالثا “التأمين” بنسبة 8 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال.
وتصدر المرتفعة “الدريس” بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 45.10 ريال، يليه “أسمنت اليمامة” بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 21.40 ريال، وحل ثالثا “ساسكو” بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 20.20 ريال.
وتصدر المتراجعة “ساب” بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 32 ريالا، يليه “الراجحي” بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 60.50 ريال، وحل ثالثا “شمس” بنسبة 8.8 في المائة ليغلق عند 22.88 ريال.