شكوى أوروبية ضد تركيا تتعلق بإنتاج المنتجات الصيدلانية واستيرادها

قدم الاتحاد الأوروبي أول طلب له لمنظمة التجارة العالمية لتأسيس فريق تحكيمي للبت في تدابير تبنتها تركيا تتعلق بإنتاج المنتجات الصيدلانية واستيرادها وتسويقها في البلاد.
وحسب أحكام منظمة التجارة، فإن التقدم بطلب إجراء المشاورات يطلق رسميا نزاعا في منظمة التجارة، وتمنح المشاورات الطرفين أو الأطراف المعنية فرصة لمناقشة المسألة موضع الخلاف وإيجاد حل مرض دون الشروع بالتقاضي.
وإذا فشلت المشاورات لحل النزاع بعد 60 يوما، يحق للمشتكي أن يقدم طلبا لتأسيس فريق للتحكيم، لكن من حق المُشتكى عليه أن يرفض التحكيم، فتمتنع المنظمة عن تشكيل الفريق.
لكن إذا قدم صاحب الشكوى طلبا ثانيا للتقاضي عبر هيئة قانونية تعينها المنظمة، فهنا تكون المنظمة مُلزَمة بتشكيل الفريق التحكيمي والمشتكى عليه مُلزَما بقبول التحكيم.
وقدمت بروكسل طلبا إلى منظمة التجارة للمشاورات مع أنقرة في الثاني من نيسان (أبريل) 2019، لكنها تقول إن المشاورات قد أخفقت، ما دفعها إلى الطلب من المنظمة بتأسيس فريق للتحكيم في الشكوى، وهو ما رفضته تركيا، في الوقت نفسه، طلبت الولايات المتحدة الانضمام إلى المشاورات كطرف ثالث في 18 نيسان (أبريل).
واعتمدت السلطات التركية تدابير لتوطين الإنتاج تدريجيا لجزء كبير من المنتجات الصيدلانية والدوائية المستهلكة في تركيا، ويقضي أحد التدابير أن يقوم المنتجون الأجانب للمنتجات الصيدلانية المصدَّرة إلى تركيا بنقل إنتاجهم إلى البلاد كي تكون منتجاتهم مؤهلة للاستفادة من خطة وطنية لتسديد التكاليف، التي تغطي الأغلبية العظمى من مبيعات الأدوية إلى المرضى في تركيا.
وذكر الاتحاد الأوروبى خلال جلسة لهيئة تسوية المنازعات التجارية أن هناك إجراء آخر يفرض حظرا على استيراد المنتجات الدوائية والصيدلانية التي يتم توطين صناعتها محليا، وبذلك يتم منع استيراد أي منتج صيدلاني له نظير مُنتَج محليا.
وثمة إجراء آخر يتمثل في تحديد الأولويات التي تُعطى بموجبه الأسبقية للمنتجات الصيدلانية المحلية لإدراجها في قائمة المنتجات المشمولة بنظام تسديد تكاليف الدواء الذي اشتراه المريض، وكذلك إجراءات تتعلق بتسعير وترخيص الأدوية جاءت على حساب المنتجات المستوردة.
ويرى الاتحاد الأوروبى أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا واضحا لالتزام تركيا بأنظمة ولوائح منظمة التجارة العالمية التي تؤكد معاملة الشركات الأجنبية على قدم المساواة مع الشركات المحلية.
وأضاف أن شرط التوطين وتدبير تحديد الأولويات لا يتفقان مع المادة الثالثة من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994، وشرط التوطين، وشرط نقل التقنيات، وتدبير تحديد الأولويات، لا يتفق مع المادتين العاشرة والـ11 من الاتفاق. وجميع الفئات الأربع من التدابير المطعون فيها لا تتسق مع المادة العاشرة من الاتفاق.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن حظر استيراد المنتجات المحلية لا يتفق مع المادة الـ11 من الاتفاق، كما أن شرط التوطين لا يتسق مع المادة الثانية من اتفاق إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة (ترمس) والمادة الثالثة من الاتفاق المتعلق بالإعانات والتدابير التعويضية.
وأعربت أنقرة عن أسفها لطلب بروكسل تشكيل فريق للتحكيم، معتبرة أن هذا الطلب سابق لأوانه لأن تركيا تشارك مشاركة كاملة في المشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة وتأمل في مواصلة تلك المناقشات البناءة.
وتقول تركيا إن النزاع يشمل نظام الضمان الاجتماعي في البلاد والسياسات الرامية إلى ضمان حصول الناس على الأدوية بشكل موثوق وبأسعار معقولة. وأضافت أن الإجراءات التى اتخذتها تتفق تماما مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة، وأن المسائل المتعلقة بسياسات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي للعضو يجب ألا تخضع لمراجعة لجنة المنظمة، ولهذه الأسباب، فإنها ليست في وضع يسمح لها بالموافقة على طلب الاتحاد الأوروبي تشكيل فريق للتحكيم، وبعد مناقشات، وافقت هيئة تسوية المنازعات على العودة إلى هذه المسألة في جلسة مقبلة.