يأتي أداء السوق العقارية المحلية وفق مستوياتها المتدنية مقارنة بما كانت عليه خلال النصف الأول من العام الجاري، لخضوعها للعوامل الموسمية المعتادة في كل عام منذ مطلع الصيف الراهن، التي تتسم عادة بتراجع نشاطها مقارنة ببقية فترات العام. كما يعكس الأداء المتراجع للسوق خلال الفترة الراهنة، تأثرها بالانحسار التدريجي للمحفزات التي طرأت بشكل ملموس على مستويات سيولة السوق العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري، الناتجة عن الارتفاع القياسي في حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك ومؤسسات التمويل للأفراد، وامتد تأثيره إلى ارتفاع مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، وعلى وجه الخصوص عنصر الأراضي السكنية.
في جانب آخر من تطورات السوق العقارية؛ سجل مؤشر الصناديق العقارية المتداولة انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 0.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 0.4 في المائة، وانخفضت على أثره القيمة السوقية لتلك الصناديق بنسبة 0.6 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط مقارنة بقيمتها السوقية عند الطرح إلى 13.0 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي "صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 15 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب"، وليرتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من 2.0 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. واستقر حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة عند 7.8 مليار ريال "49.6 في المائة من رؤوس أموالها، 57.0 في المائة من قيمتها السوقية"، واستقر عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند 12 صندوقا من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجلت السوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا طفيفا في إجمالي قيمة صفقاتها لم تتجاوز نسبته 0.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 18.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ28 من العام الجاري عند مستوى 3.5 مليار ريال.
وتباين التغير في قيمة الصفقات الأسبوعية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 11.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.8 مليار ريال. بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 21.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 34.7 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 670 مليون ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 8.3 في المائة، ليستقر عند مستوى 6890 صفقة عقارية خلال الأسبوع. فيما ارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 7.2 في المائة، ليستقر عند 7255 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما - سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه - استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره "انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات" من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة إلى أفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. وسجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا بلغت نسبته 29.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.4 في المائة، لتستقر عند 16.6 مليون متر مربع خلال الأسبوع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية.. فعلى مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية، بمقارنة الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى 18 تموز "يوليو" بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 16.4 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 9.3 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا بنسبة 23.3 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أي ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى 18 تموز "يوليو" من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 14.5 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 11.9 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 15.3 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 18 تموز "يوليو" من العام الجاري، بالمقارنة مع المتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 "الذروة العقارية"، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 37.4 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 24.0 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 23.0 في المائة.
أضف تعليق