تداولات الصكوك الحكومية ترتفع أكثر من 3500 % بعد خفض القيمة الاسمية

شهدت تداولات أدوات الدين الحكومية في سوق الصكوك والسندات المتداولة في السوق المالية السعودية، تداولات بنحو 1.3 مليار ريال، بعد خفض القيمة الاسمية للصك من مليون ريال إلى ألف ريال، وخفض رسوم الخدمات المقدمة، وذلك بدءا من التاسع من يونيو الماضي حتى الثالث من يوليو الجاري.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، بلغ المتوسط اليومي لتداولات أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المذكورة 54 مليون ريال، مقابل 1.5 مليون ريال خلال العام الماضي 2018، الذي بلغت إجمالي قيمة التداولات خلاله 540 مليون ريال.
ويعني ذلك أن تداولات أدوات الدين الحكومية في سوق الصكوك المحلية ارتفعت بعد خفض القيمة الاسمية للصك وخفض الرسوم 3548 في المائة (35 مرة) مقارنة بمستوياتها قبل الخفض.
وضاعفت أدوات الدين الحكومية، حجم سوق الصكوك والسندات المتداولة في السوق المالية المحلية بنحو 12 مرة، بما يعادل ارتفاعا بنسبة 1212 في المائة، لتقفز بها من 24.1 مليار ريال قبل الإدراج، إلى نحو 316.5 مليار ريال حاليا.
وتتوزع سوق الصكوك والسندات السعودية المدرجة في السوق المالية على 67 إصدارا، منها خمسة إصدارات للشركات ونحو 62 إصدارا حكوميا.
وتشكل أدوات الدين الحكومية نحو 92.4 في المائة من حجم السوق، بقرابة 292.4 مليار ريال، فيما صكوك الشركات نحو 7.6 في المائة بقيمة 24.1 مليار ريال.
وحركت أدوات الدين الحكومية المياه الراكدة في سوق الصكوك والسندات، حيث بلغت قيمة التداولات فيها (أدوات دين حكومية وصكوك الشركات) نحو 1.62 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 27.9 مليون ريال في عام 2017 كاملا (قبل إدراج أدوات الدين الحكومية في 8 أبريل 2018).
وتعادل تداولات السوق في النصف الأول من 2019 نحو 58 ضعف قيمة التداولات في عام 2017 كاملا.
وشكلت التداولات على أدوات الدين الحكومية 98.1 في المائة من تداولات السوق في النصف الأول 2019 بـ1.59 مليار ريال، مقابل 1.9 في المائة لصكوك وسندات الشركات بقيمة 31.1 مليون ريال.
وكان تحليل سابق، لـ"الاقتصادية" قد توقع طفرة كبيرة في سوق الصكوك والسندات المتداولة في السوق المالية السعودية عقب موافقة شركة السوق المالية السعودية "تداول" على طلب وزارة المالية خفض القيمة الاسمية للصك من مليون ريال إلى ألف ريال، على أن يبدأ ذلك من الأحد التاسع من حزيران (يونيو) الماضي، إضافة إلى خفض المقابل المالي للخدمات المقدمة في السوق من قبل "تداول".
وحينها توقع التحليل أن تنشط تداولات الأفراد في سوق الصكوك بشكل كبير، بعد أن أصبح تملك الصكوك متاحا بسهولة لصغار المستثمرين من الأفراد نتيجة خفض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال، حيث كانت القيمة الاسمية السابقة (مليون ريال) تمثل عقبة مهمة أمام صغار المستثمرين الأفراد الناتجة عن ارتفاع قيمة الصك.
كما كان من المتوقع زيادة حجم السيولة المتداولة في سوق الصكوك والسندات، إضافة إلى زيادة حجم الإصدارات في السوق بعد خفض المقابل المالي للخدمات المقدمة في السوق.
ويسمح للشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والصناديق (تشمل الصناديق الخليجية)، والأفراد بتملك الصكوك والسندات المتداولة في السوق المحلية.
وأعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية "تداول" وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات.
وتشمل هذه التغييرات بالنسبة لمصدري الصكوك والسندات تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية، الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، وريالين عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى عشرة آلاف ريال كرسم ثابت فقط، ويعفى مصدر الصك والسند عن الرسم المتغير. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.
كما جرى تخفيض المقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل مالكي الورقة المالية للصكوك والسندات، الذي تتقاضاه شركة إيداع من 100 ألف ريال، إلى 20 ألف ريال. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.
وذلك علاوة على تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال عن كل إصدار أول، إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي، الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى خمسة آلاف ريال عن كل إصدار تالٍ.
وإضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي، الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وقدره 50 ألف ريال. وكذلك إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي، الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار تالٍ وقدره 25 ألف ريال.
أما بالنسبة لأعضاء السوق والمستثمرين فستشمل التغييرات: رفع الضوابط عن المقابل المالي، الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى، الذي يعادل 500 ريال، إضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.
وخفضت عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطة أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة، فضلا عن خفض عمولة تداول الصكوك والسندات بمقدار 0.5 نقطة أساس لكل من البائع والمشتري حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2021، باستثناء الحالات، التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا.
وذلك علاوة على إضافة مقابل مالي سنوي جديد على أعضاء السوق لخدمات الحفظ لشركة إيداع يعادل 0.4 نقطة أساس من القيمة الاسمية لأدوات الدين المحفوظة للإصدارات المدرجة فقط، وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوية بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.
* وحدة التقارير الاقتصادية