الولايات المتحدة تحقق ثاني انتصار زراعي ضد الصين في "منظمة التجارة" هذا العام

أعلن روبرت لايتايزر الممثل التجاري الأمريكي اليوم أن هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية وجدت أن الصين قد أدارت حصصها في معدلات التعرفة الجمركية للقمح والذرة والأرز بشكل غير متسق مع التزامات المنظمة.
ويعد هذا الحكم للفريق التحكيمي ثاني انتصار مهم للزراعة الأمريكية ضد الصين في منظمة التجارة هذا العام، ففي شباط (فبراير) الماضي أدانت هيئة تحكيمية أخرى "الدعم المحلي المفرط الذي تقدمه الصين للحبوب".
واعتبر الممثل التجاري أن هذين الانتصارين سيساعدان المزارعين الأمريكيين على التنافس في ملعب مستوى الأرض، مضيفا أن هاتين القضيتين تبرهنان على أن الإدارة الحالية ستتخذ كل الخطوات اللازمة لفرض القواعد التجارية وضمان التجارة الحرة والعادلة للمزارعين الأمريكيين.
وخلافا لتلك الالتزامات، فإن إدارة حصص التعرفة الجمركية الصينية ليست شفافة، أو يمكن التنبؤ بها، أو عادلة، وأنها في نهاية المطاف تحرم المزارعين الأمريكيين من الوصول إلى سوق الحبوب في الصين.
وبلغة بسيطة، فإن إدارة الصين تدير حصص معدلات التعرفة الجمركية بصورة غير عادلة، وتقدم الصين دعما حكوميا لمنتجيها من الحبوب يفوق بكثير المستويات التي وافقت عليها الصين عند انضمامها إلى منظمه التجارة العالمية".
وفي خضم صراعات منظمة التجارة، تعتبر الدول الأعضاء أن تقديم الدعم الحكومي، يحد من المنافسة التجارية، وبالتالي من فرص تصدير منتجاتها العالمية إلى الدول الأخرى.
وشدد لايتايزر على أن: "الإدارة ستواصل الضغط على الصين كي تمتثل على الفور لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة، وستتخذ كل ما يلزم من خطوات لإنفاذ القواعد وضمان التجارة الحرة والعادلة للمزارعين الأمريكيين ومربي الماشية والعمال والشركات. نتوقع من الصين أن تمتثل بسرعة لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية".
وحسب الشكوى الأمريكية، فإن إدارة الصين لحصصها من التعرفة الجمركية للحبوب سنويا دائما ما تأتي ناقصة، مضيفة أنه إذا كانت الصين قد استخدمت حصصها بالكامل، فانها ستكون قد استوردت ما قيمته 3.5 مليار دولار من الذرة والقمح والأرز في 2015 وحدها.
ويرى الممثل التجاري الأمريكي، أن "التأكد من أن شركاءنا التجاريين يطبقون القواعد التجارية الدولية أمر حيوي لتوفير الفرصة للمزارعين الأمريكيين لتصدير منتجاتهم. سنستخدم كل الأدوات المتاحة للحصول على فرص مجدية للفوز بفرص حرية الوصول إلى أسواق الحبوب الأمريكية والمنتجات الزراعية الأخرى".
ولدى انضمامها إلى منظمة التجارة، تعهدت الصين بالتزامات خاصة بإدارتها لهذه الحصص بطريقة شفافة، ويمكن التنبؤ بها، وعادلة، واستخدام إجراءات إدارية محددة بوضوح.
وفي آب (آغسطس) 2017، طلبت الولايات المتحدة من منظمة التجارة تشكيل فريق تحكيمي للنظر فيما إذا كانت الصين تدير حصصها الخاصة بالأرز طويل الحبة، والأرز القصير، والحبوب المتوسطة، والقمح، والذرة بطريقة لا تتسق مع التزاماتها.
ويتفق حكم الفريق التحكيمي مع الولايات المتحدة بأن الصين تدير حصصها بطريقة تتنافى مع التزاماتها في اتفاقية انضمامها للمنظمة. إضافة إلى ذلك، أوضح الحكم، أن الصين تخصص جزءا كبيرا من كل حصة تعريفية لمؤسسة تجارية حكومية معينة ولا تخضع الشركة لنفس القواعد المطبقة على المؤسسات التجارية غير الحكومية التي تقدم طلبات للحبوب وتستوردها بموجب نظام الحصص.
وفي شباط (فبراير) الماضي، وجد فريق تحكيمي آخر أن الصين قدمت الدعم المحلي المشوه للتجارة لمنتجين صينيين للحبوب يتجاوز بكثير التزاماتها بموجب قواعد منظمة التجارة.
وأضاف أن سياسة دعم أسعار السوق في الصين ترفع بشكل مصطنع أسعار الحبوب الصينية فوق مستويات السوق، ما يوفر حوافز لزيادة الإنتاج الصيني من المنتجات الزراعية لتخفيض الواردات.
وكان هذا النزاع الأول الذي تتحدى فيه الولايات المتحدة السياسات الزراعية الصينية التي تتجاهل قواعد منظمة التجارة.
وفي كانون الأول (ديسمبر) 2016، طلبت الولايات المتحدة من منظمة التجارة تأسيس فريق تحكيمي للنظر فيما إذا كانت الصين تقدم "دعما لأسعار السوق" لأرز أنديكا (الأرز طويل الحبة) ، والأرز الياباني (القصير والمتوسط الحبة)، والقمح.
وبموجب قواعد منظمة التجارة، يمكن للصين أن تقدم دعما حتى إلى مستوى الحد الأعلى البالغ 8.5 في المائة من قيمة الإنتاج الإجمالي لسلعة معينة، وهو التزام منصوص عليه في اتفاقية الانضمام الصينية لمنظمة التجارة.
واتفق حكم الفريق التحكيمي الثاني مع الولايات المتحدة على أن الصين قدمت دعما محليا لمنتجيها الزراعيين في 2012، 2013، 2014، 2015، بما يتجاوز بكثير التزاماتها في منظمة التجارة.
ووجد الفريق أن الصين قدمت الدعم الزائد على المستويات المسموح بها لأرز أنديكا (الأرز طويل الحبة)، والأرز الياباني (القصير والمتوسط الحبة)، في كل عام.
وبالنسبة للذرة، امتنعت اللجنة عن التوصل إلى استنتاجات بشأن الدعم المقدم للذرة من 2012 إلى 2015 لأن بكين غيرت برنامجها في 2016، قبل وقت قصير من إنشاء هيئة تسوية المنازعات الفريق التحكيمي.