البنوك والأسواق العالمية تتطلع لحل سياسي للأزمة المالية

تواجه الحكومات الغربية والبنوك المركزية مطالب بتبني تحرك منسق بعد أن خفض البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة بشكل حاد للتصدي للأزمة المالية العالمية. وارتفعت أسعار الأسهم في معظم الأسواق الآسيوية وصعدت أسعار السلع الأولية بعدما خفض البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة بواقع واحد في المائة وهو أكبر خفض منذ عام 1992. ويأمل مستثمرون أن تحذو البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة حذو أستراليا. ومنيت أسواق الأسهم الأوروبية بخسائر قياسية أمس الأول لكنها فتحت على ارتفاع أمس قبل أن تعاود التراجع على أمل انخفاض تكلفة الإقراض. وأغلق مؤشر نيكي في اليابان عند أقل مستوى في خمسة أعوام فيما امتدت حالة الفزع التي اجتاحت أوروبا والولايات المتحدة إلى اليابان. ودعا مسؤولون أمريكيون لرد فعل عالمي "قوي ومنسق" لإنعاش القروض المصرفية الواهنة ولكن مثل هذا الموقف الجماعي لا يزال بعيد المنال. ويجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج أمس في محاولة لتنفيذ وعود بمواجهة الاضطراب في الأسواق وضمان عدم ضياع أموال المدخرين. ووجهت انتقادات لرد فعل الاتحاد الأوروبي المتشرذم تجاه الأزمة والأسلوب الذي سلكته كل دولة منفردة لضمان الودائع. وقال وزير المالية السويدي اندريس بورج "ينبغي أن نتوصل لحل مشترك لأن الحل الذي تتبناه دولة ربما يمثل مشكلة لدولة أخرى". والأزمة المصرفية التي بدأت في "وول ستريت" أغلقت فعليا أسواق الاقتراض بين البنوك وغيرها من أسواق الإقراض لتقترب الدول الصناعية من حالة من الكساد. ولا تزال أوضاع الاقتراض بين البنوك ضعيفة. وهذه أسوأ أزمة يتعرض لها النظام المصرفي في 80 عاما واندلعت شرارتها نتيجة انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة وتزايد الديون غير المسددة. وينتاب المواطنين في جميع أنحاء العالم القلق بشأن حماية مدخراتهم والحفاظ على وظائفهم مع انهيار بعض أسس التمويل العالمي. وقال اقتصاديون إن أوروبا والولايات المتحدة قد تقتديان بخطوة خفض أسعار الفائدة في أستراليا. ويقول بريان ريديكان الاقتصادي في ماكوير "إذا كانت ثمة حاجة لخفض أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر حيادا فلماذا نهدر الوقت. إنها مرونة ينبغي أن تضعها البنوك المركزية الأخرى في الاعتبار". ووافق بنك اليابان الذي يفتقر لمساحة كبيرة للمناورة على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ولكنه قدم تشخيصا قاتما للاقتصاد يلمح لأخذ خطوات أخرى لزيادة السيولة. ووضع المتعاملون في سوق التعاملات الآجلة على أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الاعتبار احتمال خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس هذا الشهر. غير أن ثمة شكوك بالفعل من أن الخفض الكبير الذي أعلنته أستراليا سيكون صادما لدرجة كافية تدفع بنوك البلاد لمعاودة الإقراض. وزاد التراجع الكبير لأسعار الأسهم العالمية في الأسابيع الأخيرة والجمود المتزايد الذي يعتري أسواق الائتمان من أهمية اجتماع مجموعة الدول السبع الغنية في واشنطن هذا الأسبوع. ويقول اشلي ديفيز محلل العملة في "يو.بي.إس" في سنغافورة "القضية المهمة هي تنسيق السياسيات بما أن السياسات المنفردة للدول التي تهدف لتعزيز الثقة في المؤسسات المحلية قد تؤدي فعليا لتفاقم الخطر المؤسسي". وثمة تكهنات بأن الصين حيث تمثل سندات الخزانة أمريكية نصيب الأسد من احتياطياتها من النقد الأجنبي التي تبلغ 1.81 تريليون دولار وهو أكبر احتياطي في العالم يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في أي رد فعل عالمي. غير أن ليو مينج كانج الرئيس المسؤول عن الرقابة على الجهاز المصرفي نفي أن بكين ستهرع لإنقاذ الولايات المتحدة بضخ أموال هناك.