ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد هذا ثاني انكماش في معدل التضخم منذ 14 شهرا، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.
وجاء انكماش التضخم في فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة لانكماش الرقم القياسي لقسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود آخر" بنسبة - 8.2 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة - 1.2 في المائة، والاتصالات - 1 في المائة، والنقل - 0.8 في المائة، و"تأثيث وتجهيزات المنازل" و"الترفيه والثقافة" بنسبة - 0.7 في المائة لكل منهما، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة - 0.6 في المائة. ونتج ارتفاع التضخم خلال 2018 عن تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من تموز (يوليو) 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018.
فيما الآن تم تحييد هذه الآثار على اعتبار أن هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة (يناير 2018 ويناير2019).
ومنذ بداية عام 2018، جرى تعديل أوزان (الأهمية النسبية) الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013. وتم اختيار عام 2013 كسنة أساس، كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي تم فيها إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق