السوق السعودية تطمح للتحول إلى وجهة لرأس المال الأجنبي مع الانضمام إلى «فوتسي»

من المرجح أن يجذب انضمام السعودية لمؤشرات رئيسة لأسواق الأسهم الناشئة نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة. ووفقا لـ"رويترز"، فإن السعودية ستكون أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية وأكبرها مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي تنضم إليه في أيار (مايو) المقبل، وسيمنح "إم.إس.سي.آي" المملكة وزنا يبلغ 2.7 في المائة، أي في منزلة بين روسيا والمكسيك.
وتأمل السعودية أن يعزز الانضمام، الذي يبدأ اليوم بدخول مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، مسعاها لأن تصبح وجهة رئيسة لرأس المال الأجنبي.
ويقدر محللون أن ذلك كفيل بأن يسهم في جذب نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة في 2019. وسيفضي ذلك لزيادة الملكية الأجنبية من نحو 2 في المائة، إلى 6 في المائة، وفقا لتقديرات المال كابيتال.
وقال ألكسندر ردمان رئيس استراتيجية أسهم الأسواق الناشئة العالمية في كريدي سويس: "الوزن التناسبي الأولي على المؤشر البالغ 2.7 في المائة بالنسبة لمؤشر إم.إس.سي.آي أكبر بكثير من عمليات الضم السابقة للمؤشر في العقد الماضي".
وأضاف: "في ضوء أن الأصول التي تديرها الصناديق الخاملة في الأسواق الناشئة أكبر بكثير منها أثناء انضمامات سابقة للمؤشر، فهذا يعني أنه سيكون هناك كم كبير من المشتريات الأجنبية الصافية للأسهم السعودية".
ويؤكد المحللون، أن خطى المستثمرين لبناء مراكز مسبقة قبل بدء إجراءات الضم كانت بطيئة لكن أرقام "كابيتال" تعزو ذلك إلى القلق بشأن التقييمات المرتفعة للشركات المدرجة في السعودية والمخاوف من وجود فائض في المعروض بسوق الأسهم.
وقال إدوارد إيفانز مدير محفظة الأسواق الناشئة في مجموعة أشمور: "كما لوحظ في كثير من الأسواق الأخرى الآخذة بالنهوض، فإن عملية الإصلاح ليست سلسة دائما".
وأضاف: "من المأمول أنه مع اندماج المملكة أكثر في الأسواق المالية العالمية، ستصبح هناك إمكانية أكبر للتنبؤ بالقرارات".
ويقدر المحللون أن الانضمام للمؤشر يعد فرصة لعدد من الصناديق لبيع حيازاتها من السوق.
وستصل التدفقات المتوقعة للصناديق الخاملة والنشطة إلى 60 مليار دولار بحسب أرقام "كابيتال".
وقال فراجيش بهانداري مدير المحفظة لدى المال الكابيتال في دبي: "نتوقع أن تلبي الكيانات المرتبطة بالحكومة الطلب اللازم على الأسهم بشكل محكوم".