للمرة الأولى .. 1300 قضية ضد مماطلين في السداد من المسجلين في «عقد الإيجار الموحد»

بلغ عدد القضايا ضد المماطلين في سداد قيمة الأجرة عند استحقاقها، والمسجلين في عقد "الإيجار السكني الموحد"، نحو 1300، وذلك للمرة الأولى منذ بدء استقبال محاكم التنفيذ هذه الطلبات، وبعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي.
وبحسب بيانات وزارة العدل- اطلعت "الاقتصادية" عليها- استحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 52.4 في المائة من هذه القضايا بـ 681 طلبا، تليها منطقة الرياض بنحو 300 طلب، ثم المنطقة الشرقية بـ 127 طلبا، فمنطقة جازان بـ65 طلبا.
وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في القصيم 12 طلبا، تليها المدينة المنورة بـ 60 طلبا، ثم تبوك بـ23 طلبا، فمنطقتا الباحة وحائل بثمانية طلبات لكل منهما، ومنطقة نجران بسبعة طلبات، تليها منطقة عسير بستة طلبات.
فيما استقبلت منطقة الجوف أربعة طلبات تنفيذ ضد مماطلين في تسديد الإيجار، تليها منطقة الحدود الشمالية بأربعة طلبات.
وكان الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد أعلن البدء رسميا في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ، باعتباره سندا تنفيذيا من خلال "عقد الإيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
وقال الشيخ عبدالعزيز السحيمان وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ، إن الخطوة جاءت وفق قرار مجلس الوزراء، كما أن الربط الإلكتروني سيسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار، باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز، بعيدا عن مجريات رفع الدعوى، وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.
وأكد الشيخ السحيمان في وقت سابق أنه أصبح بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال "عقد الإيجار الموحد"، المسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة - عبر البوابة الإلكترونية للوزارة - في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادا إليه أمر تنفيذي ينفذ فورا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.