«تقييم»: 260 مليون ريال تكلفة تقدير الحوادث في عام

أكد المهندس هاني دهان نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، أن تكلفة التقديرات التي صرفت خلال 2018 عبر مراكز التقدير في الرياض بلغت 260 مليون ريال.
وأفصح خلال ورشة عمل "اشتراطات التقدم بطلبات إنشاء وتشغيل مراكز تقدير أضرار حوادث المركبات" في غرفة جدة أمس، عن ثلاث منصات مرتبطة مع الهيئة لتسعير قطع الغيار، وتقديم خدمات توصيل للعميل، كمشاريع من قبل شباب سعوديين.
وأوضح دهان، أن الهيئة اتفقت مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن الحوادث التي بلغت تكلفتها 2000 ريال فأقل وصادرة من مراكز "تقدير" يتم سدادها من شركات التأمين خلال أسبوع بدلا من 15 يوما، إضافة إلى أنه لن يسمح بدخول السيارات المعدلة النادرة والأثرية والكلاسيك للمملكة إلا بموجب تقرير من مراكز "تقدير" توضح حالة السيارات وتقديرها.
وأفاد بأن التحول الرقمي سهل كثيرا من الإجراءات، حيث قلص الخطوات إلى ثلاث خطوات بدلا من 13 خطوة، مشيرا إلى إقامة مركز معلومات لتحليل بيانات أضرار المركبات للاستفادة منها في الأبحاث والدراسات والتطوير
وكانت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، قد أصدرت 300 ألف تقرير تقييم لأضرار حوادث المركبات، خلال عام 2018 عبر خمسة مراكز تقدير في مدينة الرياض.
وأكدت الهيئة عبر مراكز تقدير حرصها على حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية، بما يضمن سلامة المركبة بعد إصلاحها وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين.
وأوضحت أنها تسعى عبر منظومة تقدير لتحويل جميع الإجراءات التي يمر فيها الشخص بعد الحادث المروري، من إجراءات ورقية إلى إجراءات مؤتمتة يستطيع الشخص من خلالها إنهاء جميع علميات التقدير في زيارته لمركز التقدير وتتحول تقاريره لشركة التأمين.
وأشارت إلى أن لديها مبادرة تعمل عليها حاليا وهي تحت الاختبار، للتأكد من مدى تطابقها مع المعايير الفنية والمهنية ودقة إجراءاتها، فبعد أن تمت ملاحظة أن 52 في المائة من الحوادث التي تصل إلى مراكز تقدير أضرار حوادث المركبات في الرياض عبارة عن حوادث طفيفة وأضرارها لا تصل إلى تغيير أو تعديل في المركبة، بدأ العمل في مبادرة (تقدير الإلكتروني EDA) وهو نظام يسمح للشخص المخول بمباشرة الحادث، بإرسال تقرير الحادث وصور المركبة إلى مركز (تقدير الإلكتروني) ويقوم أشخاص مؤهلون وأكفاء في التحقق من الأضرار عن طريق الصور ومطابقتها في البيانات السابقة ومن ثم إصدار تقرير تقدير الأضرار إلى المستفيد ونسخة منه إلى شركات التأمين، ومن ثم إيداع مبالغ التعويضات في حسابات المستفيدين المصرفية دون الحاجة إلى زيارة أي مكان بعد الحادث.