143 ألف أسرة استفادت من «سكني» خلال 2018.. 62 ألفا منها سكنت في منازلها
قال ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، إن 143 ألف أسرة استفادت من منتجات سكني في 2018، منها 62 ألف أسرة سكنت في منازلها حاليا، لافتا إلى أن الوزارة بدأت في بناء 42 مشروعا سكنيا بقيمة مالية تجاوزت 42 مليار ريال، كما أن 50 في المائة من هذه المشاريع تستخدم تقنيات غير تقليدية ما سيساعد في ضخ وحدات كثيرة في عامي 2019 – 2020.
وأوضح وزير الإسكان في جلسة المشاريع التنموية بملتقى ميزانية السعودية 2019، أن الوزارة رصدت 14 مليار ريال خلال عام 2017، وبناء عليها تم تطوير 57 ألف وتسليمها للمستفيدين هذا العام، إضافة إلى تطوير 99 ألف قطعة أرض وسيتم تسليمها خلال عام 2019، كما تعتزم الوزارة تطوير 80 ألف قطعة أرض سكنية، ليصل إجمالي هذه الأراضي إلى 235 ألف قطعة أرض ستكون متاحة للمواطنين مستقبلا.
وأشار إلى تخصيص أكثر من 55 ألف قطعة أرض سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر الأشد حاجة، إضافة إلى إقامة مشاريع سكنية عليها وتسليمها لهم بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي.
وأشار إلى أن 2018 شهد تسجيل 100 ألف قرض عقاري و75 ألف أرض مجانية، 16 ألف شهادة تحمل ضريبة وإطلاق مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة.
وأوضح الوزير أن مؤسسة النقد تعمل على مراجعة دورية للسياسة النقدية بهدف تسهيل عملية الإقراض وتمكين المواطن من الحصول على مسكن، إضافة إلى أن وزارة البلدية قامت بإعادة التنظيمات والتشريعات التي كانت تحد من وجود بيوت متنوعة للمواطن من حيث الحجم.
ولفت الحقيل إلى أن الوزارة تعتزم خلال 2019 رفع عدد المستفيدين من القروض السكنية من ثمانية آلاف إلى 12 ألف قرض للمستفيدين شهريا، منوها أن قيمة القروض المقدمة تجاوزت حتى الآن 30 مليار ريال مدعومة بنسبة 100 في المائة لمن دخلهم الشهري يقل عن 14 ألف ريال بالشهر.
وأفاد بأن الوزارة قامت بالتوقيع مع شركات تطويرية بقيمة ستة مليارات ريال لبناء 23 ألف وحدة سكنية خلال 2019، إضافة إلى أنه سيكون هناك 100 مشروع سكني خلال العامل المقبل، علاوة على شراكات مع مؤسسات وجهات تمويلية وقطاع غير الربحي بقيمة خمسة مليارات ريال.
وبشأن العقود الموثقة عبر برنامج "إيجار"، قال وزير الإسكان إن عدد العقود الموثقة بلغت نحو 100 ألف عقد حتى الآن.
وبين أن قطاع الإسكان كبير ومتعدد الأطراف وأن الوزارة عبر برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية 2030" وبالتنسيق مع 16 جهة حكومية تسعى لإدارة التحديات وتوفير الحلول السكنية المناسبة لكل المواطنين، لرفع نسبة التملك إلى 60 في المائة بحلول 2020.
وبشأن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أكد أنه تم فرض رسوم على 400 مليون متر مربع في أربع مدن رئيسة.
من جهته، كشف الدكتور توفيق الربيعة؛ وزير الصحة، عن جاهزية 19 مشروعا صحيا، سيتم تدشينها خلال العامين الحالي 2018 والمقبل 2019، في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، مبينا أن تلك المشاريع تضم مستشفيات وأبراجاً طبية، وستمثل إضافة مميزة لمنظومة الخدمات الصحية وستسهم في تجويد هذه الخدمات ودفع مسيرة العمل الصحي.
وأشار الربيعة إلى أن التحول المؤسسي سيسهم في تركيز جهود وزارة الصحة على تنظيم القطاع والإشراف عليه عوضا عن تقديم الخدمات وتمويلها، حيث تتم تقديم خدمات الرعاية عبر تجمعات صحية تتضمن (مراكز الرعاية الأولية، المستشفيات، المدن الطبية، والمستشفيات التخصصية.
وبين الربيعة أنه تم تطبيق 150 مؤشرا لتحسين الأداء من خلال تنفيذ برنامج أداء الصحة، حيث تم خفض متوسط مدة الانتظار للحصول على موعد في العيادات من 59 يوما إلى 24.7 يوم، وتحسنت نسبة الانتظار في الطوارئ أقل من أربع ساعات من 36 في المائة إلى ما يقارب 88 في المائة من المراجعين، كما تم خفض متوسط عدد أيام التنويم في العناية المركزة من 6.7 يوم إلى 5.6 يوم.
أما المهندس أحمد الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أعلن أن وزارته تعتزم توقيع اتفاقيات لتوطين 95 ألف وظيفة في الفترة المقبلة، مبينا أن تعتزم توقيع اتفاقية مع وزارة الإسكان ومجلس الغرف السعودية لإحلال 80 ألف وظيفة في قطاع المقاولات والعقار بالمواطنين، فضلا عن توقيع اتفاقية أخرى مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات توطن 15 ألف وظيفة، حيث سيتم توقيع تلك الاتفاقيات في غضون أسبوعين.
وأوضح الراجحي، أن نحو 40 ألف مستفيد خرجوا من دائرة الضمان الاجتماعي والتحقوا بسوق العمل ما يعني أنهم أصبحوا قادرين على العمل وإعالة أنفسهم، مبينا أن الوزارة تتجه في مسارها لتطوير القطاع الثالث، إلى زيادة عدد الجمعيات من 950 جمعية إلى ألفي جمعية خلال عام 2020، والوصول أيضا إلى مليون متطوع في المملكة بحلول عام "2030.
ولفت الراجحي إلى أن 40 نشاطا حتى الآن تم توطين العمل فيها، وأن نسبة التزام القطاع الخاص بالتوطين بلغت 88 في المائة، حيث أطلقت الوزارة 12 نشاطا جديدا للتوطين كما لديها 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على التوطين، وتم إطلاق أكثر من نصفها بالفعل.
وكشف الراجحي، عن سعي الوزارة لمساعدة النساء في سوق العمل عبر عدة برامج، أهمهما برنامجي "وصول" و "وقرة" بمجموع مشتركين 10 آلاف مشتركة.
وحول السؤال المتزايد عن سبب توظيف الشباب والفتيات في الوظائف الدنيا، أوضح الوزير أن هناك برنامجين لتدريب 2000 شاب وشابة على رأس العمل بالاتفاق مع شركاتهم، مؤكدا أن الوزارة ستوقع خلال الأسبوع القادم اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإحلال 15 ألف وظيفة.
كما ستوقع اتفاقية مع وزارة الإسكان ومجلس الغرف السعودية لإحلال 80 ألف وظيفة في قطاع المقاولات والعقار، إضافة إلى اتفاقية سيعلن عنها خلال أسبوعين مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بملف الاستقدام، أشار الراجحي إلى أن وزارة العمل تسعى لتكون عملية الاستقدام سهلة وسلسة وأن تقضي على بعض التجاوزات من مكاتب الاستقدام، وأن تكون تكلفة الاستقدام أقل كلفة من دول الجوار، وأن تكون أسرع أيضا، إضافة لتوسيع الدول التي نستقدم منها.
وتطرق الراجحي إلى القطاع الثالث (القطاع الخيري) الذي يعتبر من المحاور المهمة في "رؤية المملكة 2030"، مفيدا في هذا الشأن بأن نسبة القطاع الثالث في الناتج المحلي هو أقل من 1 في المائة، والرؤية تستهدف مشاركة القطاع الثالث في الناتج المحلي إلى 5 في المائة.
وأكد أن الوزارة تتجه إلى زيادة عدد الجمعيات من 950 جمعية إلى ألفي جمعية خلال عام 2020، مع ضرورة تحقيق الاستدامة المالية للجمعيات وتعزيز الحوكمة وفصل الصلاحيات والسلطات بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة.
وحول مجال التطوع، ذكر الراجحي أنه سيتم إطلاق منصة التطوع بهدف تنظم مجال التطوع في المملكة قريبا، ولا سيما أن هدف الرؤية هو الوصول إلى مليون متطوع في 2030، وتتيح المنصة المقرر إطلاقها قريبا، جميع فرص التطوع، كما تسهل على المتطوع أو من يرغب في إيجاد الفرصة التطوعية المناسبة وفقا لخبراته وإمكاناته وقدراته.
وتناول المهندس الراجحي حول موضوع قطاع التنمية، والمتمثل في الموافقة على إنشاء هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة، ودعم وتمكين مشاركتهم مجتمعيا، وإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ومساواتهم بباقي فئات المجتمع، وتهيئة المواقع والمقار التي يرتادونها وجعلها مناسبة لاحتياجاتهم.
من ناحيته، قال الدكتور أحمد العيسى؛ وزير التعليم، إن ميزانية المملكة لعام 2019، تقدم للتعليم ثلاثة عناصر أساسية، يأتي في مقدمتها استكمال البنية التحتية وتطوير البنية التحتية في المدارس حيث تم تسلم 480 مشروعا عام 2018 ويتوقع أن يتم تسلم 355.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى استكمال المشاريع المدرسية والمدارس بمختلف مناطق المملكة، كما تعمل على خطة للتخلص من المباني المستأجرة التي تبلغ حاليا 5200 مبنى، بعد ما كانت تبلغ قبل عامين 7600 مبنى مستأجر، مفيدا بأن نسبة المباني المستأجرة حاليا تشكل 23 في المائة، وتتطلع الوزارة التخلص من المباني المستأجرة في جميع المناطق.
وأوضح الدكتور العيسى، أن المبالغ المصروفة في قطاع التعليم خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت تريليون ريال، وهو ما يدل على اهتمام القيادة، بقطاع التعليم وببرامجه.
وأفاد بأن الوزارة لديها قرابة 70 مبادرة رئيسة ضمن برنامج تحقيق الرؤية، منها 40 مبادرة في التعليم العام، ومبادرتين في التدريب التقني والمهني و24 مبادرة للتعليم الجامعي.
وقال إن "المؤشرات الحالية التي تشكل تحديات لقطاع التعليم، يأتي في أبرزها انخفاض معدل الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بأقل بـ 18 في المائة، وهو أقل من المعدلات العالمية، وتسعى وزارة التعليم إلى رفع النسبة إلى 50 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة"
وبين العيسى أن الوزارة قامت بعملية تطوير شاملة لبرامج إعداد المعلمين في كليات التربية، وتسعى لتطوير المجمعات التعليمية ومشروع إنشاء 600 مجمع تعليمي للتخلص من المباني الصغيرة المكلفة وغير التربوية، ولديها مشروع تمويل بناء المدارس من خلال القطاع الخاص، وتحسين البيئة التعليمية في المدارس الأهلية، الذي سينطلق في 1 / 1 / 2019، إضافة إلى مركز خدمات الاستثمار للتعليم الأهلي والأجنبي الذي سيسهم في دعم بيئة الاستثمار في التعليم.
واختتم وزير التعليم حديثه أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير شامل لوثيقة نظام التعليم في المملكة، التي تمثل مرجعا أساسيا لجميع قطاع التعليم فيما يتعلق بالتعليم العام، كذلك لمبادرة المدارس المستقلة التي تسعى إلى تشغيل المدارس من خلال مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة، وستبدأ الوزارة العام المقبل بتشغيل أول مجموعة بـ 25 مدرسة كمرحلة تجريبية على أن يتم التوسع في هذا النموذج في المستقبل، التي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومن جميع القطاعات ذات العلاقة.
