ارتفاع الأصول الاحتياطية الخارجية للمملكة 42 مليار ريال في عام

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.89 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 1.85 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2017، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة، بقيمة تعادل نحو 42 مليار ريال خلال عام.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الارتفاع في الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، جاء نتيجة ارتفاع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج، الذي صعد بنسبة 13 في المائة بما يعادل 73.4 مليار ريال، ليبلغ 656 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2018، مقابل 582.6 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2017.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بشكل طفيف إلى 1.89 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 1.90 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر الذي سبقه، مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5 في المائة بقيمة تعادل 9.8 مليار ريال.
وانخفضت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" إلى 1.198 تريليون ريال، مقابل 1.205 تريليون ريال، بانخفاض قيمته 6.6 مليار ريال بنسبة تراجع 0.5 في المائة.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 63.3 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وانخفض إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 656 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 659.6 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة انخفاض 0.5 في المائة بما يعادل 3.6 مليار ريال. بينما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 6.62 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 5.95 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة 11.3 في المائة بما يعادل 670 مليون ريال.
وتراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 29.79 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 30.08 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 0.9 في المائة بما يعادل 282 مليون ريال. فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
واحتلت السعودية المرتبة العاشرة بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، برصيد 176.1 مليار دولار "660.4 مليار ريال"، وهو الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في آذار (مارس) 2015.
وجاءت السعودية بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، إيرلندا، المملكة المتحدة، لوكسمبورج، سويسرا، جزر الكايمان، وهونج كونج.
ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 176.1 مليار دولار بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2018، مقابل 169.5 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس) الماضي، مرتفعة بنسبة 3.9 في المائة بما يعادل 6.6 مليار دولار خلال شهر.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بنسبة 28.8 في المائة، بقيمة 39.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017، البالغ 136.7 مليار دولار.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

* وحدة التقارير الاقتصادية