تعافي النفط يرفع مؤشرات البورصات الخليجية .. و«المصرية» تواصل خسائرها

صعدت معظم البورصات الخليجية أمس مع تعافٍ متوسط لأسعار النفط بعدما تراجعت بنحو 8 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، بينما هبطت البورصة المصرية للجلسة الخامسة على التوالي وسط مخاوف المستثمرين من تغييرات في طريقة حساب أرباح المصارف من سندات الخزانة لأغراض ضريبية.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المائة إلى 4971 نقطة، مع صعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" 1.2 في المائة، وسهم بنك أبوظبي التجاري 1.6 في المائة.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.4 في المائة إلى 2727 نقطة، مسجلا خسائر لثلاث جلسات متتالية. وتراجع سهم "دبي للاستثمار" 3.5 في المائة إلى 1.4 درهم، مسجلا أدنى مستوياته في خمس سنوات. وانخفض السهم منذ أن قررت "إم إس سي آي" لمؤشرات الأسواق في وقت سابق هذا الشهر نقل الشركة إلى مؤشرها للشركات الإماراتية الصغيرة، من مؤشرها المعياري لدولة الإمارات، اعتبارا من نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقا لـ "رويترز".
وارتفع مؤشر قطر 1 في المائة إلى 10357 نقطة. وزاد مؤشر الكويت 0.5 في المائة إلى 5294 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين 0.5 في المائة إلى 1327 نقطة. وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 13049 نقطة، بعدما تراجع 3.8 في المائة أمس الأول، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر، 1.8 في المائة.
وتراجعت أسهم جميع المصارف الثمانية المتداولة. وأصيب المستثمرون بالذعر لأسباب من بينها مخاوف من تغييرات ربما تجريها السلطات في طريقة حساب أرباح المصارف من سندات الخزانة المصرية لأغراض ضريبية.
وقالت "فاروس القابضة" في تقرير نشر أمس الأول، إن ذلك سيرفع معدلات الضرائب الفعلية على المصارف.
وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما مصرية أكثر مما اشتروا، في ظل انخفاض إجمالي حجم التداول.