الإمارات .. قانون جديد للمصرف المركزي ينظم المؤسسات والأنشطة المالية

أصدرت الإمارات أمس قانونا جديدا بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية سعيا لتعزيز الأداء النقدي والثقة في الاقتصاد.
وبحسب "رويترز"، ذكر بيان حكومي أن القانون الجديد، الذي يحل محل قانون قديم يرجع تاريخه إلى أكثر من ثلاثة عقود، يرفع رأسمال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار) ويسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أمثال رأس المال المدفوع.
وفضلا عن ضمان إدارة رشيدة للاحتياطيات الأجنبية، تهدف القواعد الجديدة إلى حماية استقرار النظام المالي والمساهمة في استقرار العملة.
وصدر القانون الجديد بعد مرسوم من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولا تسري أحكامه على المناطق الحرة المالية في البلاد والمؤسسات المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق، ومعظمها شركات أجنبية.
وأوضح الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي ووزير المالية أن القانون الجديد سيسهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني، بما يمكن البلاد من تحقيق نمو اقتصادي متوازن.
كما يشمل القانون بنودا جديدة تتعلق بالحوكمة الرشيدة للمؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي وعقوبات على الشركات التي تخالف أحكام القانون.
ويتضمن القانون أيضا بنودا تهدف لتعزيز حماية العملاء، بما في ذلك سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم، فضلا عن تحقيق شمول مالي أوسع.
من جانبه، أشاد مبارك المنصوري محافظ المصرف المركزي بالقانون الجديد، قائلا إنه خطوة مهمة في اتجاه تطوير شامل للقطاع المالي في دولة الإمارات وتعزيز استقلالية المصرف المركزي وسلطاته الإشرافية، بما يسهم في الرقابة الفعالة على القطاع المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأضاف المنصوري أن القانون يتضمن عددًا من الأحكام الجديدة المتعلقة بالإنفاذ، والحوكمة الرشيدة للمنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، والإشراف على البنية التحتية المالية في الدولة، فضلا عن تشجيع المنافسة النزيهة وإنفاذ حماية العملاء.