مطالب في «الشورى» بمرصد وطني للبطالة والاهتمام بإسكان الضمان الاجتماعي

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مطالبا بمزيد من الاهتمام بالضمان الاجتماعي، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتقليل نسبة البطالة بين السعوديين.
وأشاد عدد من الأعضاء باستهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لبعض المهن بالتوطين الكامل، مقترحين إنشاء مرصد وطني للبطالة ليساعد متخذي القرار على إيجاد السياسات المناسبة لتوظيف السعوديين والسعوديات.
كما طالبوا خلال جلسة المجلس العادية الـ 54 أمس، وزارة العمل بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لخفض نسب البطالة، حيث بينت المؤشرات ارتفاع نسبة البطالة من 16 في المائة في الربع الأول إلى 18 في المائة خلال الربع الثاني 2018.
وقال العضو محمد النقادي، إن هناك 68 ألف عاطل غير سعودي عن العمل، موضحا أن هذا يؤثر على التنمية، بينما أوضح محمد العقلا أن هناك مبادرة لـ100 ألف وحدة سكنية للضمان الاجتماعي، استفادت منها 5000 أسرة فقط، مشيرا إلى وجود نحو مليوني مسجل في الضمان الاجتماعي، ولا بد من تحويلهم من كونهم رعايا إلى مساهمين في التنمية، مؤكدا أن هناك زيادة سنوية تصل إلى 150 ألف مسجل.
وأضاف أن هناك ميزانية ضخمة مرصودة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تصل إلى 39 مليار ريال، خصص منها مليار إلى قطاع العمل، و24 مليار إلى الضمان الاجتماعي.
من جانبه أوضح عبد الله العتيبي، أنه في تصريح لوزارة العمل قبل شهر ذكرت فيه أن عدم توطين بعض التخصصات الصحية يعود إلى عدم وجود مؤهلين سعوديين متخصصين، وأن التوطين لم يشمل تلك التخصصات، منها البصريات الطبية، وهذه المعلومات غير صحيحة.
وأشار العتيبي إلى أنه لا يوجد تنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة أو ضعف في التنسيق، خاصة مع وزارة التعليم، فهذا التخصص موجود في المملكة منذ أكثر من 33 سنة في جامعتين من الجامعات الحكومية، تخرج منها آلاف المواطنين المؤهلين، ومتخصصين في هذا الجانب، وما زالوا في انتظار التوظيف الحكومي، ويجدون صعوبة في الدخول إلى القطاع الخاص لسيطرة العمالة الوافدة، مطالبا وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة الخدمة المدنية في هذا الجانب.
وتحدث الأمير خالد آل سعود، أن توطين القطاعات أمر إيجابي ولكن يفتقد إلى الوضوح، والوزارة ليس لديها صورة كافية عن البطالة، ونوعيتها وكالفئات والجنس والحجم، مطالبا الوزارة بضرورة معرفة نوع البطالة، وحجمها، لإيجاد حلول تتوافق مع رغبات الباحثين عن العمل. كما أشارت نورة الشعبان إلى وجود قصور في الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لعدم وجود مراكز مؤهلة، والنقص في الكوادر ذات التأهيل الطبي المتخصص، وعدم أهلية بعض المدارس والمعلمين لدمج الطلاب في التعليم العام، وعدم وجود مزايا مالية لتغطية المصاريف الطبية.