المستثمرون يبتعدون عن بورصة إيران مع تفاقم الأزمة النووية

أفاد متعاملون أمس أن المستثمرين يبتعدون عن بورصة الأسهم الإيرانية ويفضلون عليها الذهب والبورصات الأجنبية، مع تفاقم الضغط الدولي على البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه.
وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة إلى 382 مليار دولار أمس انخفاضا من 45 مليار دولار في أواخر حزيران (يونيو) الماضي عندما حقق محمود أحمدي نجاد فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة الإيرانية.?
وبلغ مؤشر تيبكس لأسهم البورصة الإيرانية 10151 نقطة أمس بانخفاض 27 في المائة عن مستواه في آب (أغسطس) 2004 عندما بلغ 13880 نقطة.
وقال أكبر زارجاني نجاد رئيس شركة سمسرة كبرى ''كل شيء يتوقف على المفاوضات النووية والسوق تتطلع فعلا إلى أخبار سارة''.
وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا السبت الماضي يوصي بإحالة إيران في المستقبل إلى مجلس الأمن الدولي لاحتمال فرض عقوبات عليها بعد إخفاقها في إقناع العالم بأن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية. وتصر إيران على أنها تحتاج للتكنولوجيا النووية لتزويد محطات الطاقة بالوقود.
وقال زارجاني نجاد ''لسوء الحظ فإن مخاوف صغار المساهمين يمكن أن تؤثر في مؤشرات الأسهم بصورة حادة.'' وأضاف أن السوق وجدت بعض العزاء في تعيين وزير الاقتصاد السابق طهمسب مظاهري في منصب نائب وزير مكلف بالحد من هبوط بورصة طهران. وعقد مظاهري اجتماعات مع مسؤولي بورصة طهران أمس الأول. وأشار متعاملون إلى أن الإيرانيين يتخلون عن الاستثمار في الإسكان والأسهم ويفضلون في المقابل الأصول الأكثر سيولة مثل الذهب والعملات الأجنبية.
وردا على سؤال إذا كان المستثمرون يفرون بشكل خاص إلى دبي التي فتحت أخيرا بورصتها أمام المستثمرين الأجانب قالت المتحدثة باسم بورصة طهران سهيلة موستوفي ''قد يذهب الناس إلى أي مكان آخر''.وأضافت ''بسبب المشاكل في أسواق إيران قد ينجذب الناس إلى أسواق أخرى أو الذهب أو مجالات أخرى''.
ويمثل هروب الرساميل نكسة كبيرة للبورصة التي ارتفعت 116 في المائة عام 2003 ما يجعلها ملاذا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التغلب على التضخم الذي يبلغ نحو 12 في المائة.