أوروبا تثير غضب البلدان المنتجة للسكر

قرر الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي الدفع بـ 19 مليون طن من السكر الفائض عن الحاجة إلى السوق العالمية، على الرغم من حكم أصدرته منظمة التجارة العالمية يقضي بأن تلك الصادرات غير قانونية.
وأدى هذا التحرك إلى إثارة نقد عنيف من جانب البلدان الأخرى المنتجة للسكر، لأن ذلك يعني أن الاتحاد الأوروبي يبيع السكر من مخزونه الداخلي في الأسواق الخارجية لمنع وجود فائض في الإمدادات المحلية.
هذا القرار، الذي وافق عليه المسؤولون في 25 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ينظر إليه كمحاولة من الاتحاد الأوروبي كخطوة استباقية قبل أي تطبيق لقرار منظمة التجارة العالمية حول السكر الذي أصدرته في أيار (مايو) الماضي إثر شكوى من أستراليا، البرازيل، وتايلاند. ويبلغ الإنتاج السنوي للاتحاد الأوروبي نحو 17 مليون طن.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: ''استنكرت لجنة منظمة التجارة العالمية نظامنا لكنها لم تحدد لنا موعداً ليتم التزامنا به. ويعني ذلك أنه حتى يتم تحديد ذلك الموعد، يتعين تطبيق القواعد الحالية. ونحن تصرفنا تماما ضمن حقوقنا المنصوص عليها في النظام الحالي''. ولتفادي وقوع مثل هذا السيناريو، طلبت الدول الثلاث التي صدر حكم منظمة التجارة العالمية لصالحها في وقت سابق خلال هذا الشهر، عقد جلسة للجنة فض النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية لتناقش بصفة خاصة خفض حصص السكر من قبل الاتحاد الأوروبي. وقال أحد المسؤولين الأستراليين: ''القول إننا أصبنا بخيبة أمل كبيرة من الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي هو أقل ما يوصف به هذا الإجراء، على الرغم من أن هذا الأمر تم وضعه في أجندة لجنة فض النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية''.
وأصبح السكر أحد أكثر المواضيع الساخنة التي يثور حولها الخلاف في التجارة الدولية للمحاصيل الزراعية. وهناك مصدرون آخرون للسكر يجادلون بأن نظام الاتحاد الأوروبي يؤدي إلى خفض الأسعار العالمية ويلحق الضرر بالزراع الآخرين.
وجاء القرار الأوروبي الأخير وسط جدل حاد داخل الاتحاد حول خطط قدمتها بروكسل في وقت سابق من هذا العام لإصلاح نظام السكر في الاتحاد الأوروبي وخفض الأسعار التي يتم دفعها لمنتجي السكر الأوروبيين.
وتسعى المملكة المتحدة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بصورة حثيثة للتوصل إلى اتفاق على خطة لإصلاح نظام السكر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لإظهار أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتصدي للمواضيع الزراعية الحساسة، وربما تمهيد الطريق لإعادة النظر بشكل أوسع في السياسة المشتركة التي يتبعها الاتحاد فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية.
لكن المناقشات الأولية بين وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي سلطت الضوء على مخاوف عميقة في العديد من الدول الأوروبية التي توجد لديها صناعة سكر غير مربحة يمكن أن يتم القضاء عليها، إذا تم إصلاح نظام الإعانات.
ودرج الاتحاد على استيراد كميات من السكر تزيد عن احتياجاته، لكن الكمية البالغة 19 مليون طن تعادل عشرة أضعاف وارداته عام 2003 وأكثر من ضعف الكمية التي تم استيرادها عام .2002 وعلى الرغم من أن الزراع الأوروبيين لا يحصلون على إعانات تصدير بشكل مباشر للسكر المباع بهذه الطريقة، إلا أن اللجنة التابعة لمنظمة التجارة العالمية أصدرت حكمها بأنهم في واقع الأمر يحصلون على إعانات متبادلة، وبالتالي فهي مخالفة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.