الاتحاد الأوروبي يلزم "إنجي" الفرنسية بسداد 120 مليون يورو للوكسمبورج
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إلزام مجموعة "إنجي" الفرنسية العملاقة للطاقة بسداد نحو 120 مليون يورو (138.7 مليون دولار) قيمة امتيازات ضريبية حصلت عليها بصورة غير قانونية إلى لوكسمبورج.
وأوضحت المفوضية أن لوكسمبورج سمحت لشركتين تابعتين للمجموعة بعدم دفع أي ضرائب تقريبا على أرباحهما لنحو عشر سنوات. ويعد هذا الأمر غير قانوني وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي لأنه يعطي ميزة تنافسية للشركة.
وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون التنافسية بالاتحاد الأوروبي إنه "لا يمكن للدول الأعضاء معاملة بعض الشركات بصورة أفضل من شركات أخرى خاضعة لنفس القوانين الوطنية".
وشددت على أنه "يتعين على إنجي البدء في دفع الضرائب على أرباحها في لوكسمبورج مثلها مثل غيرها من الشركات".
وخلُصت المفوضية إلى أنه كان يتم اعتبار المعاملات المالية بين أفرع إنجي في لوكسمبورج ديونا وأسهما، ما يسمح للشركة بتجنب دفع ضرائب على 99% من أرباحها المتحصلة في لوكسمبورج.
واعتبرت فيستاجر هذا الإطار بمثابة "تكييف مالي زائف لا يعكس الواقع الاقتصادي".
ووفقا لحسابات المفوضية، فإن قيمة الضرائب التي لم يتم سدادها تصل إلى نحو 120 مليون يورو إضافة إلى الفوائد، إلا أن سلطات الضرائب في لوكسمبورج هي المسؤولة عن تحديد المبلغ على وجه الدقة واستعادته.
وأضافت فيستاجر أن "قرار اليوم هو خطوة مهمة للتأكد من قيام الشركات بدفع حصتها العادلة من الضرائب".
من جانبها، قالت لوكسمبورج في بيان إنها "أحيطت علما" بقرار المفوضية، وأشارت إلى أن الظروف التي أدت إلى الأحكام الضريبية لإنجي "لم تعد تتوافق مع الروح الحالية للإطار الضريبي المحلي والدولي".
وأوضحت أن :"إنجي خضعت للضريبة وفقا للقواعد الضريبية التي كانت مطبقة في وقتها، دون الحصول على معاملة انتقائية".
ويأتي قرار المفوضية اليوم في أعقاب قرار صدر في أكتوبر طالب لوكسمبورج باستعادة 250 مليون يورو من الضرائب من "أمازون" الأمريكية لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، وقرار آخر صدر عام 2015 طالبها بجمع 20 إلى 30 مليون يورو من الامتيازات الضريبية غير القانونية من فيات الإيطالية.
