إدراج «فوتسي راسل» لأسهم السعودية ضمن الأسواق الناشئة ينقلها للعالمية

أعلنت مجموعة فوتسي راسل، المزود العالمي للمؤشرات، البارحة، انضمام السوق المالية السعودية “تداول” إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بدلا من كونها غير مصنفة لدى مؤشر فوتسي العالمي.
وجاء القرار نتيجة الجهود التي بذلتها كل من “تداول” وهيئة السوق المالية السعودية خلال العامين الماضيين بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية بما يتماشى مع المعايير العالمية التي يضعها مؤشر فوتسي ويؤهلها للانضمام للأسواق الناشئة في المؤشر. ومن المتوقع أن يسهم انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل في زيادة السيولة في السوق نتيجة زيادة التدفقات المالية من المستثمرين المؤسساتيين الأجانب الذين يستخدمون هذا المؤشر لمتابعة وتقييم الأصول الضخمة التي يديرونها.
وأوضح محمد عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن هذا الإنجاز يعد ترجمة للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية “تداول” خلال الفترة الماضية والتي ترمي إلى تطوير السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف الأسواق المالية العالمية.
وأكد أن هيئة السوق المالية ستستمر في العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودوليا، ويزيد من اتساقها مع حجم الاقتصاد الوطني السعودي الذي يشهد ارتفاعا في تنافسيته في ظل “رؤية السعودية 2030”.
وأضاف أن الانضمام لمؤشر فوتسي راسل يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد البرامج الرئيسية لـ “رؤية المملكة 2030”.
وبهذا الخصوص قالت سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة “تداول”: “حرصت “تداول” خلال العام الماضي على العمل بشكل وثيق مع الجهات ذات الصلة بالمستثمرين في الأسواق الناشئة لرفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحلي والأجنبي، ونحن نفخر بأن جهودنا أثمرت واستطعنا أن نصل بالسوق المالية السعودية لتُصنف ضمن أحد أبرز المؤشرات العالمية”.
وسيكون انضمام سوق الأسهم إلى مؤشر فوتسي على خمس مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019، فيما سيكون وزن السوق 2.7 في المائة لتحتل المرتبة العاشرة بين الأسواق الناشئة.
ويأتي هذا النجاح تتويجا لجهود السعودية في تحسين السوق المالية وفق برنامج الريادة المالية 2020، التي بنيت على أربعة محاور لكل منها مستهدفات، تسعى السوق من خلالها لأن تكون المركز المالي الرئيس في منطقة الشرق الأوسط ومحط الأنظار ونقطة الانطلاق للباحثين عن التمويل والاستثمار في المنطقة. وتستهدف السوق رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، ليستحوذ على 15 في المائة من رسملة السوق التي تبلغ حاليا نحو 4.7 في المائة. وإجراءات فتح السوق للمستثمر الأجنبي بدأت في 2008 من خلال اتفاقيات المبادلة، ومن ثم النفاذ المباشر للسوق من خلال القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في عام 2015 التي تم تطويرها لتوسيع قاعدة المستثمرين المحتملين. وتحتل السوق السعودية حاليا المرتبة الـ 13 في العالم من حيث معدل دوران السيولة، والسوق المالية الأكبر في الشرق الأوسط، والسوق الـ 24 من أسواق العالم من حيث الرسملة السوقية.
وتكتسب المؤشرات العالمية أهميتها من خلال تركيز تلك المؤشرات على أن تكون مرجعا أساسيا لصناعة إدارة الأصول وذلك من خلال مقارنة الأداء وتوزيع الأصول في بناء المحافظ الاستثمارية، حيث تلك المؤشرات تضع معايير تحتسب عدة متغيرات من بينها حجم الشركة ومستوى سيولة السهم والأسهم الحرة كما لها معايير على مستوى السوق من الناحية التنظيمية وسهولة الاستثمار الأجنبي فيها. وتتبع صناديق المؤشرات المتداولة ETF تلك المؤشرات حيث تبلغ سيولتها تريليونات الدولارات، كما أنها تجذب اهتمام المستثمرين النشطين.
واهتمام الأسواق المالية بتلك المؤشرات نتيجة الفوائد المرجوة منها، حيث إنها تساعد على التقييم العادل لأسعار الأسهم، من خلال تعرض السوق لقاعدة كبيرة من المستثمرين واتساع التغطية من بيوت الخبرة التي تصدر الأبحاث والدراسات، وتطوير البيئة الاستثمارية للسوق وذلك لوجود متطلبات متجددة ومستمرة على السوق الالتزام بها لضمان استمرارية الإدراج، وتعزيز سيولة السوق مع دخول أموال أجنبية للسوق، التي تنعكس كذلك على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تحسن ميزان المدفوعات مع بقاء احتمالية الأثر السلبي في الميزان مع خروج السيولة. وتزايد السيولة يمّكن الحكومة من إتمام مشاريع الخصخصة لتوفر سوقا تستوعب طروحات من الحجم الكبير، وكذلك تحفز الشركات القائمة على الإدراج لاستغلال السيولة في تمويل توسع أعمالها.
وتشمل آلية FTSE التي من خلالها يتم اعتماد الأسواق في مؤشراتها، وضع معايير محددة في تحديد أهلية السوق للانضمام إلى المؤشر، وعمل استبانات ترسل إلى البورصات والجهات التنظيمية ومن ثم تجري لجنة استشارية التقييم وفقا للمعايير المعتمدة، ومن ثم تدرج الأسواق التي على وشك تحقيق المعايير في قائمة المراقبة؛ لتمكين المستثمرين من التعرف على التغيرات المستقبلية، وتوضع السوق سنة واحدة على الأقل على قائمة المراقبة قبل الانضمام إلى المؤشر.
وبحسب توقعات “الأهلي كابيتال”، فإنه من المتوقع دخول 12 مليار ريال من السيولة إلى الأسهم السعودية فور انضمامها إلى مؤشرات “فوتسي”. وسيضم مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة 34 شركة سعودية تمثل 2.7 في المائة من المؤشر. أما فوتسي للأسواق الناشئة لجميع الأسهم فسيضم 57 شركة من 11 قطاعا. وقد تشهد القائمة بعض التغيرات كإضافة أو حذف بعض الشركات.
وبعد انضمام السوق إلى مؤشر “فوتسي” تتجه الأنظار إلى مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث من المنتظر أن تعلن في حزيران (يونيو) المقبل انضمام السوق إلى مؤشراتها، على أن يتم الإدراج الفعلي على مرحلتين الأولى في أيار (مايو) 2019، والثانية في آب (أغسطس) 2019. ويعد مؤشر مورجان ستانلي أكثر أهمية من المؤشرات الأخرى، حيث إن الأصول المدارة التي تتبع المؤشر تبلغ قيمتها ستة تريليونات ريال، ما يجعل السوق عرضة لسيولة قد تصل إلى 138 مليار ريال مع وزن السوق في المؤشر بنسبة 3.2 في المائة.