المحاكم التجارية تتبنى دورة عمل إلكترونية تختصر الإجراءات ووقت التقاضي

في سعي مستمر لتسهيل إجراءات المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة، إضافة إلى استثمار الوقت بالشكل الصحيح؛ اعتمدت المحاكم التجارية في تسيير أعمالها على الأنظمة التقنية، ونجحت في تحويل أهم خطوات العمل إلى التعامل الإلكتروني.
كما زادت المحكمة التجارية في الرياض عدد القضاة والدوائر بنسبة 100 في المائة، حيث تمت زيادة العدد من 28 قاضيا سابقا إلى 57 قاضيا حاليا، وكذلك زيادة عدد الدوائر القضائية من عشر دوائر إلى 21 دائرة، إضافة إلى زيادة اختصاصات الدوائر الفرعية التي تنظر من قاض فرد.
وتستحضر المحاكم التجارية أهمية الوقت لقطاع الأعمال، حيث ترجمت هذه الأهمية طوال دورة عملها اليوم وتعاملها مع المستفيدين، بدءا من رفع الدعوى إلكترونيا إلى التحديد السريع لموعد الجلسة الأولى التي تعقد خلال 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إلى خدمة الاستئناف إلكترونيا.
وتهدف المحاكم التجارية التي أطلق الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أعمالها رسميا مطلع العام الجاري إلى تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة. وعملت على تطوير الخدمات الإلكترونية لخدمة زوار موقع بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت؛ يبدأ المراجع للمحكمة التجارية في الرياض مصافحة التقنية عبر الشاشات التي وضعت في مدخل المحكمة، التي تعرض، عبر بيانات مجدولة، تفاصيل الدوائر القضائية، ومواقع كل دائرة في المبنى، ما يسهل على المستفيدين معرفة موقع الدائرة المطلوبة دون الحاجة إلى السؤال.
وبالقرب من مدخل المحكمة، تم تأسيس مركز أعمال مجاني مجهز بكل ما يحتاج إليه المستفيد من أجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة مسح "scanner" لتمكين مقدم الدعوى من الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل وتقديم الدعاوى واستكمال كل ما يحتاج إليه.
وتستخدم المحاكم التجارية الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل لتقديم الدعوى إلكترونيا، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، حيث يمر الطلب من رفع الدعوى وحتى تحديد موعد الجلسة الأولى بخطوات تقنية لتعقد الجلسة خلال 20 يوما، بعد أن كان ذلك يستغرق نحو شهرين، حين كان المستفيد يضطر إلى التقديم ورقيا.
وأمام كل قاعة من قاعات المحكمة تم وضع شاشة كبيرة تعرض مواعيد الجلسات المجدولة، وأرقام ومعلومات القضايا، بحيث يستطيع المستفيد معرفة موعد جلسته بمجرد النظر إليها، فيما تتوزع داخل القاعة عدة شاشات أخرى لعرض تفاصيل الجلسة، ما يتيح لأطراف الدعوى من الاطلاع على مجريات التقاضي.
وتسهيلا لإجراءات الجلسات القضائية، أتاحت الشبكة الداخلية في المحكمة ربط القضاة بالمستفيدين وبموظفي المحكمة، مما يمكن القاضي من معرفة الحضور خارج القاعة، بعد أن يقوم الموظف المختص بتسجيل حضور أطراف القضايا وبياناتهم وإرسالها عبر النظام للقاضي داخل القاعة، انتظارا لموعد جلستهم.