«الملاءة المالية» شرط إسناد إنشاء المجمعات المدرسية للمطورين العقاريين

تعكف وزارة التعليم عبر شركة تطوير للمباني على إسناد إنشاء واستثمار سلسلة مجمعات مدرسية في عدد من مناطق المملكة إلى مستثمرين وشركات تطوير عقاري خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تأهيلهم.
وعلمت "الاقتصادية" أن الوزارة وضعت ستة شروط للمستثمرين والمطورين العقاريين للدخول في إنشاء المجمعات المدرسية واستثمارها، شملت تقديم ما يثبت الملاءة المالية، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التطوير العقاري.
وشملت الشروط أن يكون المستثمر أو المطور العقاري لديه ما يثبت خبرته في مجال المباني التعليمية، وبيان بالمشاريع التعليمية التي تم الانتهاء منها والمشاريع القائمة حالياً، والإفصاح عن قيمة العقود، إضافة إلى تقديم جدول يوضح باختصار المشاريع المختلفة الأخرى التي تمتلكها الشركة أو لها حصة في الملكية، مع تحديد حجم المشاريع وطبيعتها وموقعها وتاريخ التنفيذ.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المهندس فهد الحماد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني؛ أن الشركة تستعد للبدء في تطبيق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تماشياً مع "رؤية المملكة 2030"، وبرنامج التحول الوطني 2020 من خلال إنشاء مبان تعليمية في مختلف مناطق المملكة.
وأكد الحماد في تصريحات إعلامية أمس، أن هذا الاستعداد يعد باكورة برامج الشراكة مع القطاع الخاص؛ لإنشاء المباني، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال المشاركة في تطوير وتشغيل المباني التعليمية ورفع كفاءتها والارتقاء بالبيئة التعليمية لتلك المباني.
وسيشمل البرنامج (كمرحلة أولى) إنشاء نحو 60 مدرسة تضم المراحل التعليمية كافة من رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المتوسطة والثانوية، وذلك للبنين والبنات في مدينتي مكة وجدة.
وأوضح أن شركة تطوير للمباني تستقبل حالياً طلبات المشاركة والانضمام إلى برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تقديم المستثمرين والمهتمين بالمشاركة في برنامج الشراكة طلب الانضمام، الذي من المقرر أن ينتهي في السابع من شهر فبراير المقبل.
إلى ذلك، أقرت الإدارات التعليمية اتخاذ أربعة إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المباني المستأجرة وخفضها بنسبة 50 في المائة، حيث تمثلت في حصر أعداد المدارس المستأجرة وعدد الطلاب في كل مدرسة، وتحويل طلاب المدرسة المستأجرة إلى أقرب مدرسة ذات مبنى حكومي في الفترة الثانية (المسائية)، وتوزيع طلاب المدرسة العاملة في مبنى مستأجر على المدارس ذات المباني الحكومية بالحي نفسه أو القريبة، إضافة إلى تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها للعمل في الفترة المسائية.