تختلف القواعد الخاصة بتقديم الشيك للوفاء بحسب ما إذا كان الشيك مسحوبا في المملكة ومستحقا الوفاء فيها عما إذا كان المسحوب خارج المملكة ومستحقا الوفاء في داخلها، فالشيك المسحوب في المملكة ومستحق الوفاء داخلها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر من تاريخ الإصدار، أما الشيك المسحوب خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها فيجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر، هذا وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك على أنه تاريخ إصداره، ويعد تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمنزلة تقديم للوفاء، وفي حال سحب الشيك بين مكانين مختلفين في التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء. ما تجدر الإشارة إليه هو أن انقضاء المواعيد المشار إليها أعلاه لا يمنع المستفيد من تقديم الشيك للمسحوب عليه لسداد قيمته، حيث يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته، وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه. كما أنه في حال قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق في التسلسل الرقمي. من أهم الضمانات المرتبطة بالشيك هو أنه يحق لحامله الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين وذلك بشرط تقديمه للوفاء في الميعاد النظامي وإثبات واقعة الامتناع عن الدفع باحتجاج، ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك أو ببيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه، ولا يجوز للمسحوب الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك. أخيرا وليس آخرا، يجب إثبات الامتناع عن الدفع قبل انقضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من الميعاد المحدد للتقديم جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي.
مستشار قانوني
[email protected]
أضف تعليق