البرازيل ..«إلكتروبراس» العملاقة للطاقة الكهربائية في طريقها للتخصيص

أعلنت وزارة الطاقة البرازيلية أن الحكومة تدرس خططا لخصخصة شركة "إلكتروبراس" العملاقة للطاقة الكهربائية في مسعى إلى خفض العجز في الميزانية العامة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم.
وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر فرناندو كويلو فيلو وزير الطاقة والمناجم أمس خلال مؤتمر صحافي في برازيليا "أنها خطوة ذات أهمية كبيرة لتنمية قطاع الكهرباء البرازيلي".
وأعلنت وزارة الطاقة في بيان صدر بعد إغلاق البورصات الإثنين أن عملية البيع "ستزيد التنافسية والفعالية لدى الشركة في إدارة عملياتها، بعيدا عن العراقيل التي تواجه الشركات الحكومية".
وتأمل الحكومة التي تسعى إلى تسديد فواتيرها بعد سنتين من الركود، في جمع 20 مليار ريال برازيلي (6.3 مليار دولار) في عملية البيع الجزئي لأكبر مؤسسات الطاقة في البلاد. وستحتفظ الحكومة بحق استخدام الفيتو، مشيرة إلى أنها ستستثني منشآت الطاقة النووية من عملية البيع وكذلك محطة "إيتايبو" للطاقة الكهرومائية والمملوكة شراكة مع جارتها باراجواي.
وتملك الحكومة حاليا 40.98 في المائة من رأس مال "إلكتروبراس"، فيما يملك بنك التنمية الحكومي "بي إن دي إي إس" 18.72 في المائة أخرى، وارتفعت أسعار الأسهم المشتركة الثلاثاء عقب الإعلان عن الخطة، لتغلق بارتفاع 48.9 في المائة فيما ارتفعت أسعار الأسهم الممتازة 32.6 في المائة، وأسهم هذا الارتفاع في دفع المؤشر الرئيس لبورصة ساو باولو إلى ما فوق عتبة 70 ألف نقطة.
وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي أنها لن تتمكن من تحقيق أهداف موازنتها ورفعت سقف العجز المتوقع للموازنة من 44 مليارا إلى 50 مليارا في 2017، ويسعى الرئيس ميشال تامر، الغارق في الفضائح، لتطبيق تدابير يأمل أن تتمكن من تحريك الاقتصاد العاجز واستعادة النمو. وأشار وزير الطاقة إلى أن ديون الشركة المتعثرة تستنزف أموالا يمكن "استخدامها للأمن والتعليم والصحة".
وتعمل الحكومة على صياغة خططها على أساس الخصخصة السابقة لشركة الصناعة الجوية "إمبراير" عام 1994 وعملاق المناجم "فالي" في1997، إلا أن الرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف التي أقيلت عقب محاكمة مثيرة للجدل العام الماضي، انتقدت الخطة، وكتبت على تويتر "سبق أن باعوا منشآت بتروبراس للطاقة ويريدون بيع منشآتنا الكهرومائية وخطوط النقل بسعر بخس".
وبرز اسم "إلكتروبراس" في فضيحة الفساد المدوية التي طالت عددا من كبرى الشركات البرازيلية، وطلب الادعاء توجيه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال إلى مدير سابق لبتروبراس وبنك البرازيل، الديمار بيندين الذي تم توقيفه الشهر الماضي.
إلى ذلك، تم توجيه الاتهام رسميا الثلاثاء لرئيس البرازيل السابق فرناندو كولور في فضيحة بتروبراس للاشتباه بتلقيه نحو تسعة ملايين دولار، ووجهت للرئيس السابق (من 1990 الى 1992) والسناتور الحالي، تهمة "الفساد السلبي" وتبييض الأموال والاحتيال.
ويأتي ذلك عقب قرار أصدرته المحكمة الفدرالية العليا بإجماع أعضائها بالسماح بمحاكمة كولور على الرغم من تمتعه بالحصانة كسيناتور، غير أنها رفضت تهمتين إضافيتين هما عرقلة سير العدالة والابتزاز.
وكولور الذي استقال من منصب الرئاسة وسط اتهامات بالفساد، هو ثالث سناتور يتم اتهامه رسميا في إطار التحقيقات في هذه الفضيحة المدوية، بعد السناتورين جليزي هوفمان، وفالدير راوب.
ويقول المدعون العامون، إن كولور تلقى رشا بنحو تسعة ملايين دولار بين 2010 و2014، على ارتباط عدد من التعاملات لدى "بي.آر ديستريبويدورا"، المتفرعة من "بتروبراس".
وكان كولور أول رئيس منتخب ديموقراطيا بعد النظام العسكري الذي حكم من 1964 إلى 1985، ولم يعلق بعد على التطورات الأخيرة المتعلقة بقضيته، وطاولت التحقيقات والإدانات حتى الآن العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال منذ تفجر فضيحة الفساد في 2014.
وتركزت التحقيقات على بتروبراس، شركة النفط الحكومية، حيث استغل سياسيون ورجال أعمال كبار عقود بناء مضخمة الكلفة لاختلاس مليارات الدولارات، وفي تموز (يوليو) الماضي أدين الرئيس السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتلقي رشا في أكبر ضربة لآماله بالعودة إلى الساحة السياسية، وأعلن دا سيلفا أنه سيستأنف الحكم.