خطة حكومية لتطوير تقنيات إنتاج الطحالب قادرة على توفير 50 ألف طن سنويا

علمت "الاقتصادية"، أن عدة جهات حكومية على رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وضعت خطة عمل فنية لمشروع تطوير تقنيات إنتاج الطحالب والجدوى الاقتصادية منها، في الوقت الذي يجري العمل حاليا علی مشروعات استزراع سلالات الطحالب المحلية.
كما أعدت وكالة الوزارة للثروة السمكية خريطة طريق لتطوير هذه التقنيات، بدأ العمل أخيرا بموجبها، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار فيها، لاستبدال بعض مكونات الأعلاف السمكية والحيوانية مرتفعة التكاليف بالطحالب، نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية مرتفعة القيمة أبرزها الأحماض الدهنية غير المشبعة (أوميجا- 3).
ورجحت دراسة أولية جديدة أجرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، حصلت "الاقتصادية" علی نسخة منها، قدرة المملكة على إنتاج 50 ألف طن سنويا من الطحالب، علما أن نتائج الدراسة تأتي بعد أربع سنوات من العمل عليها.
وجاءت الدراسة بناء علی قرار المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة المبني على نظام صيد واستثمار الثروات المائية، باتخاذ كل ما من شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة وتشجيع العمل في قطاعاتها.
وتنظر الوزارة لمشروعات استزراع الطحالب في المملكة بوصفها قاعدة للموارد الطبيعية المتجددة، وذلك في مسعى لتحقيق الاستفادة المثلى والمستدامة من الموارد البحرية؛ وتطوير صناعة الأعلاف المستخدمة في جميع القطاعات الزراعية وتحسين مواصفات جودتها؛ فضلا عن تقليل تكاليف إنتاجها. وخلال الفترة الماضية، أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قرارا بتشكيل فريق متخصص لتطوير تقنيات إنتاج الطحالب في المملكة برئاسة وكيل الوزارة للثروة السمكية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية والأهلية.
ويضم الفريق التأسيسي في عضويته كلا من شركة أرامكو السعودية؛ والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)؛ والشركة السعودية للكهرباء؛ والشركة الوطنية للصناعة؛ والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)؛ والمجموعة الوطنية للاستزراع المائي؛ وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية؛ ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وأظهرت الدراسة الأولية للمشروع، أن المناخ الملائم الذي تتمتع به المملكة على مدار العام في معظم المناطق الساحلية، يدعم استزراع الطحالب على المستوى التجاري بشكل اقتصادي ومستدام؛ كما يدعم هذا المشروع، توافر الإمكانات المختبرية بالجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة، وتوفر المياه البحرية، والأراضي المناسبة على السواحل، ومصادر الطاقة المتجددة ذات التكلفة المنخفضة، ورؤوس الأموال الجاذبة لأحدث تقنيات الاستزراع وتصنيع الطحالب في العالم.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد العيادة؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية، إن قرار الوزير جاء بناء على محضر الاجتماع التمهيدي للفريق التأسيسي لتنفيذ مشروع تطوير تقنيات إنتاج الطحالب بالمملكة، وأن هذا القرار يهدف إلى اتخاذ كل ما من شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة وتشجيع العمل في قطاعاتها المختلفة.
وأفاد بأن توجه الوزارة إلى الاستثمار في مجال بحوث وإنتاج الطحالب البحرية في المملكة يأتي ضمن سعيها للمحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد وتنمية ثرواتها، وعلى إثر هذا التوجه؛ قام الفريق التأسيسي ببذل جهود كبيرة في رحلة بحوث ودراسات استمرت مدة أربع سنوات، ووفقا لتلك الدراسات؛ أكد أن الوزارة ماضية في مشروعات استزراع سلالات الطحالب المحلية.
وذكر أنه على صعيد الموارد البشرية، فإن الدراسات الأولية تشير إلى أن المشروع يمكن أن يوفر المئات من فرص العمل في تقنيات استزراع الطحالب الدقيقة وصناعة الأعلاف، سواء من العلماء، والباحثين، والمهندسين، والفنيين، والمشغلين، والاعتماد على الكوادر الوطنية في دفع عجلة الإنتاج بهذا القطاع الحيوي المهم.
وأكمل، تتجه الوزارة إلى الاستثمار في مجال بحوث وإنتاج الطحالب البحرية في المملكة يأتي ضمن سعيها للمحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد، في رحلة بحوث ودراسات استمرت مدة أربع سنوات على البيئة السعودية، مؤكدا أن الوزارة ماضية في مشروعات استزراع الطحالب في المملكة بوصفها قاعدة للموارد المتجددة، وسعيا لتحقيق الاستدامة في صناعة الأعلاف في المملكة باستخدام مياه البحر.
وذلك إضافة إلى تقليل تكاليف أعلاف الأحياء المائية المستزرعة، وتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في جميع القطاعات الزراعية، مشيرا إلى أن للطحالب ميزات وفوائد أخرى مثل استخدامها في المكونات الغذائية، والأحماض الدهنية المتعددة، وأوميجا 3، علاوة على استخداماتها في بعض المنتجات مثل مستحضرات التجميل.
وبين العيادة أن المملكة تتمتع بميز نسبية كثيرة تؤهلها لتكون رائدة في هذا المجال، إذ إن المملكة تتمتع بمصادر طاقة ذات تكلفة منخفضة، كما أن مناخها ملائم لهذا النوع من الاستزراع، إضافة إلى توافر سلالات الطحالب المناسبة لاستزراعها في المملكة، وتوافر المياه البحرية المناسبة أيضا، ووجود أراضٍ غير زراعية على السواحل البحرية تمكنها من إقامة مشاريع استزراع طحالب.